أطراف تريد بيع ممتلكات ديوان رياض الفتح بالدينار الرمزي

أصحاب المحلات يطالبون بفتح تحقيق

اتهم تجار وأصحاب محلات ديوان رياض الفتح، أمس، أطرافا مجهولة تريد بيع ممتلكات هذا المعلم الثقافي والسياحي بالدينار الرمزي. وطالب هؤلاء، بإيفاد لجنة تحقيق من طرف الوزير الأول للوقوف على خرق القانون والتعسف.
ولم يهضم الناطق الرسمي لتنسيقية الوكلاء التجاريين برياض الفتح، إسماعيل حريتي، الانتقادات التي وجهتها وزيرة الثقافة لهم، كونهم من يقف وراء تحول الديوان إلى مكان لكل أشكال الانحلال الأخلاقي. وقال، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن ''الوزيرة خليدة تومي هي نفسها من تسيطر على مجلس إدارة الديوان وكذا الوصاية المباشرة التي تمارسها على مديره الذي لا يملك أي صلاحيات، ولا يمكنه اتخاذ أي قرار إلا بإيعاز من وزيرة الثقافة، وتدعي بأنها لا يد لها في الملف''. وأضاف بأن القانون الأساسي أعطى كل الصلاحيات لوزيرة الثقافة، وهذا ما يعد خللا في مؤسسة ذات طابع تجاري، وهو ما حوّل الديوان إلى شبه مقبرة.
واتهم المتحدث أطرافا مجهولة ''لديها نية مبيتة لطرد التجار والاستحواذ على المحلات وبيعها لأطراف معينة ب''الدينار الرمزي'' والقضاء على هذا الصرح التاريخي والثقافي''، ولهذا ''نطالب بلجنة تحقيق مستقلة يوفدها الوزير الأول، بالنظر إلى غلق باب الحوار وعدم الرد على طلبات المحتجين.