''نظام الكوطة ليس هدفا في حد ذاته بل مصعدا للارتقاء''

حمل الأحزاب والنخب مسؤولية الخروج من التبعية والتخلف

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إنه لا »يمكن للجزائر أن تسرّع وتيرة التنمية، وتتحرر من قيود التخلف والتبعية، إذا كان نصف مجتمعها مشلولا ومحروما من المساهمة في رقي بلادنا وازدهارها«، ويعني بذلك دور المرأة في تحقيق التنمية، وأردف الدكتور بأن »قسما كبيرا من هذه المهمة، يقع على كاهل الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الإعلام والتربية والتثقيف«.
أفاد الدكتور ولد خليفة أنه »يحقّ للمرأة الجزائرية أن تفتخر بنضالاتها، وتضحياتها في سبيل الحرية والكرامة الوطنية في كل أنحاء الجزائر« وذلك لأنها »ساهمت في صفوف جيش التحرير الوطني، مجاهدة وفدائية ومسبلة كما كانت في الأرياف والمدن السند القوي والمأمون«.
ومما جاء في كلمة العربي ولد خليفة خلال اليوم البرلماني الذي درس تفعيل دور المرأة في المجال السياسي، »يحق للمرأة الجزائرية أن تعتزّ بما حققته من مكاسب، وهي تحقق حضورا هاما في كل مؤسسات الجمهورية من البلدية إلى الوزارة، ومراتب عالية في المنظمات السياسية والإعلامية وفي الدبلوماسية والجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني بمختلف مؤسساته«.
وعلى حد قول ولد خليفة فقد »فتحت لها الإصلاحات الشاملة والعميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأبواب الواسعة لحضور لم يسبق له مثيل في بلادنا في الهيئات المنتخبة، ومن بينها البرلمان«، حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة فيه ثلاثين في المائة بعد أن كانت حوالي 7 بالمائة في العهدة السابقة، مشيرا إلى أن هذه النسبة أثارت »انتباه بل وإعجاب العديد من وفود الدول التي زارت مجلسنا«.
وأرجع المتحدث ما حققته المرأة من »مكاسب ثمينة« إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال الخمسين سنة الماضية، وخاصة في مجال مجانية وتعميم التعليم في المدن والقرى والجنوب الكبير، وذكر بأن »قانوننا الأساسي قد أعطى المرأة مفتاح الحاضر والمستقبل لتعزيز مكانتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية«، وقال إن ذلك لم ليس لكونها امرأة فحسب، بل لماضيها المشرف أثناء كفاح التحرير ولما تميزت به نخب النساء من كفاءة عالية في القطاعين العام والخاص.
وأضاف ولد خليفة قوله »إذا كانت المرأة قد تسلمت المفتاح، فإن نظام الكوطة ينبغي ألاّ يكون هدفا في حد ذاته، فهو مجرد مدخل أو مصعد للارتقاء« وتحدث عن المشاكل التي تعترض المرأة في مسارها يوميا، ملفتا الانتباه إلى أن الإسلام يدعونا لبناء علاقات تقوم على عقد من الثقة والاحترام المتبادل، منبها إلى أن ما يظهر من تصرفات مثل التحرش والعنف وانحرافات أخرى مثل الاختطاف، هي ظواهر في مجتمع يعاني من مصاعب الحياة اليومية ويبحث عن التوازن وهو في حالة تحول بين ثقافته وتراثه الذي يكرم المرأة، وبين صورة المرأة وراء البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي وهي تظهر أحيانا في صورة سلعة في سوق الإشهار والإغراء المبتذل من آثار موجة النسوانية التي انتقلت من تطرف في إقصاء واحتقار المرأة إلى وضعية أخرى لا يوافق عليها الكثيرون من أصحاب الرأي في المجتمعات الغربية.
وأضاف ولد خليفة بان المرأة في الجزائر حصلت على الكثير من حقوقها التي أصبحت مسألة عادية ولا يتحدث عنها أحد مثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في نفس الوظائف والمسؤوليات، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية حسبه هي مسألة حيوية لأي بلد يطمح إلى اللحاق بركب الصدارة الذي يقود عالم اليوم، فلا يمكن للجزائر أن تسرّع وتيرة التنمية وتتحرر من قيود التخلف والتبعية إذا كان نصف مجتمعها مشلولا ومحروما من المساهمة في رقي بلادنا وازدهارها، ولاشك أن قسما كبيرا من هذه المهمة يقع على كاهل الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الإعلام والتربية والتثقيف التي نراهن على عملها لتغيير العقليات، والأحكام المسبقة والأفكار التي انتهت صلاحيتها، ولتعوّضها نماذج من النساء الرائدات في معركة التحرير وشهيدات حماية الدولة والوطن أثناء محنه التسعينيات، على حد قول رئيس المجلس الشعبي الوطني.