التعديل الدستوري ورهان الرئاسيات

يأتي الإعلان عن تنصيب لجنة خبراء لمراجعة الدستور، بمناسبةالذكرى الرابعة عشر لتولي بوتفليقة مقاليد الحكم في أفريل 1999، والتي تتزامن أيضا مع الذكرى الثانية لإعلان الرئيس عن حزمة الإصلاحات السياسية في ذات الشهر عام 2011 والتي يشكل تعديل الدستور في سياقها حجر الزاوية.
إن الجدل الذي أثير ومازال يثار حول عملية تعديل الدستور، من حيث إجرائيه وكذا مضمونه قد أسال الكثير من الحبر في مختلف الوسائط الإعلامية، و داخل الجمعيات السياسية والمجتمعية، كالأحزاب و هيئات المجتمع المدني، و أدى كل هذا إلى طرح العديد من التساؤلات وبروز عديد التكهنات والتأويلات.
لكن المتفق عليه ضمن موضوع الإصلاحات السياسية هو أن الجميع لا يختلف أو ينكر حتمية وأهمية تعديل الدستور، باعتباره الوثيقة الأساسية التي تحكم تنظيم وتسيير الدولة بمؤسساتها المختلفة وتحدد بوضوح طبيعة النظام السياسي للبلاد.
إن المعلوم حتى الآن هو ذلك التباين الواضح في الطرح بين التيارات السياسية والمجتمعية حول نوعية التعديلات التي يتم إدخالها على الدستور الحالي، أهي شكلية وعادية، أم هي عميقة وجذرية.
ويأتي هذا الاختلاف في النظرة والطرح تبعا لتباين المواقف والاقتراحات المعبر عنها في هذا المستوى أو ذاك، حيث هناك من يرى ضرورة أن يعتمد الدستور المعدل النظام البرلماني صراحة، و يعلل هذا الفريق رأيه بكون هذا النظام يتيح فضاء أوسع للممارسة الديمقراطية ، في حين يقر فريق آخر أن النظام الرئاسي هو الأنسب للجزائر، التي لم تنضج فيها فكرة التعددية السياسية ولم ترق إلى المستوى المطلوب، بينما يذهب فريق ثالث إلى الحل الوسط، ويفضل أن يجمع التعديل الدستوري المقبل بين النظامين البرلماني والرئاسي أو ما يصطلح عليه سياسيا بالنظام شبه الرئاسي.
إن تنصيب لجنة التعديل الدستوري واختيار رئيسها وأعضائها من بين الشخصيات المختصة والمؤهلة يعد بمثابة الخطوة الضرورية المنتظرة في سياق استكمال الإصلاحات السياسية المباشرة منذ عامين ، إذ بدون إتمام هذه الخطوة تبقى العملية الإصلاحية منقوصة وعرجاء، ذلك أن الدستور هو الذي يحتكم إليه الجميع في تحديد الصلاحيات وضبط المسؤوليات فيما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي يتعين أن تعمل في إطار من الاستقلالية التامة والانسجام الكامل فيما بينها، بعيدا عن أي تداخل أو تنافر.
ولئن كان من الضروري الإشارة هاهنا إلى أن عملية تعديل الدستور تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستحقاقات الرئاسية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى عام واحد، وهي محل رهانات الكثير من التيارات السياسية والشخصيات الوطنية، فإن مبدئية التعديل لم تأت أبدا من فراغ ، لأن الاقتراحات موجودة من هذا الطرف أو ذاك، والاستشارات جرت سابقا وتجري حاليا على عدة مستويات ومن بين كل ذلك تلك اللقاءات التي تمت بين ممثلي الأحزاب السياسية والوزير الأول الحالي ، فضلا عن تلك الإقتراحات التي تقدمت بها أحزاب كالأفلان الذي كان سباقا في هذا المجال.
ولعل الاعتقاد السائد اليوم، هو أن اتجاه مضمون التعديل الدستوري تحدده بشكل كبير الرهانات المطروحة على الرئاسيات المقبلة، والتي هي مفتوحة على عدة احتمالات، وهذا ما يضعه المتتبعون للشأن السياسي العام في الحسبان، مما قد يجعل الحراك السياسي على أشده، والصراع القائم محتدما وحامي الوطيس طيلة السنة التي تفصلنا عن موعد الرئاسيات.