أجمع، أمس، رجال القانون على أن الانتشار المخيف والمتنامي لظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم بعد الاعتداء الجنسي عليهم، هي نتيجة آلية لغياب الردع اللازم، مطالبين بضرورة تدخل السلطات لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم البشعة. أثارت عمليات الاختطاف والقتل التي استهدفت مؤخرا أطفالا أبرياء في مقتبل العمر، على غرار شيماء وسندس وهجيرة، مخاوف كبيرة في أوساط الأولياء، ولكنها بالمقابل فجّرت إشكالية قانونية أخرى تقف وراء الانتشار الواسع وغير المسبوق لهذا النوع من الجرائم، حيث حمّل النقيب الوطني لاتحاد منظمات المحامين، في اتصال أجراه مع ''الخبر'' أمس، مسؤولية هذا الوضع الدرامي إلى انعدام التدابير العقابية الزاجرة في حق مرتكبي مثل هذه الجرائم المأساوية، لاسيما بعد تعطيل تنفيذ حكم الإعدام منذ سنة 1993، مضيفا بأن ''اختطاف الأطفال وقتلهم تعد جرائم من المفروض أنها لا تغتفر ولا يمكن التسامح أو التهادن مع مقترفيها تحت أي ظرف''. وحسب الأستاذ لنور مصطفى، فإن ''المُقدمين على مثل هذه الجرائم البشعة تشجعوا لعلمهم المسبق بأنهم لن يكونوا عُرضة لحكم الإعدام المعطل، حيث أنهم يدركون تمام الإدراك بأنه في أقصى الحالات ستُسلط عليهم عقوبات بالسجن، ليستفيدوا، بعد سنوات، من العفو الرئاسي، ومن ثمة يُخلى سبيلهم، ولو كان الأمر غير ذلك لفكر هؤلاء مائة مرة قبل الإقدام على مثل هذه الجرائم''. من جهته، اعتبر الأستاذ بشير منّاد، النقيب الوطني السابق، الظاهرة المستشرية في المجتمع باختطاف وقتل الأطفال ''هي أحسن جواب للأطراف والزمر التي تدافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في المنظومة القانونية، لأنه لو كان هناك الردع اللازم في حق هؤلاء المجرمين لما عشنا هذه المآسي التي أصبحنا نسمع عنها بشكل شبه يومي''، مؤكدا بأن ''الحل العملي يكمن في مراجعة المشرع لقرار تعطيل تنفيذ الإعدام، مع تدخل السلطات بشكل جاد، خاصة أن هناك متاجرة في الأعضاء البشرية للأطفال المختطفين''، متابعا بقوله: ''من المفروض أنه في مثل هذا النوع من الجرائم يتم التعجيل في تنفيذ أحكام الإعدام التي تعتبر في نهاية المطاف نسبية، كونها تخضع لتقدير القضاة طبقا لاقتناعهم بالأدلة والوقائع المتوفرة''. واعتبر جمال عيدوني، رئيس نقابة القضاة، أن السؤال الحقيقي ''ينبغي أن يُجيب عنه من ينادون بشكل دائم ومستمر بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام''، مقترحا ''إجراء سبر آراء في أوساط الشعب لمعرفة رأيه في هذه المسألة المطروحة منذ مدة، حيث تعد هذه الجرائم أحد آثارها''، مضيفا بأن ''الردع ينبغي أن يكون قويا لأننا في آخر المطاف قضاة ملتزمون بتطبيق القانون ولسنا مشرعين''. أما الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فقد كان موقفه مع اعتماد الصرامة التامة مع المتورطين في الجرائم التي تقترف في حق فئة ضعيفة مثل شريحة الأطفال، من خلال تسليط عقوبة السجن المؤبد في حقهم دون تمكينهم من ظروف التخفيف تحت أي ظرف، مبديا تمسكه برفض تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنه، كما قال، الدولة والعدالة يجب أن تبقى يداها نظيفتين.
