خمس سنوات مضت على صدور قانون 0815 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وتمكين المواطنين من الحصول على رخصة البناء وشهادة المطابقة، لكن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع لا يزال بطيئا بسبب عزوف المواطنين من جهة وتماطل الإدارة والهيئات المعنية من جهة أخرى، فضلا عن »التعسف« الذي تمارسه الوكالات العقارية ومصالح أملاك الدولة في تحديد سعر المتر المربع من الأرض. وقد بلغ عدد الملفات المودعة 556 ملف منذ 2008 في حين لم يتم الموافقة إلا على 50 ملفا، وفي اتصال ل»صوت الأحرار« بالمصلحة التقنية لبلدية بوسعادة،، اتضح أن الملفات المتبقية فأغلبها لا زالت مكدسة في مديرية التعمير والبناء بالمسيلة ولم يتم تحويلها إلى لجان الدوائر رغم كون 20 جويلية 2013 كان آخر أجل لدراسة الملفات. ومن أبرز الانشغالات التي طرحها المواطنون حول أسباب العزوف عن إيداع الملفات وحتى الذين تحصلوا على موافقة اللجنة لمنحهم شهادة المطابقة ورخصة البناء لم يكملوا الإجراءات بسبب الأسعار الخيالية التي تفرضها الوكالة العقارية حين يتعلق الأمر بالتجزئات الترابية ومصالح أملاك الدولة. فالنسبة للوكالة العقارية تصل الأسعار إلى حد 7000 دينار للمتر المربع حتى ولو كانت هاته البناءات مبنية قبل وجود الوكالات أصلا. وبالنسبة للتجزئات التي أنشأتها الوكالة منذ ما يقارب 20 سنة وحددت أسعارها آنذاك بناء على تكاليف التهيئة، فهي تطالب من المواطنين دفع مبالغ إضافية وبالتقديرات المالية الحالية للتهيئة فعلى سبيل المثال باعت الوكالة قطعا بت 1000 دج للمتر المربع لتطالب المستفيد بعد 15 سنة بدفع 6200 دج للمتر المربع مع العلم بأن الوكالة في أغلب الأحيان لا تقوم بالتهيئة وتكون التهيئة على عاتق الدولة وإذا ما تعذر على المواطن دفع المبلغ فقد يحرم من الحصول على العقد وبالتالي رخصة المطابقة ورخصة البناء. أما بالنسبة لمفتشية أملاك الدولة فهي الأخرى تطلب مبالغ خيالية حيث تحدد سعر المتر المربع بين 10 آلاف و13 ألف دينار للمتر المربع والغريب أن هذه الأسعار تطبق على بنايات موجودة منذ عهد الاستعمار. وفي خضم هذه التعقيدات التي تتنافى مع روح أحكام القانون 0815 الذي جاء ليشجع على احترام قوانين البناء وتسوية ممتلكات المواطنين. فإن آثاره على أرض الواقع كانت جد سلبية وتعدت مجال البناء إلى مجال التشغيل فاشتراط توفر شهادة المطابقة للحصول على ترخيص بفتح محل تجاري أو الحصول على سجل تجاري، كل ذلك حال دون تمكن العديد من المواطنين من ممارسة التجارة بل وصل الأمر في حالات عديدة إلى غلق العديد من المحلات على غرار غلق 12 مقهى أنترنيت بسبب عدم تمكن المواطنين من الحصول على رخصة المطابقة وبالتالي فإن هذا الإجراء الإداري بإمكانه إلغاء ألاف المناصب التي تحققها المؤسسات المصنفة.
