مجلس قضاء البليدة يفتح من جديد ملف الخليفة بنك

75 متهما و300 شاهد يمثلون أمام القاضي من بينهم وزراء

ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بعد غد الثلاثاء ملف الخليفة بنك بعد مرور ست سنوات من المحاكمة الأولى التي قضت خلالها نفس المحكمة في حق المتهم الأول عبد المؤمن خليفة غيابيا بالسجن المؤبد.
تأتي هذه المحاكمة بعد تمديد الدورة العادية الأولى لسنة 2013 لمحكمة الجنايات التي افتتحت في 21 جانفي المنصرم و انتهت في 28 مارس قبل أن يتم تمديدها بقرار من النائب العام للمجلس بومدين باشا الذي برمجها بعد أن وافقت المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين وكذا النيابة العامة.
هذا وسيمتثل 75 متهما أمام القاضي عنتر منور الذي سيرأس المحاكمة مع باقي أعضاء المحكمة من قضاة ومحلفين. كما سيتم الاستماع لأزيد من 300 شاهد من بينهم وزير الخارجية مراد مدلسي، وزير المالية سابقا، ووزير المالية كريم جودي ووزير السكن عبد المجيد تبون والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد علما أن 50 طرفا مدنيا معني أيضا بالنقض.
للتذكير فإن المحاكمة الأولى عرفت امتثال 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار بالسجن من سنة إلى 20 سنة و تبرئة 50 آخرين عن تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية. وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذي كان أول مصرف خاص بالجزائر إثر ضبط مخالفات في إدارة الودائع وعدم التزام المصرف بقواعد الحذر في منح القروض. للإشارة فإن المتورط الرئيسي في هذا الملف عبد المؤمن خليفة غير معني بهذه المحاكمة حسبما أكده مؤخرا لوكالة الأنباء الجزائرية، المساعد الأول للنائب العام لمجلس قضاء البليدة زرق الرأس محمد والذي أكد أن هذا الأخير صدر في حقه حكم غيابي بالسجن المؤبد ولا يمكن إعادة محاكمته إلا في حال تقدم هو بالنقض. ويذكر أن الجزائر طالبت بريطانيا بتسليمها المتهم عبد المؤمن خليفة و هو الطلب الذي وافقت عليه وزارة الداخلية البريطانية في 28 أفريل 2010 قبل أن تطعن هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا البريطانية التي علقت قرار تسليمه.