تدابير جديدة لتحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

في تعليمة وزارية مشتركة تخص ملايين السكنات غير المكتملة

تسليم عقود الملكية للحاصلين على العقود الإدارية
بسّطت وزارة السكن والعمران، كيفيات تحقيق مطابقة المباني من أجل إتمام إنجازها، فأضفت تخفيفات في ملفات الطلبات وألغت الكثير من الإجراءات التي ساهمت في تأخر العملية التي تعني ملايين السكنات غير المكتملة. وتأتي هذه التدابير الجديدة في ظل اقتراب بطلان مفعول سريان القانون رقم 15-08 الذي لم يبق سوى 203 يوم على نهايته.
بحلول 20 جويلية من العام المقبل يكون القانون رقم 1508 المؤرخ في 20 جويلية من العام الجاري، قد أتم سريانه الفعلي وعامه الخامس وفقا لما حددته وزارة السكن، وعليه دعت الوصاية المواطنين لإيداع ملف تسوية مطابقة البنايات وإتمام إنجازها لدى المصالح التقنية للتعمير التابعة للبلدية التي أقيمت فيها البناية في أقرب الآجال، كما عمدت إلى إقرار تدابير جديدة ل''تسريع العملية'' دون عراقيل. وتضمنت تعليمة بحوزة ''الخبر''، اشتركت في إعدادها وزارات السكن والداخلية والمالية، إدراج إجراءات حديثة لتحقيق مطابقة المباني من أجل إتمام إنجازها المقدرة بملايين السكنات، لاسيما التعجيل في دراسة الملفات العالقة، فقسمت العملية في مجملّها إلى 4 محاور أساسية تخص الملفات والإجراءات التنظيمية وتسوية أوعية القطع الأرضية المبنية وكيفيات تمويل أشغال إتمام إنجاز البنايات.
فما تعلق بدراسة ملفات طلب تحقيق المطابقة، تم تبسيط الملف التقني المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 154 -09 المؤرخ في 2 ماي 2009 المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح بتحقيق مطابقة البنايات، بحيث يمكن للمواطنين الاستغناء على دراسة الهندسة المدنية المتعلقة بالبنايات الخاضعة بانتظام لمراقبة الهيئة التقنية لمراقبة البنايات ''سي.تي.سي''، وكذا البنايات الفردية المبادر بها قبل صدور القانون رقم 05-04 المؤرخ في 14 أوت 2004، المعدل والمتمم للقانون رقم 29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير، كما لا تلتزم البنايات الفردية الحاصلة على رخصة البناء أيضا على دراسة الهندسة المدنية وفقا للقانون ذاته.
وفي شق آخر، أشارت التعليمة ''تبسيطا'' لتحقيق مطابقة البنايات السكنية الفردية المنجزة على وحدة عقارية غير مجزأة في إطار التعاونيات العقارية الحاصلة على رخصة بناء جماعية، فما على مالكيها سوى إيداع طلب رخصة التجزئة من طرف أعضاء التعاونية لدى مصالح التعمير التابعة للبلديات، ويقوم بعدها أعوان البلدية المكلفين بالتعمير بزيارة الموقع لغرض تحرير محضر يظهر مطابقة مساحة التجزئة وعدد القطع المبنية بالنظر للعدد الذي تحمله المخططات. وفي المرحلة الثانية، تودع طلبات تحقيق مطابقة البنايات بعد تسليم رخصة التجزئة على سبيل التسوية من قبل مصالح البلدية ب''صفة فردية'' من طرف أعضاء التعاونية من أجل دراستها.
أما المحور الثاني بعنوان ''إجراءات تنظيمية مرافقة''، أمرت التعليمة بفتح ''شباك خاص'' على مستوى المصالح التقنية التابعة للبلديات لغرض استقبالها وتسجيلها على سجل مخصص، مع اشتراط 5 نسخ من الملف الكامل لإيداعه، وترسل 4 نسخ مرفقة بمحضر التحقق الميداني في ال15 يوما الموالية. وثانيا تبث لجان الدوائر في طلبات تحقيق المطابقة أو إتمام الإنجاز في أجل ''شامل'' قدره ثلاثة أشهر بعد استلام الملفات واتباعها بتوضيحات بالموافقة، التحفظات أو أسباب الرفض، دون إغفال تسوية مسبقة للعقار ويطلب من مصالح الأملاك أو الوكالة العقارية للولايات إعداد عقود ملكية.
المحور الثالث والأهم، احتوى تسوية للوعاءات العقارية المشغولة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة عن طريق تسديد قيمة مالية في فترة 10 سنوات من دون فائدة ويمنح تخفيض للبناءات التي تستفيد من تخفيض في السعر، ويأخذ بعين الاعتبار تقييم كلفة التنازل عن القطع الأرضية من أجل تسويتها، من خلال موقعها ووضعية الشبكات وطبيعة البناية المنجزة. أما الأبرز في التدابير الجديدة، فأعطيت أوامر للوكالات العقارية الولائية بتسليم عقود الملكية الرسمية لفائدة الحاصلين على العقود الإدارية تخص قطع الأراضي البلدية المخصصة على أساس وثيقة إدارية، وفي حالة تحويل للتنازل للغير، تعد التسوية لفائدة المستفيد الأخير الذي يطالب بملكية قطعة الأرض والبناء عند تقديم الأدلة التي تثبت هذا التحويل. وفي إطار القطع الأرضية الأخرى، بإمكان صاحب البناية المشيّدة على قطعة أرض دون سند ملكية، الحصول على شهادة حيازة أو عقد الشهرة. ووضعت التعليمة تدابير أيضا لتمويل أشغال إتمام إنجاز بناياتهم عن طريق الاستفادة من قرض مخفض الفائدة على عاتق الخزينة العمومية من أجل توسعة بناياتهم.