رفض رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي، ضمنيا دعوة رئيس الحكومة والقيادي في الحركة، حمادي الجبالي، لتشكيل حكومة تكنوقراط، قائلا إنه من الواجب تمثيل الأحزاب فيها، كما قرر ملاحقة جميع السياسيين والإعلاميين الذين اتهموا الحركة باغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد. وذكرت تقارير إعلامية تونسية عن الغنوشي أن أي تشكيل حكومي من التكنوقراط ليس لها مستقبل بعد أن رفضتها الأحزاب السياسية في تونس، مضيفا أن حكومة جديدة سيتم إعلانها في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وجاء في بيان على موقع النهضة أن الغنوشي قرر رسميا ملاحقة كل من وجه اتهامات مجانية كاذبة لحركة النهضة ولرئيسها بالضلوع في قتل بلعيد، وأضاف البيان أن الإجراء سيشمل جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرّضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقراتها. كما نقلت صفحة النهضة على موقع التواصل الاجتماعي »فايسبوك« رسالة فيديو للغنوشي تطرق فيها إلى الأوضاع الراهنة ودعوة الجبالي لتشكيل حكومة من التكنوقراط بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال بلعيد اعتبر فيها أن مقتل بلعيد يأتي ضمن مسار التآمر على الثورة وعلى الحكومة الائتلافية التي تقودها النهضة على حد تعبيره. وأضاف الغنوشي، أن النهضة هي العمود الفقري الذي يمسك بالبلاد وأنه عندما ضرب الرئيس السابق زين العابدين بن علي النهضة، يعرف الجميع كيف انهار المجتمع والقوى المدنية، مشيرا إلى أن العقلاء يدركون أن كسر شوكة النهضة هو كسر العمود الفقري الذي يمسك بالبلاد. وذهب الغنوشي إلى وصف الجبالي بالقائد، لكنه أضاف لدى تطرقه إلى اقتراحه تشكيل حكومة كفاءات قائلا إن النهضة تجدد الثقة بالقائد حمادي الجبالي ولذلك ترى أن مبادرته ستلتقي مع ما تتحاور حوله مع عدة قوى وطنية من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية تلتقي فيها الكفاءات التي يريدها الجبالي مع التمثيل الوطني الواسع. وشدد الغنوشي، على أن أي حكومة لا يمكنها أن تصمد بوجه الأعاصير دون دعم من المجلس التأسيسي وعلى امتداد البلاد، وختم بالقول إنه لا يتصور حكومة ديمقراطية غير قائمة على نظام الأحزاب. وفي خضم الأزمة السياسية الراهنة بتونس، قاطع نواب الأحزاب المعارضة في تونس أمس الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على جدول أعمال المجلس، بعد أن كان نواب المعارضة طالبوا أمس الأول رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتخصيص جلسة عامة استثنائية أمس لمناقشة العنف السياسي في البلاد بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد الأسبوع الماضي. وطالب النواب أيضا بتحديد أجندة واضحة بشأن تاريخ الانتخابات المقبلة وموعد الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة، لكن نواب المعارضة احتجوا فيما بعد على جدولة موضوعات غير مستعجلة في أعمال المجلس بينما تعيش البلاد أزمة سياسية خطيرة.
