التماس 10 سنوات سجنا لشقيقين ضمن جماعة متخصصة في سرقة السيارات

كانا يستعينان بفتاة تصطاد ضحاياها بمواعيد غرامية بالعاصمة

التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، ضد شقيقين تمت متابعتهما بجناية تكوين جمعية أشرار، من أجل تنفيذ السرقة بتوفر ظرف التعدد إلى جانب تهمة التزوير ووضع مركبة بلوحة ترقيم مزورة، وقد وجهت لهما جناية تكوين جمعية أشرار متخصصة في سرقة السيارات بالعاصمة بقيادة فتاة كانت تصطاد الضحايا بعد أن تضرب لهم موعدا غراميا.
وقد جاءت قضية الحال بعد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في حقهما سنة 2002 ب 10 سنوات سجنا نافذا، وهذا بعد أن تم فضحهما من قبل باقي المتهمين خاصة المتهم الرئيسي المدعو »محمد«.
الوقائع انطلقت سنة 2002 بعد الشكاوي العديدة التي تلقتها مصالح الأمن من قبل الضحايا والتي مفادها أن هناك عصابة قامت بسرقة سيارات الضحايا تقودها فتاة تصطاد ضحاياها بعد أن تضرب لهم موعدا غراميا، حيث كانت تركب معهم السيارة، وفي الطريق تطلب من الضحية أن يشتري لها الدواء، وحينما ينزل الضحية تقوم الفتاة بقيادة السيارة وتفر بها وتنقلها لشركائها الذين يقتسمون الأدوار، حيث يتم تغيير لوحة الترقيم ثم إعادة بيعها عن طريق تزوير الوثائق.
وبعد ترصد الفتاة »سميرة« تم كشف اتصالاتها مع باقي العصابة خاصة المتهم الرئيسي المدعو »محمد«، هذا الأخير الذي اتضح أنه شريك »سميرة« وكان يتكفل ببيعها للمدعو »صالح باي« هذا الأخير الذي بدوره كان يقوم ببيعها بعد تزوير الوكالة وتزوير بطاقات التعريف، وهذا بعد أن يضع المدعو »محمد« صورته والمدعو »خالد« بالتواطؤ مع شقيقه المسمى »مراد«، وقد كشف المدعو »محمد« أنه وصديقه خالد هما اللذان يزوران الوكالة، بعد أن يقوما بتسلم السيارات المسروقة من عند »سميرة«.
وخلال محاكمة الشقيقين بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، نفيا تورطهما في السرقة، حيث أفاد المتهم »خالد« أنه على معرفة بالمتهم »محمد« لأنه ابن حيه وكان يجالسه في المقهى فقط، أما شقيقه المتهم »مراد« فقد كشف عن خلافه والمتهم الرئيسي »محمد« لأن هذا الأخير اعترض على مجالسة شقيقه له لأنه معروف بالسهر، حيث تشاجر معه وقام بصفعه وهو ما جعله يورطه في القضية.
المدعو »محمد« الذي مثل كشاهد في القضية هذه المرة بعد أن قضى في السجن 7 سنوات، أفاد أنه فعلا أراد توريط أبناء حيه بالأخص المتهم »مراد« لأنه ضربه سابقا أمام شقيقه »خالد« ولقد ذكر اسمه كي يخلص نفسه من القضية ويلفق له التهمة، مصرحا للمحكمة أن »سميرة« كانت تقوم بسرقة السيارات وتدعي أن هؤلاء الرجال أرادوا الاعتداء عليها، وأنها انتقمت منهم بسرقة سياراتهم والمتهم كان يوافقها ويساندها في بيع تلك السيارات للمدعو »صالح باي« الذي كان يلتقي به في بور سعيد )السكوار( بالعاصمة. وعليه، فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا ضدهما.