نواب المجلس الشعبي الوطني يصوّتون على مشروع قانون تسوية ميزانية 2010

أحزاب المعارضة تكشف خرق برنامج تشغيل مليون بطال

صوت أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية برئاسة محمد العربي ولد خليفة، حيث امتنع حزب العمال عن التصويت واعترض عليه نواب كل من الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء والأفافاس خلال جلسة حضرها 239 نائب، في حين قارب عدد المصوتين بالوكالة المائة.
واعتبر نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء في تصريح ل"السلام" على هامش المصادقة على قانون الميزانية لسنة 2010، بعرض الأخير للتصويت على نواب الغرفة الثانية بالخطير، كون أكثر من 9 وزراء رفضوا حضور جلسات الاستماع للجنة المالية والميزانية بالموازاة مع تخلف 24 وزيرا عن الاستماع لعرض مشروع القانون، مضيفا "رئيس الصفقات العمومية لم يحضر واللجنة استدعت ثلاثة وزراء في يوم واحد "مش معقول"، مشيرا إلى المدة القصيرة التي درست فيها تقارير صرف ميزانية القطاعات الوزارية.
وبشأن التقارير التي تقدم بها مجلس المحاسبة ثمن المتحدث دوره، مرافعا لصالح تعديل قانونه حتى يتسنى له رفع قضايا الفساد والمشبوهة إلى القضاء مباشرة، بعد تسجيل التجاوزات وبالخصوص ما تعلق بصرف الأموال بغير طبيعية، بدل إبقاء ملاحظاته حبيسة الإدراج والأمر نفسه بالنسبة لملف غلق صناديق الحسابات الخاصة دون تقويمها التي طالب بإيفاد بخصوصها لجنة تحقيق خاصة تتحرى طرق صرف أموالها.
وأبرز رئيس كتلة الجزائر الخضراء خرق عديد القطاعات الوزارية لتعليمة الرئيس بوتفليقة بخصوص عدم صرف ميزانية 2010 في توظيف مئات الشباب من البطالين، بالرغم من تضمن المخطط التنموية الخماسي ل"2010-2014" توفير مليون منصب شغل دائم للشباب، مضيف"أصبحنا لا نستطيع استعمال المال العام فما بالك بترشيده".
من جانبه أكد ماحي خليل رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى أن رئيس لجنة الصفقات لم يرفض تلبية دعوة لجنته، موضحا بأنه يوجد ثلاثة رؤساء لبعض لجان الصفقات في السنة الماضية لبو الدعوة وهذه السنة لم يحضروا وذلك لسوء تفاهم.
وعن تصريحات بعض النواب حول رفض تسعة وزراء تلبية دعوة اللجنة فند المتحدث الخبر بقوله "ثلاثة وزراء اعتذروا لظروف مهنية وارتباطات وهم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الأشغال العمومية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار "مضيفا "المادة 160 طبقت للانتهاء من ضبط ميزانية المالية".
وعن تقرير مجلس المحاسبة اعتبره ماحي خليل بأنه ذهب الى عمق الموضوع، مضيفا "من ناحية تسيير الأموال على مستوى بعض القطاعات جاءت ملاحظات جد هامة"، ما يؤدي حسبه إلى تدعيم القطاع بالإضافة إلى التفكير المبدئي بالمعنيين قبل صرف أي سنتيم.