بوتفليقة يلمّح إلى إمكانية الذهاب إلى إقرار العفو الشامل

أطلق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إشارات كثيرة تفتح المجال نحو إمكانية الذهاب إلى إقرار عفو شامل عندما جدّد عزم الدولة الذهاب بخيار المصالحة الذي وصفه ب «الاستراتجي» إلى «مداه الأخير»، حيث اعتبر المصالحة الوطنية إحدى مرتكزات بناء السلم والاستقرار، ولم يمنع هذا التلميح القاضي الأول في البلاد من التأكيد بأن الدولة ستضرب بيد من حديد «كافة من خرجوا عن صفوف الأمة ورفضوا اليد التي امتدت إليهم بالصفح الجميل».
لم يفوّت رئيس الجمهورية مناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام، قصد تجديد توجيه الدعوة إلى «الفئة الضالة ممن ضلت بهم السبل وتفرقت بين شريعة ديننا الحنيف» من أجل العودة من جديد إلى أحضان المجتمع وجادة الصواب، وقال إن الدولة «ما تزال على عهدها من منطلق قناعات الشعب الدينية ومسؤولياته التاريخية وخياراته الإستراتيجية» مثلما فعلت عندما أتاحت لآخرين الاستفادة من إجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية.
والتزم بوتفليقة في هذا الجانب بمواصلة الجهود بما يضمن الأمن والاستقرار للبلاد من خلال تعزيز «الخيارات الإستراتيجية التي زكاها الشعب عبر الاقتراع العام أو عبر التمثيل البرلماني باعتبارها قناعات مشتركة تشكل وحدة الموقف الشعبي»، وهنا ترك الانطباع بإمكانية إقرار العفو الشامل لدى تجديده عزم الدولة على الذهاب بهذه الخيارات الإستراتيجية إلى ما أسماه «مداها الأخير».
وإذا كان رئيس الدولة لم يذكر في مضمون كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة التاريخية «العفو الشامل» بالاسم، فإنه أطلق العديد من الرسائل المشفّرة في هذا الخصوص، حيث شدّد على ضرورة «الاستمرار في الإبقاء على إجراءات المصالحة الوطنية كإحدى مرتكزات بناء السلم والاستقرار في البلاد من أجل توفير شروط التنمية»، مرتكزا في مقاربته على أهمية «إعطاء الفرص إلى الذين غرّر بهم ممن ضلت بهم السبل وتفرقت بين شريعة ديننا الحنيف وبين العناصر المرتزقة المأجورة التي تحترف الجريمة المنظمة والقتل العشوائي والتدمير الشامل للمجتمع الجزائري لأغراض مشبوهة ودنيئة».
سياسة «اليد الممدودة» التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية لا تعني إطلاقا التساهل، حسبه، في مجال مكافحة الإرهاب، فبعد أن فرغ من الحديث عن التدابير التي أقرّها منذ مجيئه إلى السلطة لإعادة الأمن للبلاد، توعّد الجماعات الإرهابية التي ترفض «العودة إلى جادة الصواب» مخاطبا إياها بأن «الدولة تملك الإرادة الصلبة والقوة الكافية للتصدي وبحزم لكافة الذين خرجوا عن صفوف الأمة ورفضوا اليد التي امتدت إليهم بالصفح الجميل وأنكروا عليها حقها في الحياة والعيش بأمان والتزموا جانب المعصية ورابطوا في بؤر الجريمة».
وحرص بوتفليقة على التأكيد بأن للدولة الجزائرية كل الإمكانية للوقوف في وجه الإرهاب الذين وصفهم ب «هؤلاء الأوغاد المارقين»، مشدّدا بأن «الجزائر شعبا وقيادة تثق كل الثقة في قدرة مؤسساتها وكفاءة نسائها ورجالها ونزاهتهم في العمل بما تمليه عليهم ضمائرهم الخيرة وبما تستوجبه قوانين البلاد وأخلاق شعبهم»، قبل أن يضيف «إن الإرهاب الأعمى الذي يقتل باسم الإسلام معتمدا التكفير منهجا والتدمير أسلوبا والترويع والتقتيل هواية هو بلا أخلاق منعدم الإنسانية جاحد لأفضال أمته متنكر لتضحيات حرائر الجزائر ورجالها».
إلى ذلك جاء في تقدير بوتفليقة أن «هذا السلوك ما هو إلا نهج آيل إلى الخسران والفشل الذريع»، مشيرا إلى أن ما يدلّ على ذلك «ما اتسم به الإرهاب اليوم من عمليات دموية جبانة ومعزولة تؤكد فقدانه للمبادرة وانحساره يوما بعد يوم أمام ضربات قوات الجيش الوطني وأجهزة الأمن على اختلافها واستنكار الأمة قاطبة لأفعاله الشائنة وفي مقدمتها الدعاة والفقهاء وعلماء الدين»، كما توعّد الرئيس أيضا بمحاربة «الذين يعتدون على المال العام ويخونون الأمانة والذين يحرضون القصر عل الفساد والذين يغشون ويغالطون الشباب بوعود عرقوبية كاذبة وبجنات موعودة خلف البحار فيحشرونهم في قوارب الموت هؤلاء وغيرهم فاقدو الأخلاق عديمو الضمير».
وعلى صعيد آخر جدّد بوتفليقة الالتزام بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والتصدي لكل الاختلالات مهما كان مصدرها وطبيعتها حفاظا على المال العام وعلى مصداقية مؤسسات الدولة وعلى حسن إدارة وتنفيذ المشاريع الإنمائية الوطنية أو في إطار الشراكة مع المتعاملين الأجانب، لافتا إلى أنه من واجب الدولة أن تحمي مؤسساتها ومواطنيها، حيث اعتبر أن ذلك لا يشكل «حرجا في تدخلها من خلال الأطر ذات الاختصاص لحماية اقتصادها واتقاء الهزات المدمرة المفضية إلى الإفلاس..».