رفع منحة الجنوب والهضاب العليا بأثر رجعي من 2012

نقابة الأسلاك المُشتركة تصف قرار الحكومة ب»التمييزي«

وقع الوزير الأول عبد المالك سلال على قرار »تحيين وعاء حساب النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا.. وذلك وفق شبكة أجور الموظفين المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07 / 304 المؤرخ في 2 سبتمبر 2007«، على أن يكون هذا الإجراء »بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2012«، ويخص القرار طبعا كافة عمال الوظيف العمومي، وفي سياق متصل، وصف رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين هذا القرار ب»التمييزي والاستفزازي«.
جاء في المراسلة الموقعة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 2 ماي الجاري والموجهة لأعضاء الحكومة تحت عنوان »النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا« أنه »تبعا لنتائج أشغال اللجنة الخاصة، المالية، العمل والمديرية العامة للوظيف العمومي المكلفة بمراجعة النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، يُشرفني أن أبلغكم بأن قرارا قد اتخذ لتحيين وعاء حساب النظام التعويضي..وذلك وفق شبكة الأجور الموظفين المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07 / 304 المؤرخ في 2 سبتمبر 2007« وواصلت المراسلة تقول »كما أُحيطكم علما بأن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2012 ولهذا الغرض فإني أولي عناية خاصة لإصدار مشاريع المراسيم ذات الصلة على عجل«.
وكان وزير العمل والتشغيل الطيب لوح، أكد خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال الرسمي بعيد العمال المُصادف لأول ماي الذي احتضنته ولاية معسكر بأن لجنة عمل وزارية تعمل على رفع منحة الجنوب لتحتسب وفق أجر سنة 2008 عوض أجر ,1995 مع العلم أن خطوة الحكومة هذه جاءت بعد الاحتجاجات التي شهدتها هاتين المنطقتين خاصة في قطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية.
في سياق متصل، انتقد أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية ما أسماه »إقدام الحكومة بشكل عاجل على تلبية مطالب عمال الجنوب الخاصة بمنحة المنطقة وغيرها..«واعتبر هذه الخطوة »تمييزية واستفزازية« قائلا »على الحكومة أن تكون عادلة في قراراتها وأن ترى مطالب الفئات حسب شرعيتها بعيدا عن المُمارسات السياسية باعتبار هذه الأخيرة ستدفع العمال الآخرين إلى الخروج للشارع«.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، أن القرار الذي وقعه الوزير الأول يوم 2 ماي الجاري والمتضمن تحقيق مطلب عمال الجنوب الخاص بمنحة المنطقة بأثر رجعي بداية من ,2012 سيدفع العمال في مناطق أخرى من الوطن إلى الخروج بدورهم إلى الشارع لتحقيق مطالبهم، وحسب المتحدث، فإنه ليس ضد تحقيق مطالب العمال ولكنه ضد تمييز فئة على أخرى وضد استعمال »المُمارسات السياسية في هذا المجال«.
وذهب يتساءل »كيف للحكومة أن تُلبي مطالب عمال بعد فترة وجيزة من الاحتجاجات في وقت نحن نحتج منذ عدة سنوات ومطالبنا شرعية بالنظر لوضعية الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين الذين لا يزالوا يتقاضون 13 ألف دج شهريا لكنه لم يتم لغاية الآن منح الاعتبار لهذه المطالب« مواصلا »أم أن للمطلوب منا الخروج للشارع حتى تتحقق مطالبنا«، وانتقد بشدة ما أسماه »الكيل بمكيالين تُجاه المطالب العمالية« داعيا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسة التي تُؤدي كما قال، »إلى الفوضى وليس إلى التهدئة الاجتماعية«.
وحول إضراب الثلاثة أيام الذي باشرته النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين والذي ينتهي اليوم، أورد المتحدث، أنه حقق في يومه الثاني نسبة استجابة عادلت 80 بالمئة في ولايات الشرق و60 بالمئة في ولايات الغرب بينما لا تزال نسبة الاستجابة ضعيفة، يقول، في منطقة الوسط بسبب الضغط الذي يتلقاه المُضربين من قبل المسؤولين ومن قبل النقابات التي تنشط بقطاع التربية، مواصلا بالقول »التجاوزات التي نُعاني منها من قبل مديري التربية ستزيدنا عزما على مواصلة حركاتنا الاحتجاجية لغاية تحقيق مطالبنا«.
وكشف المتحدث عن عمل تنسيقي تقوم به نقابته مع نقابات الأسلاك المُشتركة النشطة في قطاع الصحة بهدف شن حركات احتجاجية موحدة موضحا أن لقاء سيجمع هذه الأطراف يوم الخميس المقبل بهدف التحضير لهذه الخطوة، ولم يستبعد في هذا الإطار برمجة اعتصام يُنظم خلال الأيام القليلة المقبلة أمام قصر الحكومة.