تباينت مواقف بعض الاحزات من تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري بين مرحب بها لكونها ترجمة لاستكمال الاصلاحات السياسية وبين من يدعو الى اشراك كافة شرائح المجتمع فيها. و في هذا الاطار عبر السيد عبد الرحمان بلعياط المكلف بتسيير شؤون حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح لواج عن ترحيب حزبه لتنصيب هذه اللجنة لكون التعديل الدستوري يندرج في محتوى الاصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية. و ذكر مسير شؤون الحزب ان تشكيلته ركزت في الاقتراحات التي قدمتها الى الهيئة الاستشارية برئاسة السيد عبد القادر بن صالح على ضرورة ان تكون الهيئة التنفيذية "موحدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تجنبا لاي تناقض" الى جانب اخضاع الحكومة الى "رقابة جدية وملموسة" من قبل الهيئة التشريعية. و بدورها حيت الحركة الشعبية الجزائرية عملية تنصيب اللجنة المشكلة من أخصائيين في القانون الدستوري ورجال قانون معروفين بقدراتهم وكفاءاتهم مؤكدة في ذات الوقت مساندتها لرئيس الجمهورية في مسعاه لتعديل الدستور كما سبق وأن ساندته من قبل في الاصلاحات السياسية. و أعتبرت الامانة الوطنية المكلفة بالاتصال للحركة الشعبية الجزائرية مراجعة الدستور بأنها مرحلة "جديدة" في مسار الاصلاحات التي دعا اليها الرئيس بوتفليقة في خطابه يوم 15 افريل 2011 . وأكدت الامانة الوطنية المكلفة بالاتصال تمسكها بما عبر عنه الامين العام للحركة السيد عمارة بن يونس كمرجعية فيما يخص تعديل الدستور والمتمثلة في الحفاظ على الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة وتفضيل نظام حكم شبه رئاسي مع الحفاظ على الغرفة السفلى(مجلس الامة ) الى جانب تجسيد الحريات الفردية والجماعية. و من ناحيته اعتبر تجمع أمل الجزائر "تاج" تنصيب اللجنة "خطوة في الطريق الصحيح وترجمة حقيقية لاستكمال مسار الاصلاحات السياسية" التي بادر بها رئيس الجمهورية لبناء دولة المؤسسات. و أكد تجمع أمل الجزائر في بيان له أن الالتزام الذي أبداه رئيس الجمهورية من خلال توجيه اللجنة للاستناد والاخد باقتراحات وأفكار الطبقة السياسية والمجتمع المدني يبقى "الضامن الاساسي لتعميق معاني الديمقراطية التشاركية". ومن جهته دعا المكلف بالاعلام في حركة مجتمع السلم السيد فاروق أبوسيراج اللجنة المكلف بتعديل الدستور الى "توسيع المشاورات" مع كل اطياف الطبقة السياسية وعلماء القانون والاجتماع "وفتح نقاش عميق" حول الدستور الجديد للجزائرعبر وسائل الاعلام لاسيما المرئي منها. و جدد المتحدث مطالب حركته المتضمنة ضرورة أن يكرس في الدستور المقبل النظام البرلماني وعدم المساس بالمادة 178 من الدستور الحالي التي تتحدث عن النظام "الجمهوري وثوابت الامة والحريات والتعددية والديمقراطية وحقوق الانسان". كما ترى الحركة حسب السيد أبوسيراج أنه ينبغي تحديد العهدات البرلمانية والرئاسية ودسترة الرؤية الاقتصادية للجزائر وكذا مكافحة الفساد من أجل وضع حد للتلاعبات بالمال العام. أما الامينة العام لحزب العمال السيدة لويزة حنون فقد أعتبرت في ندوة صحفية مسألة تعديل الدستور "سياسية أكثر منها قانونية". و أشارت الى أن " هنالك غموضا حول مهمة لجنة تعديل الدستور التي تتشكل من خبراء في القانون" رغم عدم تشكيكها -كماقالت- في "الكفاءة القانونية لأعضائها الذين قد ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة". و دعت السيد حنون إلى "فتح نقاش وطني"حول تعديل الدستور وإشراك مختلف شرائح المجتمع فيه مطالبة في هذا الشأن الحكومة ب" تقديم توضيحات أكثر حول مهمة هذه اللجنة". وبدوره اعتبر السيد فاتح ربيعي الامين العام لحركة النهضة اللجنة المشكلة لاعداد الدستور"لجنة تقنية لاتمثيل للاطراف السياسية فيها ولا تستجيب لمطلب الدستور التوافقي" محملا عواقب "تجاهل مقترحات الطبقة السياسية في الاصلاح الجذري والعميق". و برأيه فان "اصرار السلطة" على الانفراد بتعديل الدستور "مغامرة لافراغه من محتواه" مؤكدا استعداد حركته للنضال السلمي من أجل "اصلاحات عميقة تعني جميع الجزائريين وليست على مقاس سلطة أو أحزاب أو أشخاص".
