إعادة محاكمة 78 متهما في قضية الخليفة رغم عدم تسليم عبد المؤمن

النائب العام لمحكمة البليدة يكشف عن فتح الملف خلال الدورة القادمة

قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة الذين قبلت المحكمة الطعون التي تقدموا بها دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المؤمن خليفة.
وكشف أمس النائب العام لدى محكمة البليدة باشا بومدين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذين تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات للبليدة سنة 2007 وقبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقضستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية فور تسلمها الملف. وكانت المحكمة العليا قد قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة وكذا 24 طعنا آخر بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهمأي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولهم فيما تخلى 17 متهما عن طعونهم بالنقض.
وفيما يخص عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد أشار النائب العام للبليدة إلى أنه ستتم محاكمة هذا الأخير فور تسليمهمضيفا أن بقية المتهمين في القضية سيمثلون حينئذ بصفتهم شهود. وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائريةوذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن. وشكل تسليمه للسلطات الجزائرية محور طعن سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا وقراراتها نهائية. ويقوم الطلب الجزائري لتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة.
من جهة أخرى أكد المصدر أنه ستتم برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك». وأوضح أنه فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهمسيمثلون بصفتهم شهود أمام محكمة الجنايات التي ستعيد محاكمة القضية. ويوجد ملف قضية بنك الخليفة حاليا على مستوى النيابة العامة للمحكمة العليا. وتجدر الإشارة إلى أن 104 شخص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007 التي دامت ثلاثة أشهر في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة والمعروفة أكثر تحت اسم قضية بنك الخليفة.