تأجيل النظر في قضية ''بنك الخليفة'' إلى الدورة الجنائية المقبلة

بسبب وفاة متهمين اثنين وغياب عدد من الشهود

أجلت المحاكمة بالنقض في قضية الخزينة الرئيسية ل »الخليفة بنك« إلى دورة لاحقة بعد افتتاحها صباح، أمس، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة. وقد أجلت هذه المحاكمة ريثما يتم التأكد من حالتي وفاة متهمين اثنين واستدعاء المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة حسب توضيحات رئيس الجلسة القاضي عنتر منور.
استأنفت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، صباح أمس، مجددا قضية أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر تتمثل في قضية الإفلاس الاحتيالي لبنك الخليفة، حيث ترأس المحكمة عنتر منور الذي افتتح الجلسة باستدعاء 75 متهما منهم 11 متهما وجهت لهم استدعاءات مباشرة ولم يحضروا جلسة المحاكمة و6 متهمين متوفيين ويتعلق الأمر بكل من زروق جمال الذي توفي داخل السجن، بن رحال أعمر، خير الدين الوليد، بورايو مجيد وميلودي بن يوسف وبربارة أحمد، كما سيتم الاستماع إلى أزيد من 300 شاهد خلال المحاكمة.
عرف اليوم الأول غياب أكثر من 150 شاهد من بينهم وزير المالية السابق مراد مدلسي وزير الخارجية الحالي وكذا عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران وأبو جرة سلطاني، محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وزعيم محمد رجل أعمال ورئيس فريق اتحاد البليدة سابقا وسرار عبد الحكيم رئيس فريق وفاق سطيف السابق، وسيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، وفي ذات الصدد قال رئيس الجلسة عنتر منور إن غياب الشهود لا يعرقل مسار المحاكمة وسيتم استدعاؤ هم تباعا، في حين عرفت المحاكمة حضور كل من حناشي محمد الشريف رئيس فريق شبيبة القبائل وبلومي لخضر لاعب دولي سابق وعليق سعيد رئيس فريق اتحاد العاصمة.
ويتولى حوالي 150 محامي الدفاع عن المتهمين، التي اكتظت بهم قاعة المحكمة إلى جانب العديد من الصحافيين المحليين والأجانب الذين قدموا لتغطية المحاكمة. وكانت حشود المواطنين احتشدت خارج قاعة المحاكمة الجارية في مقر محكمة البليدة الذي فرضت عليه الشرطة منذ الصباح إجراءات أمنية مشددة.
وتجدر الإشارة أن المحاكمة جاءت بعد قبول المحكمة العليا لقرار النقض الذي تقدمت به كل من هيئة الدفاع للمتهمين ,63 وكذا النيابة العامة ويواجهون تهم من بينها الإفلاس الاحتيالي وتشكيل عصابة لصوصية واختلاس الأموال واستغلال الثقة وتزوير المستندات واستخدام مستندات مزورة والفساد.
وتم رفع الجلسة لإتمام المداولة بين القاضي ومستشاريه للفصل في طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين عون علي )الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال( والهادي عقون )تاجر( اللذين لم يتم إدراج أسمائهما ضمن قائمة المتهمين الذين توبعوا أمام العدالة في المحاكمة الأولى التي جرت سنة 2007 والذين وافقت المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدموا بها.
وفي هذا الخصوص أورد المحامي عبد القادر ابراهيمي أن موكله الهادي عقون استفاد من قرار قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به أمام المحكمة العليا وقد تم تسجيل استدراك بذلك إلا أن النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة لم تستكمل كل الإجراءات لإدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين المعنيين بمحاكمة اليوم.
كما سيتم الفصل خلال هذه المداولة في شأن متهمين اثنين وهما الزروق جمال مدير المالية بمؤسسة الخليفة ارويز )المحلة( واحمد بربار نائب مدير عام سابق للتعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات والذين توفيا ولم تحصل المحكمة على شهادة وفاتهما لإسقاطهما من قائمة المتهمين.
وتجدر الإشارة أن محكمة الجنايات رفضت طلب هيئة دفاع 5 متهمين من بينهم شاشوة .عبد الحفيظ وبدر الدين وكذا أسير أيدير محند الإفراج المؤقت عن موكليهم معتبرين أن طلب الإفراج مؤسس لامتثالهم للمحاكمة إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم بالرغم من أنهم أكدوا أن موكليهم على استعداد لتوقيع تعهد بالمثول أمام محكمة الجنايات عند تحديد موعد الدورة الجنائية المقبلة.