قضية الخليفة على طاولة مجلس قضاء البليدة من جديد أفريل المقبل

بعد قبول المحكمة العليا مجموع 78 طعنا بالنقض

ذكر مصدر قضائي أنه تم تحديد تاريخ النقض في قضية فضيحة القرن "بنك الخليفة"، حيث سيتم طرح هذا الملف من جديد على طاولة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة يوم 02 أفريل المقبل بعد قبول المحكمة العليا بتاريخ 19 جانفي 2012على الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة في هذا الملف البالغ عددها 54 طعنا بالنقض قدمتها النيابة العامة و 24 قدمها الدفاع ما يمثل مجموع 78 طعنا بالنقض وافقت عليها هذه الهيئة، في حين تخلى عن النقض 17 متورطا.
وأوضح ذات المصدر بأنه وجهت الإستدعاءات لكل الأطراف المعنية بالمحاكمة، حيث ينتظر محاكمة المتهمين المتورطين نفسهم إلى جانب استدعاء الشهود وهم وزراء حاليون وسابقون للمثول أمام هيئة المحكمة، ويشارإلى أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة كانت قد فصلت في هذه القضية شهر مارس العام 2007 ،أين مثل 94 متهما فيما كان 10 آخرون في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والإحتيال،استغلال الثقة وتزويرالوثائق الرسمية. وكانت قد صدرت في حقهم أحكاما حضورية وغيابية وصلت إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.