فرنسا.. ال»عصا« التي تنتهك بها الرباط حقوق الصحراويين

باريس لم تمنح سوى ال »فتات« للجزائر في شراكتهما الاقتصادية

تؤكد زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التي قام بها مؤخرا إلى المغرب، أن تغير الرؤساء بتوجهاتهم اليمينية واليسارية بقصر الإليزي لا يغير نظرتهم ومواقفهم تجاه القضايا السياسية الخارجية لهذا البلد قيد أنملة، وهو ما تجلى من خلال تصريحات هولاند على هامش زيارته إلى الرباط بخصوص دعم باريس لنظام المخزن لمواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية.
يبدو واضحا من خلال الدعم الذي التزم فرانسوا هولاند بتقديمه للسلطات المغربية في مختلف القضايا خاصة الإقليمية منها، أنه يريد أن »يطيب خاطر« جلالة الملك الذي انزعج من زيارته إلى الجزائر العام الماضي وما أعقبها من إسهاب وسائل الإعلام المغربية في تحاليلها حول هذه الزيارة ودقها ناقوس الخطر من تقارب موقفي الجزائر وفرنسا في عديد القضايا سيما الاقتصادية وكذا عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
غير أن تصريح هولاند هون الأمر على جلالة محمد السادس وحاشيته الإعلامية وأكد انحياز باريس الفاضح للمغرب على حساب الجزائر بعد أن منحها صكا على بياض لتفعل ما تشاء بالأراضي الصحراوية على حساب قضية جدولتها هيئة الأمم المتحدة ضمن قضايا »تصفية الاستعمار«، كما أن دعم باريس للمغرب اقتصاديا يؤكد أنها تفضلها ك »شريك استراتيجي« لها دون الجزائر.
فما تهليل الصحافة والمسؤولين بالمغرب لحصاد الزيارة التي قام بها فرانسوا هولاند إلى أراضي بلد »أمير المؤمنين« إلا دليل على أن فرنسا تضمر عكس ما تظهر للجزائر وأن الاتفاقيات التي أبرمتها مع مستعمرتها القديمة »الجزائر« ليست سوى ذرا للرماد في عيون الجزائريين ومسؤوليها، كما أن مشروع »رونو الجزائر« لم يكن سوى »فتات« لإسكات الحناجر المطالبة باعتراف فرنسا بجرائمها التي ارتكبتها في حق الجزائريين إبان الفترة الاستعمارية.
وعليه لا يوجد ما يفسر به تصريح الرئيس فرانسوا هولاند بأن» الرباط يقوم كل يوم بخطوات حاسمة تجاه الديمقراطية«، وإشادته بسعي الرباط على حماية »وحدته الترابية« على أساس »الاعتراف بتنوعه« سوى تجديد الدعم الفرنسي لمخطط الحكم الذاتي الذي تستعمله الرباط للالتفاف حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فهذا الموقف يعد »عصا تتكئ عليها الرباط« لصد الأصوات المنادية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، من جهة، ومن جهة أخرى تستعملها في مواصلة انتهاكاتها الإنسانية تجاه الصحراويين.
وفي خضم هذه المواقف المتناقضة لحاكم الاليزي يتأكد أن باريس تنافق في العلن دون أدنى اعتبار للأعراف الدبلوماسية، سيما وأن الجزائر تحاول أن تجد حلا للقضية الصحراوية في إطار مواثيق وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على أحقية الصحراويين في تقرير مصيرهم، فضلا عن توجهاتها الاقتصادية والإقليمية الواضحة.