تجار ديوان رياض الفتح يطالبون بالتدخّل العاجل للسلطات المعنية

اتهموا الإدارة بسوء التسيير

استنكر "حاريتي اسماعيل" منسّق التجار على مستوى رياض الفتح الطريقة الإدارية التي ينتهجها ديوان رياض الفتح في تسيير مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، مشيرا إلى وجود تضارب في الصلاحيات بين الهيئات المسيرة للمؤسسة المذكورة، ما انعكس سلبا على النشاط التجاري الثقافي والسياحي للمكان.
حيث تطرق ممثل التجار خلال الندوة التي عقدها أمس برياض الفتح والتي حملت عنوان: "النشاط التجاري في رياض الفتح بين المشاكل والمطالب" إلى جملة من المشاكل التي يتخطبون فيها، مركزا على التجميد التعسفي للقرار الذي كان ساري المفعول منذ 2007، والمتعلّق بحقهم في التنازل للوكلاء التجاريين والبيع بالتنازل، إلا أنّ هذا الحق جمّد بدون وجود قرار أو نص يثبت ذلك على حد قول المتحدث، الذي طالب السلطات المحلية التدخّل العاجل وإعادة النظر في القانون الأساسي لصلاحية الهيئات المسيّرة لديوان رياض الفتح التي يجب أن تضم حسب المتحدث ذاته "ممثلين عن القطاعات المكملة على غرار السياحة، الثقافة، المجاهدين إضافة إلى ممثلي التجار الناشطين في المكان"، مع إعادة النظر في دفتر الشروط والعلاقة بين الإدارة والتجار، وهو ما ذهب إليه الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين، الذي أكد أن التجار الناشطين برياض الفتح يتخبطون في مشاكل جمّة ناجمة بالدرجة الأولى عن "غياب التعامل بين الإدارة وهؤلاء، زيادة على التسييرالإداري البحث لمؤسسة ثقافية وسياحية"، كما أشار بولنوار إلى قلة الإقبال الملحوظ على رياض الفتح من قبل المواطنين، مرجعا ذلك إلى عمليات السرقة والإعتداء التي تحدث هناك. يذكر أن عدد المحلات على مستوى رياض الفتح قد بلغ 250 محل تجاري أما القريبة منه فعددها 300 محل ولكن أغلبها لا تزال مغلقة.