غضب لدى عمال الأسلاك المشتركة جراء زيادة ال10 بالمائة

اعتبروها طفيفة ولا تفي بما هو مطلوب

استغرب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من مضمون المراسلة التي توجهت بها الحكومة إلى وزارة المالية بخصوص الزيادة المأمولة في أجور الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحجاب، والأعوان المتعاقدين، التي أقرتها بنسبة 10 بالمائة في أنظمتهم التعويضية، وقال أنها زيادة طفيفة لا تُلبي المطلوب، وتفاجأ لها الجميع، ولن ترفع الغبن المسلط على هذه الشرائح التي تُصنف أجورها الشهرية في أدنى مستويات أجور كافة الشرائح العمالية، وحذر من مغبة ردود فعل هذه الشرائح، التي قال أنها صبرت كثيرا وانتظرت طويلا.
عبر أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن اندهاشه من الزيادة الضئيلة جدا، التي أقرتها الحكومة بنسبة 10 بالمائة في أنظمة المنح والعلاوات لعمال الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحُجاب، والأعوان المتعاقدين، وأكد في تصريح صحفي تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس، أنه كان ينتظر أن تأخذ الحكومة بأيدي هذه الشرائح، وتمنحها زيادات معتبرة في أجورها، وأنظمتها التعويضية، نظرا لهشاشة أجورها وتدنّيها، وطالب من جديد بالمعالجة الموضوعية الكلية للانشغالات والمطالب الأساسية لهذه الشرائح. وأعرب الاتحاد مرة أخرى عن تمسكه الثابت بالمطالب المرفوعة، المتمثلة أساسا في: الإدماج ضمن السلك التربوي نظرا للعلاقة المباشرة بالعملية التربوية،إعادة النظر في نظامها التعويضي بما يحسن أوضاعها الاجتماعية والمهنية، إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 11 ، استحداث منح خاصة تتماشى والمهام المسندة لها كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية، وبأثر رجعي ابتداءً من 1 جانفي 2008 إرساء لمبدأ العدالة، والاستفادة من مستحقات في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وأخيرا تسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم من أجل استقرارهم.
وعلى مستوى آخر، وفيما يخصّ عمال وموظفي التربية الوطنية بولايات الجنوب، والهضاب العليا، والمناطق السهبية، والأوراس، أصدر أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بيانا توجّه فيه لهم بالشكر على مشاركتهم الواسعة في الإضراب الجهوي، الذي شنوه الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أيام، وقال أن نسبته فاقت 78 بالمائة، دون أن ينسى ما قام به زملاؤهم في قطاعات الصحة، التعليم العالي، أسلاك شبه الطبي، وموظفي الإدارة العمومية في بعض الولايات. وثمّن الاتحاد التنسيق النقابي الحاصل في بعض الولايات بين نقابات الوظيفة العمومية، داعيا في نفس الوقت إلى تعميم ذلك في كل الولايات المعنية، والتحاق بقية النقابات الأخرى.
وعبّر اتحاد عمال التربية عن أمله في أن يكون الهدف من مراسلة وزارة المالية للمديرين الجهويين، المتضمنة إحصاء الموظفين التابعين ل 18 قطاعا، المعنيين بالاستفادة هو تحقيق المطالب المشروعة المرفوعة، والتجسيد العملي لها ، وليس مجرد مسكّنات ومُهدئات، وأكد في نفس الوقت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار موظفي ولايات الجنوب غير المستفيدين من المرسومين 95 300 ، و 95 330 ، رغم أحقيتهم من الاستفادة، وكذا تعميم الاستفادة من منحة التعويض النوعي على المنصب )منحة الجنوب( على كافة الموظفين والعمال، واحتسابها على الراتب الجديد، مع احتساب منحة المنطقة على أساس الراتب الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 ، واحتساب الأثر الرجعي للمنح ابتداء من 1 جانفي 2008 .
وخارج هذا الكلام النقابي الرسمي، فإن حالة واسعة من الغضب والتذمر والإحباط مُخيمة على عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، العاملين بقطاع التربية الوطنية، ويُضاف إليهم كافة عمال وموظفي ولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية والأوراس، التي هي مناطق معزولة ونائية، وهؤلاء جميعهم مازالوا مصرّين على العودة إلى خيار الاحتجاجات والإضرابات، وهي في نظرهم الآن السبيل الوحيد الذي سيمكّنُهم من افتكاك مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة.