''أطراف ذات مال ونفوذ تسعى لبيع المحلات بالدينار الرمزي بتواطؤ من الوزارة الوصية ''

إسماعيل حريتي منسق الوكلاء التجاريين لديوان رياض الفتح يستنجد برئيس الحكومة ويتهم:

وجه منسق الوكلاء التجاريين لديوان رياض الفتح إسماعيل حريتي نداء وصرخة إستغاثة لرئيس الحكومة عبد المالك سلال من أجل إستقبالهم وطرح إنشغالاتهم بعد إستمرار رفض وزيرة الثقافة منذ عامين إستقبالهم وقال أمس في ندوة صحفية بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة وبحضور بعض التجار: « ندعو السيد رئيس الحكومة عبد المالك سلال ، الذي سمعنا بأن يداه ممدودتان للحوار لإستقبالنا في مكاتبه والجلوس إلينا على طاولة الحوار للوصول إلى حل يخدم مصالح الوكلاء التجاريين الشرعيين لديوان رياض الفتح ، المنتظمين تحت لواء الإتحاد العام للتجار والحرفيين التي ستصب دون شك في مصلحة هذا الصرح والمعلم التجاري والثقافي والسياحي «.
وأضاف إسماعيل حريتي « كما نطالب بلجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من مفتشية المالية ، للتحقيق فيما ذكرناه من مطالب ..ولن نرضى بلجان التفتيش التي تعين من الوزارة الوصية وزارة الثقافة كما كان يجرى في السابق ، لأنه لا يعقل أن تكون هذه اللجان محايدة وذات مصداقية لأن من يعينها هو الخصم والحكم في آن واحد « وأشار في سياق حديثه أنه يطالب بالكشف عن نتائج لجنة التفتيش التي عينتها الوزيرة والقرارات القضائية التي صدرت في حق المدير فلاحي الذي أقالته الوزيرة من منصبه في أوت 2010 بتهمة إختلاس الملايير من الدينارات والتزوير وتبديد أجهزة صوتية قدر مبلغ شرائها ب90 مليار سنتيم مشيرا « والأخبار التي تحصلنا عليها تقول أن المتهم فلاحي برأته العدالة من كل التهم ، وإلى يومنا هذا لم يكشف عن نتائج التحقيق ولا عن مصير الملايين ومن أخذها ؟؟؟ «.
واستعرض إسماعيل حريتي خلال اللقاء تفاصيل وكرونولوجيا الصراع بين مجموعة من التجار بديوان رياض الفتح ووزارة الثقافة الممتد على مدار أكثر من عام ونصف وأوضح أن الوكلاء التجاريين المنضويين مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين ينددون بالحملة الشرسة التي يتعرضون لها من طرف المديرية الجديدة التي نصبت منذ شهرين على رأس مؤسسة ديوان رياض الفتح ذات الطابع التجاري والصناعي وبإيعاز من وزارة الثقافة وقد أخذت هذه الحملة حسبه طابع التهديد والترهيب وصلت خد إخطار المشرفين على التنسيقية وأعضاءها بالطرد التعسفي واللاقانوني من محلاتهم مشيرا أن نداءاته تواصلت منذ سنن ونصف لكشف خيوط مخطط من جهات ذات مال ونفوذ مشبوهة تريد الإستيلاء على مركب رياض الفتح بالدينار الرمزي على حساب حقوق الوكلاء التجاريين الذين يتواجدون في المركب منذ 30 سنة ونصف و أن خيوط المخطط والمؤامرة « تجري بتواطؤ مع الوزارة الوصية « ،وتنحصر مطالب التجار في 3 مطالب أساسية تتمثل في تسوية وضعيتهم القانونية والإعتراف بحقوقهم المادية التي إكتسبوها بطريقة قانونية عبر مختلف الهيئات المديرة والمسيرة لمؤسسة رياض الفتح وقال أنه هناك 3 أنواع من الوكلاء التجاريين وهم فئة التجار الأوائل الذين إشتروا القاعدة التجارية لمحلاتهم خلال ترأس المدير السنوسي لمؤسسة رياض الفتح وأغلب هؤلاء التجار سددوا مستحقاتهم إلا أنه إلى اليوم لم يتم تسوية لا وضعية عقودهم ملكيتهم للقاعدة التجارية ولا تعوضيهم أما الفئة الثانية فهم التجار الذين الذين إشتروا محلاتهم عن طريق البيع بالتنازل بناءا على قرار مجلس الإدارة الصادر سنة 2007 وجمد هذا القرار شفويا لما تعلق الأمر بمحاولة التنازل عن المحلات بنفس الطريقة أما الفئة الثالثة من التجار قهم التجار الذين يستأجرون محلات لا تزال خاضعة ملكيتها لمؤسسة الديوان وهؤلاء ليس لهم أي مشكل مادي ومعنوي ، ويطالب التجار ثانيا بتغيير أو تعديل القوانين العضوية التي تربط العلاقة بين الوكلاء التجاريين وإدارة مؤسسة ديوان راض الفتح وبصفة خاصة عقد الإيجار ودفتر الشروط حتى يصبحا منسجمين مع روح القرار التنفيذي رقم 95/47 الذي أصبح بموجبه ديوان راض الفتح مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي له الإستقلالية المالية وتحت وصاية الثقافة وتم إقتطاع من ملكيته العقارية مرفقين هما متحف الجيش ومقام الشهيد بخلاف المرسوم 305/85 المؤرخ سنة 1985 كما يطاب بتعديل المادة الثامنة من القانون الأساسي الصادر في 1995 التي تحددت الجهات والهيئات المسيرة للديوان حيث أسندت صلاحيات التسيير والإدارة للمجلس الإداري المتكون من 8 وزارات وتترأس وزارة الثقافة المجلس فيما قلصت مهام المدير العام وطاقمه مشيرا أن غريب أن تجهل وزارات أنها ممثلة في هذا المجلس الذي لم يجتمع منذ 2010 موضحا « « المحصلة أن زمام التسيير والإدارة في حقيقة الأمر بقي في برئاسة المجلس وهي وزيرة الثقافة ، هي الآمر والناهي في كل شيء حتى تعيين المدير ونائبه وإقالتهما من صلاحيتها وحدها ولا يشاركها فيه مجلس الإدارة « ولم يستبعد منسق الوكلاء التجاريين لديوان رياض الفتح إسماعيل حريتي دخول التجار الذين أغلقوا محلاتهم بسبب الضرائب الدخول في إضراب عن الطعام أسوة بطلبة المعهد العالي الفنون العرض ببرج الكيفان لتحقيق مطالبهم الشرعية والقانونية .