بوشاشي يطالب بفتح تحقيق معمق حول ظاهرة اختطاف الأطفال

اتهم أطرافا خفية بنشرها في هذه الفترة الزمنية بالذات

دعا النائب البرلماني الحالي ورئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا، مصطفى بوشاشي، إلى فتح »تحقيق معمق« لتحديد الأسباب الحقيقية وراء تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال في هذه الفترة الزمنية بالذات، رافضا تحميل القضاء كامل المسؤولية، حين قال إن التشريع الجزائري يملك من النصوص القانونية ما يكفي لمعاقبة المجرمين بأحكام تصل إلى الإعدام
دافع الحقوقي مصطفى بوشاشي في اتصال أجرته معه »صوت الأحرار«، أمس، عن القضاء الجزائري حين رفض تحميله مسؤولية ما وقع للطفلين إبراهيم حشيش وهارون زكريا بودايرة وغيرهما من الأطفال الأبرياء الذين طالتهم ظاهرة الاختطاف في الشهور القليلة الماضية، مشددا على أن »التشريع الجزائري يملك من النصوص القانونية ما يكفي لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة تصل فيها الأحكام إلى الإعدام«، وأن »الخلل ليس في التشريعات وإنما في البحث عن الأسباب الحقيقية للظاهرة، وبالتالي تحديد ما إذا كانت تتعلق بعدم تطبيق القوانين مثلما ذهب إليه البعض أم بجريمة اتركبها مجموعة من المرضى النفسيين«.
وحول ذلك، دعا الرئيس السابق للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى »فتح تحقيق معمق« لتحديد الأسباب الحقيقية التي ساعدت على تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال وتعذيبهم ومن ثمة قتلهم بتلك الطرق البشعة، متهما »أطرافا خفية« بالضلوع وراءها في هذه الفترة الزمنية بالذات، حين قال إنه ومنذ ربع قرن من ممارسته لمهنة المحاماة »لم تشهد الجزائر مثل هذه الجرائم«، مضيفا أن »مجلس قضاء الجزائر لم يسجل طيلة سنوات عديدة مثل هذه القضايا التي تستهدف الأطفال، فكيف نفسر تفشيها بهذه السرعة خلال أشهر قليلة«.
وحسب الحقوقي فإنه »لا يكفي متابعة المجرمين قضائيا فحسب، وإنما لا بد من فتح نقاش جدي في الموضوع«، داعيا الوزارات المعنية إلى التفكير في الكيفية الأمثل للحد من الظاهرة ووضع صيغة وقائية لحماية الأطفال من أيادي المجرمين، كما شدد على ضرورة تجنيد الجميع والتنسيق بين الجميع من خلال »إشراك جميع الفعاليات من أمن وقضاء ومنظمات اجتماعية لتحديد ما إذا كانت الظاهرة عبارة عن أعامل فردية معزولة أو شيء أكبر من ذلك« .
وفي تعليقه على المطالب المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة قتل الطفلين إبراهيم وهارون وقبلهما الطفلة شيماء، قال بوشاشي إن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الجزائري غير أن تنفيذ الحكم لا يزال مجمدا منذ 20 سنة، وختم الحقوقي بالقول »إن عدم تنفيذ حكم الإعدام لم يكن يوما سببا في تفشي أي ظاهرة سواء تعلق الأمر بالاختطاف أو حتى ظاهرة الإرهاب التي عانت منها الجزائر لعشرية كاملة«، »علينا البحث عن الأسباب الحقيقية ومن بعدها وضع الحلول الكفيلة بمكافحتها«.