ترقية المصالحة .. وآخر محطة أمنية من تركة العشرية السوداء تنتظر بوتفليقة

تنتظر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أعيد انتخابه مؤخرا كرئيس للجمهورية لولاية ثالثة أهم الملفات وأكثرها وزنا، وهو الملف الأمني الذي أثير من أجله الكثير من القيل والقال أثناء الحملة الانتخابية، فبالعودة إلى تجمعات بوتفليقة أثناء الحملة، فقد تسيد موضوع المصالحة الوطنية وترقيتها كل خطاباته، وكان بمثابة المادة الدسمة والركيزة الأساسية فيه، بحيث لم يمر تجمع ولا لقاء جواري إلا وتطرق بوتفليقة لهذا الموضوع بشيء من التفصيل، واعدا بضرورة المواصلة فيه ''مهما كلفه الأمر'' وهي العبارة التي قالها بوتفليقة مرات عديدة وفي العديد من الولايات.
وفي الوقت الذي لم يتوقع فيه أحد أن يتطرق بوتفليقة لمسألة بحجم العفو الشامل، خرج هذا الأخير عن صمته ومن قاعة دار الثقافة بمدينة تمنراست، وقال إنه لن يكون هناك أي عفو شامل ما لم يضع كل من تبقى من المصرين على العنف سلاحهم ويعودون إلى جادة الصواب . كما رافع بوتفليقة في سياقات أخرى من أجل حتمية الوصول لمثل هذا الإجراء لطي ملف الأزمة نهائيا، وفهم بأن العفو الشامل يريده بوتفليقة لتوشيح مشروعه الخاص بالمصالحة الوطنية. وبالقاعة البيضاوية بالعاصمة قال بوتفليقة ما لم يقله في تمنراست، فقد حدد تصوره العام وشروطه من أجل إصداره للعفو الشامل التي حددها في وضع كل من تبقى من الإرهابيين السلاح وجنوحهم للسلم، وكذا ضرورة الرجوع إلى الشعب من خلال استشارته عبر استفتاء، مع تأكيده على أن حق العفو يبقى من حق الشعب وحده. وبذلك يتم التأكد من أن عهداته الثلاث لن تخرج عن هذا الإطار، بحيث كانت العهدة الأولى للوئام المدني، والثانية للمصالحة، والثالثة لتعزيز المصالحة بالعفو الشامل وفق شروط معينة والذي سيطوي ملف الأزمة بصفة نهائية. ويحتل الملف أولوية انشغال الرئيس ويحرص على تحقيقه بنجاح لارتباطه بكافة البرامج الأخرى، هو ملف تعميق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد، وهو ما أكده عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة بمناسبة رئاسيات التاسع أفريل الجاري، بقوله أن أولويات بوتفليقة خلال العهدة الجديدة هي السلم والأمن، ''إذ لا يمكن بدونهما تحقيق أية خطوة إلى الأمام". وفي هذا الإطار لا يستبعد المتتبعون إمكانية إعلان الرئيس بوتفليقة خلال السنوات الخمس القادمة إجراء استفتاء شعبي حول العفو الشامل، وهو الذي لمح إليه ذلك خلال نشاطاته الانتخابية، مؤكدين بأن الوصول إلى هذا الإجراء بعد تفعيل كافة تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب الجزائري في ,2005 لن يكون دون استشارة الجزائريين الذين يعود لهم القرار السيد والفاصل في هذه المسألة. وحسب المتتبعين فإن الشعب الجزائري برهن من قبل على استعداده للوصول إلى العيش بأمان وسلام عندما أقر بكل عفوية مساندة بوتفليقة في 2005 عندما أعطى له الضوء الأخضر بإقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومن قبلها الوئام المدني، خاصة وأن الجزائر حسب ذات المتتبعين لن تخرج عن أزمتها دون اللجوء إلى إجراءات أكثر جرأة بتفويض شعبي محض، وبعد أن بضع كل المسلحين سلاحهم. وعدد بوتفليقة شروط العفو الشامل التي أعلن عنها من ولاية تمنراست في الأسبوع الثاني للحملة الانتخابية متمثلة في الاستسلام الكامل لبقايا الجماعات الإرهابية، كما اعتبر تأشيرة الشعب الجزائري على العفو الشامل ضرورية قبل الذهاب إلى هكذا قرار، كما قال بوتفليقة ''لا يا سيدي العفو الشامل يأتي فيما بعد، بعد أن يضع كل المسلحين سلاحهم، العفو الشامل ليس سلعة تأخذ هكذا من السوق...كما أن العنف يمكن أن يؤدي إلى الحرب الأهلية يمكن للعفو الشامل أن يؤدي إليها...من يضمن لي أن الأم الثكلى جفت دموعها والأب المفجوع قد التئمت جراحه، ''جميل أن تتوج المصالحة بالعفو الشامل لكن لابد من اختيار الوقت المناسب''، كل هذا في إطار حزم وتجنيد الجميع من أجل القضاء على بقايا جماعات الموت التي ترفض العودة إلى أحضان المجتمع.