رئيس الحكومة اللّيبي يحذّر من مواجهة العنف بالقوة

مع استمرار حصار وزارة الخارجية بطرابلس

حذّر رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، من أن حكومته قد تضطر إلى مواجهة العنف بالقوة، في تصريح تزامن مع تطويق مسلحين مقر وزارة الخارجية لتحقيق مطالب.
وقال زيدان، خلال مؤتمر صحافي عقده في طرابلس، إن الدولة تحاول أن لا تدخل في أي مواجهات، ولكنها قد تضطر إلى ذلك وقد يأتي اليوم الذي تواجه فيه العنف بالقوة، وأضاف أن ليبيا ستواجه بكل قوة أية أعمال عدائية قد تُمارسها مجموعة خارجة عن القانون من داخل ليبيا مُستغلة الأوضاع الأمنية ضد تشاد ودول الجوار بشكل عام، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وتواصل أمس لليوم الثاني على التوالي، الحصار الذي فرض على مبنى وزارة الخارجية الليبية من قبل مسلحين يطالبون بعزل المتعاونين مع النظام السابق، حيث أفادت تقارير باستمرار حوالي ثلاثين عربة تحمل بعضها مضادات جوية إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين بمحاصرة مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس.
وعلق المسلحون على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي، وقال أيمن محمد أبو دينة عضو تجمع المحتجين، إن الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة في انتظار الحديث مع مسؤولين في الوزارة، وأكّد أن الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي.
في سياق آخر، تلقت السلطات في ليبيا تطمينات من نظيرتها في سلطنة عمان بعدم تدخل أفراد عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في الشؤون السياسية لليبيا، حيث قال وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز مساء أمس الأول، إن سلطنة عمان وافقت على معاملة أفراد عائلة القذافي لاجئين سياسيين، مشيرا إلى أن ذلك شيء عادل لأن ما يهم ليبيا هو ألا يمارسوا أي نشاط سياسي يتعارض مع »ثورة 17 فبراير 2011« التي أطاحت بالقذافي.
وأضاف الوزير اللّيبي، أن بلاده تلقت تطمينات من العمانيين في مختلف المناسبات تفيد بأنهم سيحترمون حرص ليبيا على ابتعاد أفراد عائلة القذافي عن التدخل في السياسة الليبية، علما بأن وفدا ليبيا رفيع المستوى يقوده رئيس المؤتمر الوطني العام وصل مساء أول أمس إلى سلطنة عمان.