السيد شرفي يستعرض أمام اللجنة البرلمانية المختصة تنفيذ ميزانية قطاع العدالة

قدم وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس الثلاثاء شرحا حول تنفيذ ميزانية قطاع العدالة أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد خليل ماحي رئيس اللجنة.
وأفاد بيان للمجلس أن السيد شرفي أشار في الاجتماع الذي يندرج ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة المخصصة لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 الى "ضرورة النظر الى تنفيذ ميزانية قطاعه من خلال مسعى اصلاح العدالة الذي تطلب تجنيد امكانيات مالية كبيرة".
وقال في هذا الشأن بأنه "أصدر تعليمات صارمة لاعادة هيكلة جزء من الاعتمادات المالية التي رصدها القطاع لتغطية نفقات هياكل أخرى ولكن بعد إخطار وزارة المالية".
ومن جهته لفت رئيس اللجنة إلى أن الإعتمادات المفتوحة التي خصصها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 بعنوان ميزانية تسيير قطاع العدل قد بلغت 45 مليار دج مضاف اليها بعد عملية تحويل القروض مبلغ 2 مليار دج بطلب من الوزارة.
وجاء في البيان ان رئيس اللجنة تساءل عن أسباب إستهلاك 40 مليار دج فقط من هذه المبالغ و رد الوزير بان ذلك راجع الى كون المبالغ التي تم طلبها "كانت مبرمجة اساسا لمواجهة نفقات التوظيف".
وبرر السيد شرفي في نفس الوقت عدم إنفاق 7 ملايير دج الباقية ب"عدم فتح المسابقات".
وبخصوص ما ورد في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول وجود 21 عملية تجهيز بقيمة 11 مليار دج بعضها يعود الى اكثر من 10 سنوات لم تعرف اي انطلاق في التنفيذ ذكر الوزير بان تلك العمليات "عرفت تعطلات لعدة اسباب ادارية".