240 ألف من ممارسي الصحة في إضراب متواصل

بالموازاة مع إضراب عمال التربية وتهديدات بمقاطعة امتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط

عاد صباح أمس الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، والأخصائيون النفسانيون إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد، في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب عمال وموظفي السلك شبه الطبي الذي انطلق أول أمس، ويتواصل للأسبوع الرابع على التوالي، وكذا الإضراب الوطني المفتوح للممرضين وباقي عمال وموظفي السلك شبه الطبي، وقد تقاطعت هذه الإضرابات جميعها مع الإضراب الوطني الجاري من قبل عمال التربية بولايات الجنوب، والإضراب الوطني التضامني الذي دعت إليه نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
من جديد وللمرة الثالثة على التوالي شرع الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة وجراحو الأسنان، والأخصائيون النفسانيون، في إضراب وطني من ثلاثة أيام، قابلة للتجديد في الأسبوع القادم في حال عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، في الوقت الذي كان فيه عمال وموظفو الأسلاك المشتركة قد شرعوا أول أمس في إضرابهم الوطني المحدد بمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع، وقد بلغ حتى الآن أسبوعه الرابع على التوالي، وقد تخلله أمس تجمع وطني داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، شارك فيه الوافدون من كل الولايات، وقد كانوا يهتفون بشعارات قوية، طالبوا فيها بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة، ونددوا بالوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تلبية مطلب منحة العدوى بما يساوي 2500 دينار و7200 دينار على ثلاثة أقسام، مع احتسابها وفق ما قالت الوزارة بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2012 وهو ما رفضته الأسلاك المشتركة، واعتبرته لا شيء بالنسبة للمطالب الجوهرية الأخرى التي رفعتها، المتعلقة أصلا بالتصنيف والترقية والإدماج في مناصب العمل، وباقي المطالب الأخرى. في الوقت الذي يواصل فيه الممرضون وباقي العمال والموظفون الآخرون المصنفون في السلك شبه الطبي إضرابهم المفتوح، وعددهم بالتقريب هو حوالي 100 ألف عامل.
وما يُمكن التأشير عليه أن قطاع الصحة تتولّى الإشراف على الإضراب فيه عدة نقابات وطنية، هي اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، النقابة الجزائرية للشبه طبيين، اتحادية الصحة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، التي اقتسمت العمال المضربين فيما بينها، إلى جانب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، وهذه النقابات الأربع الأخيرة يضمّها إطار نقابي واحد هو تنسيقية مهنيّي الصحة، وهذا الإطار رفض وزير الصحة عبد العزيز زياري التعامل معه بصفة مباشرة، وقال عنه أنه غير قانوني، في الوقت الذي قال فيه رؤساء النقابات أنه يمثل وجودها القانوني، وهي كلها نقابات معتمدة وتنشط بمقتضى الأطر القانونية للدولة الجزائرية، وقد امتنع عن استقبال أعضائه الأربعة والتحاور والتفاوض معهم ضمن هذا الإطار، بل وكان اشترط عليهم في آخر تجمع وطني لهم أمام مقر وزارته استقباله لشخصين فقط منهم، وهذا معناه أنه كان جاهزا لاستقبال ممثلي نقابتين فقط من مجموع أربع نقابات معتمدة قانونا، ومشروعة التواجد على الساحة النقابية، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل النقابات الأربع المشكلة للتنسيقية، وحتى هذه اللحظة التيار الإيجابي بين الجانبين لا يمرّ، بل والحرب الإعلامية قائمة بين الطرفين، وقد فاقمتها أكثر التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزير، وعن السيدة الويزة حنون التي اتهمتهم بكل وقاحة »بالعمالة الأجنبية«، التي رأى الجميع فيها أنها تحولت من معارضة النظام إلى معارضة المعارضة، بل وحتى النقابات والعمال الذين اكتسبت شرعية اسم حزبها السياسي منهم، ولولاهم لما كان لها اسم.
وحسب القيادات النقابية، وواقع الحال بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وقاعات العلاج، فإن هذه الأخيرة لا يوجد في أغلبيتها المطلقة سوى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، التي يسهر عليها المضربون أنفسهم، وهو ما فاقم ويُفاقم يوما بعد آخر من معاناة المرضى وأهاليهم، ولاسيما منهم أصحاب المواعيد الطبية والجراحية، والمصابين بأمراض مزمنة، وهم اليوم يستغيثون ويهيبون بوزير الصحة عبد العزيز زياري، وبالوزير الأول عبد المالك سلال، ويطالبونهما بالتدخل وحل الإشكالات القائمة بما يضمن التشغيل الكامل للهياكل والوحدات الصحية والاستشفائية بكامل طاقاتها المادية والبشرية.
وما يزيد الطين بلة، أن عمال التربية هم أيضا في إضراب متواصل للأسبوع السادس على التوالي ب 23 ولاية في الجنوب والهضاب والأوراس، وقد انضم إليهم باقي عمال القطاع عبر كامل تراب الوطن أمس واليوم، ومقرر أن يجتمع المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين نهار اليوم لتقييم الوضع، والفصل النهائي في المقاطعة الإدارية والبيداغوجية، وتعميمها على كامل تراب الوطن، وبما فيها امتحاني شهاددتي البكالوريا والتعليم المتوسط.