العودة إلى القروض الاستهلاكية وتوجيهها لاقتناء المنتوجات الوطنية

أفاد مصدر من وزارة المالية أن مشروع قانون المالية 2010 سيتضمن إقرار العودة إلى القروض الاستهلاكية لكن شرط أن توجه إلى اقتناء المنتوجات الوطنية، وحسب المصدر ذاته، فإن القرار يهدف أساسا إلى دعم المنتوج الوطني من جهة ودفع مؤسسات صناعة السيارات في العالم إلى إقامة مصانع لها داخل الجزائر، ومنه فتح المجال واسعا أمام فرص توفير مناصب الشغل.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن مشروع قانون المالية 2010 جاهز حاليا، لكنه سيُدعم ببعض الإجراءات الأخرى على رأسها قرار العودة إلى تمكين البنوك من منح قروض استهلاكية للمواطنين شرط أن توجه هذه الأخيرة إلى شراء المنتوجات الوطنية، ويرتقب في ذات الإطار أن يتم وضع بعض الإجراءات والشروط المتعلقة بنوعية الخدمات الاستهلاكية التي ستوجه لها هذه القروض.
واستبعد المتحدث إمكانية التراجع عن قرار منح القروض الاستهلاكية من أجل اقتناء السيارات المستوردة كما ذهبت إلى ذلك بعض الأوساط ، موضحا أنه كان على الجزائر منذ البداية التفطن لمثل هذه النقطة، لكن التجربة القصيرة في هذا الميدان، يضيف، تجعل السلطات تلجأ من حين لآخر إلى تصحيح الوضع وهو ما يحدث في بلدان متقدمة.
وبرأيه، فإن هذا القرار الذي سيتضمنه مشروع قانون المالية 2010 سيدفع لا محالة مؤسسات صناعة السيارات في العالم إلى التفكير جديا في إقامة مصانع تصنيع وإنتاج داخل الجزائر والتنازل عن بعض الشروط التي تضعها والتي صعبت من المفاوضات التي أجرتها لغاية الآن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات مع بعض "الماركات" العالمية وهو ما لم ينته بأي نتيجة واضحة، موضحا في سياق متصل أن القرار سيُساعد بشكل فعال جدا في دعم الإنتاج الوطني وتخصيص أموال الشعب في دعم المؤسسات الوطنية ومنه توفير مناصب الشغل التي أصبح القطاع الخاص عنصر هام في خلقها.
وكان وزير المالية كريم جودي لمح في تصريحات صحفية سابقة إلى إمكانية اتخاذ مثل هذا القرار عندما ذهب يقول بأن عمل الحكومة يرمي إلى إعطاء امتياز نسبي للإنتاج الوطني ونحن اليوم بصدد إجراء تحويل على الاقتصاد قصد توجيهه نحو نظام نمو جديد يحل فيه الإنتاج الوطني تدريجيا محل العرض الخارجي"، ورد جودي على وكلاء الماركات العالمية الذين انتقدوا قرار الحكومة بتوقيف القروض الاستهلاكية بالتأكيد على ضرورة لجوء هؤلاء أنفسهم إلى التعامل مع الزبون دون استغلال أموال البنوك لتحقيق مصالحهم، وهو فعلا ما بدأ يعمل به بعض الوكلاء، بحيث وضعوا طريقة جديدة للزبائن تتضمن دفع 50 بالمئة من سعر السيارة وتقسيم المبلغ المتبقي على مدى 7 سنوات.
ولا يستبعد أن يكون ملف دعم الإنتاج الوطني وتوفير مناصب الشغل من بين الملفات التي ستدرس في لقاء الثلاثية المقبل الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات "الباترونا" ومنه ينتظر أن تعمل الحكومة على مطالبة أرباب العمل برفع عدد مناصب الشغل في القطاع الخاص بالنظر إلى القرارات المتخذة لصالحهم على رأسها القرار المذكور.
يذكر هنا، أن قرار الحكومة الذي تضمنه قانون المالية التكميلي الذي ينص على منع القروض الاستهلاكية والذي بدأ سريانه بداية شهر أوت الجاري، لقي انتقادا واسعا من قبل المواطنين وحتى من بعض الخبراء في المجال، واعتُبر ضربة موجهة للطبقة المتوسطة باعتبارها الطبقة الأساسية المستفيدة من هذه القروض، كما وُصف القرار بالسياسي أكثر منه بالاقتصادي.