تنسيقية الوكلاء التجاريين لرياض الفتح تعيد مجموعة من المطالب إلى الواجهة .. تسوية الوضعية القانونية والمطالبة بلجنة تحقيق من مفتشية المالية

أعادت تنسيقية الوكلاء التجاريين لرياض الفتح إلى الواجهة مجموعة من المطالب، من بينها تسوية الوضعية القانونية لبعض فئات التجار، فضلا عن مطالبتها بلجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من مفتشية المالية للتحقيق في هذه المطالب.
وضمّنت ذات الهيئة، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، هذه المطالب في بيان قالت فيه إنها تندد ب “الحملة الشرسة" التي يتعرض لها هؤلاء الوكلاء من جانب المديرية الجديدة لديوان رياض الفتح التي تم تنصيبها، وفق البيان، منذ شهرين.
وأكدت التنسيقية أن هذه المطالب التي يتعرضون من أجلها إلى هذه الحملة وب “إيعاز من الوزارة الوصية" الممثلة في وزارة الثقافة، تتضمن في جانب منها تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الوكلاء التجاريين والاعتراف بحقوقهم المادية والمعنوية التي “اكتسبوها بطرق قانونية".
وحددت التنسيقية هؤلاء التجار بثلاث فئات، حيث تشمل الفئة الأولى التجار الأوائل الذين التحقوا بديوان رياض الفتح واشتروا القاعدة التجارية لمحلاتهم في عهد المدير سنوسي.
كما أكدت ذات الهيئة المطلبية أن الفئة الثانية من هؤلاء التجار هم أولئك الذين اشتروا محلاتهم عن طريق البيع بالتنازل، بناءا على قرار مجلس الإدارة الذي صدر عام 2007، في حين أن الفئة الثالثة من التجار، وفق البيان دائما، فتشمل أولئك الذين يستأجرون محلات لا تزال ملكيتها خاضعة لمؤسسة ديوان رياض الفتح وهؤلاء، وفق البيان، “ليس لديهم أي مشكل مادي أو معنوي يعانون منه".
وأكدت التنسيقية أن مطلبها الثاني يتمثل في تغيير أو تعديل القوانين العضوية التي تربط العلاقة بين الوكلاء التجاريين وبين إدارة مؤسسة ديوان رياض الفتح وخاصة فيما يتعلق بعقد الإيجار ودفتر الشروط من أجل أن يصبح كلاهما منسجما مع “روح القرار التنفيذي رقم 47 - 95 المؤرخ في 5 فيفري 1995 والذي أصبح بموجبه ديوان رياض الفتح مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي، له الاستقلالية المالية والإدارية، تحت وصاية وزارة الثقافة".
كما أكدت التنسيقية على مطلب آخر يتعلق بتعديل المادة الثامنة من القانون الأساسي الصادر عام 1995، التي حددت الهيئات المسيرة والمديرة لمؤسسة ديوان رياض الفتح، حيث “أسندت كل صلاحيات التسيير والإدارة للمجلس الإداري المتكون من ثماني وزارات" تتولى رئاسته “وزارة الثقافة"، بينما قلصت، وفق البيان دائما، “صلاحيات المدير العام وطاقمه الإداري إلى درجة تكاد تكون شكلية".
وطالبت التنسيقية بالكشف عن نتائج لجنة التفتيش التي “عينتها الوزيرة" والقرارات القضائية التي “صدرت في حق المدير السابق فلاحي" الذي أقالته الوزيرة، وفق البيان، من منصبه في أوت من سنة 2010 بتهم “الاختلاس والتزوير واستعمال المزور" وكذا “تبديد أجهزة صوتية" تساوي الملايير، وقالت التنسيقية إن هناك أخبارا وصلتها تشير إلى أن “المتهم المدير السابق فلاحي برأته من كل تلك التهم وإلى يومنا لم يكشف عن التحقيق ولا عن الملايير من أخذها" وفق تعبير البيان.
وطالبت التنسيقية بمقابلة مع الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل الحوار لإيجاد حل بخصوص هذه الوضعية، كما طالبت بلجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من مفتشية المالية للتحقيق فيما تم ذكره من مطالب.
وقد أعرب أعضاء التنسيقية في الأخير عن تضامنهم الكامل وغير المشروط مع “مطالب طلاب" معهد “إيسماس" ببرج الكيفان على اعتبار أن “معركتنا واحدة ضد النمط الاستبدادي في تسيير المؤسسات التي تقع تحت وصاية نفس الوزارة" في إشارة من البيان إلى وزارة الثقافة.