تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي مطلع الصيف المقبل

كشف عن لقاء تشاوري مع سلال حول هذا الملف بن يونس يكشف

كشف الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، عن احتمال تقديم مشروع تعديل الدستور للاستفتاء الشعبي مطلع الصيف المقبل، وتحدث عن لقاء جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال في إطار مشاورات غير رسمية حول هذا الموضوع ألح خلاله على ضرورة إيجاد توازن بين استقرار البلاد وعدم المساس بالطابع الديمقراطي الجمهوري للدولة، والثلث الرئاسي بمجلس الأمة.
طلب عمارة بن يونس من مناضلي حزبه تحضير أنفسهم لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب في 29 جوان المقبل، لكنه أبقى على باب احتمال تأجيل المؤتمر الاستثنائي مفتوحا، حيث قال خلال لقاء جمعه أمس، برؤساء الفدراليات الولائية للحركة بدار الشعب بالعاصمة »إنه وفي حال تزامن موعد المؤتمر مع الاستفتاء حول تعديل الدستور سيؤجل المؤتمر إلى سبتمبر المقبل«، في إشارة صريحة من أمين عام الحركة الشعبية الجزائرية والعضو في حكومة سلال إلى احتمال تقديم التعديل الدستوري للاستفتاء مطلع الصيف المقبل.
وفي هذا الخصوص كشف بن يونس عن لقاء تشاوري جمعه مع الوزير الأول حول تعديل الدستور أكد خلاله أمين عام الحركة الشعبية الجزائرية على توجهات حزبه بهذا الخصوص، حيث قال إن الحركة الشعبية تدافع عن إقامة نظام شبه رئاسي والحفاظ على النظام الجمهوري والديمقراطي، والإبقاء على مجلس الأمة والثلث الرئاسي، وتكريس كل الحريات الديمقراطية«، مضيفا أن مشروع التعديل الدستوري »يستدعي اليقظة لأنه مشروع مجتمع ومستقبل شعب لسنين وليس قضية قانونية«، مشيرا إلى أن »الجزائر لا تريد أية مؤامرة سياسية أخرى بعد تجربتها الدموية التي راح ضحيتها 120 ألف قتيل«.
وتطرق بن يونس إلى قضية الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية في تيقنتورين، معربا عن رفضه إلى ربط العديد من المحللين بين التدخل العسكري الفرنسي في مالي وهذه العملية الإرهابية، وقال »إن الجزائر كانت ولا تزال مستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية«، واعتبر بن يونس في السياق نفسه أن تواجد 29 إرهابيا من جنسيات مختلفة مؤشر على خطر إرهاب له أهداف خارجية يترصد بلادنا، مؤكدا أن الجزائر مستهدفة بالدرجة الأولى من طرف بعض الأطراف الخارجية لأنها البلد الوحيد المستقر بالمنطقة. ودعا بالمناسبة إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تواجهها بلادنا خاصة في ظل حالة الانفلات التي تعيشها العديد من الدول المجارة.
وتطرق بن يونس في سياق آخر إلى وضعية الحزب حيث دعا رؤساء الفدراليات الولائية للحركة إلى العمل على إعادة الهيكلة التنظيمية للحزب في بعض البلديات التي تعاني بعض المشاكل التنظيمية وتوسيع نشاط الحركة على كل بلديات القطر الوطني وليس فقط على العاصمة،مثمنا النتائج الأخيرة التي تحصل عليها حزبه في محليات نوفمبر الماضي.
وبخصوص ملف التدخل العسكري في مالي كشف بن يونس عن موقف حزبه المغاير لذلك المعلن من طرف العديد من الأحزاب السياسية، مؤكدا دعم الحركة الشعبية الجزائرية لخيار التدخل العسكري في مالي مبررا هذا الموقف من منطلق أن »الجزائر تقف ضد الإرهاب وتحاربه وعليها أن تدعم كل من يحارب الإرهاب«. وتابع في توضيح موقف حزبه حول الأزمة في مالي بالقول »نحن ضد الإرهاب في الجزائر وفي كل مكان ويجب ألا نناقض أنفسنا في هذه المسألة«.
كما تطرق إلى ما أسماه التجاوزات التي تعرض إليها حزبه في بلدية الأبيار بالعاصمة، أين فاز حزب عمارة بن يونس برئاسة البلدية إلا أن الوالي المنتدب لبوزريعة رفض منح الحزب الرئاسة رغم قرارات العدالة الثلاثة التي جاءت لصالح الحزب وهو ما دفع الحركة الشعبية إلى رفع القضية على مجلس الدولة للفصل فيها، حيث أكد بن يونس ثقته في العدالة الجزائرية.