أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف عصابة دولية مختصة في تهريب السيارات من الخارج وإدخالها إلى الجزائر، وهي القضية التي نجحت مصالح الأمن في فك خيوطها بالتنسيق مع الشرطة الدولية »الأنتربول«، حيث توصلت التحريات إلى اكتشاف تسويق عدد من المركبات الفاخرة التي تم تهريبها وتسوية وثائقها والملفات القاعدية بتواطؤ مع موظفين في البلدية والدوائر. وقد عرف الملف الحالي ضجة كبيرة وسط قاعة الجلسات لحجم كبر الملف وكذا تأسس الدفاع والمتهمين الذين حضروا في حين أن الأطراف المدنية تغيبت عن الحضور، مما استدعى بالدفاع إلى طلب الإفراج المؤقت عن بعضهم، وهو ما اعتبرته النيابة العامة من الغير المعقول الموافقة على هذا المطلب خاصة أن الوقائع المتابعين بها المتهمون جد خطيرة في وقت أن بعضهم متابعون بجنايات والآخرون بجنايات، وأن تواجدهم رهن الحبس هو الأصح والأفيد لحسن سير التحقيق، وهو ما وافقت عليه محكمة الجنايات التي ارتأت تأجيل الفصل في الملف إلى الدورة الجنائية المقبلة. ويتابع عدد من المسؤولين في الملف إلى جانب أعوان جمارك ومغتربين كانوا وراء إدخال السيارات المسروقة من وكالات أجنبية، ومن بين المعلومات المستقاة أن 30 متهما، بينهم 13 يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي، وقد أطاحت عمليات التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الجزائرية والشرطة الدولية »الأنتربول«، بشبكة خطيرة مختصة في التهريب الدولي للسيارات امتد نشاطها إلى دول أجنبية، كما أن الملف القضائي يضم أيضا ثلاث نساء غير موقوفات حين تسليم أنفسهن، وينسب للمتهمين تهما ثقيلة وخطيرة، أهمها قيادة جمعية أشرار، جنح السرقة بالتعدد، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والتهريب الدولي للسيارات، جنحة تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي للسيارات، التزوير واستعمال المزور، في وثائق إدارية، السرقة بالتعدد و جنحة استغلال الوظيفة. الوقائع وما فيها تمت بتاريخ 26 أوت 2010وردت معلومة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص من مدينة »تازولت« وعين التوتة يقومون بنسخ ملفات قاعدية لبطاقات سير مؤقتة لسيارات مجهولة المصدر باسم وكالات مختلفة لبيع السيارات ثم يودعون هذه الملفات بمصلحة التنظيم لكل من دوائر »تازولت، باتنة، أريس، نقاوس«، من أجل الحصول على بطاقات التسجيل الخاصة بهذه المركبات وعليه بدأت التحريات بضبط 8 نسخ من بطاقات السير المؤقتة الصادرة عن وكالات بيع السيارات وتبين أنها غير صادرة من نقاط البيع المعتمدة من التراب الوطني وان هذه الوكالات لم تقم بتسويقها إطلاقا واتضح تورط مجموعة من الأشخاص 10 متهمين منهم 4 نساء. كما توصلت التحريات أيضا إلى كشف 92 ملفا يوزعون بين المتهمين، واتضح أن مختلف السيارات لم تسرق بالجزائر باستثناء سيارتين من نوع »ميتسو بيشي«، و»شوفرولي« كانا محل بحث من اجل السرقة والتزوير، في زرالدة والثنية، فيما يخص 90 سيارة متبقية منها 34 سيارة محل سرقة من دول أوروبية مختلفة، بعد مراسلة الجمارك الجزائرية كان الرد بالسلب سوى 7 سيارات أثبتوا دخول السيارات السبعة من طرف مغتربين بجوازات سفر أجنبية. وبناء على أقوال المتورطين أكدوا أن المتهم »ب. احمد« المدعو حليم هو من ورطهم في الملف لأنه أخفى عنهم أنها ملفات مزورة كما أغراهم ماديا ، كما لم تتمكن مصالح الدرك من الاستماع إلى أقوال 5 متهمين ضالعين في الملف لهن ألقي عليهم القبض من طرف مصالح الأمن بالجزائر بسبب تحقيق موازي في قضية مماثلة أما بقية المتهمات النسوة نفين وأن أزواجهن هم من ورطوهم عن طريق نسخ وثائقهن الشخصية واد ارجها ضمن الملفات المزورة. ومواصلة للتحقيق تمكنت مصالح الأمن من توقيف 21 مركبة وتم حجزها، على اثر معلومات وردت لفرقة الدرك مفادها وجود سيارة مشتبه في مصدرها تتواجد على مستوى حي المدنية وبعد معاينة ترقيمها ورقم هيكلها تبين أنها لم تسوق من طرف شركة بيع السيارات »أودي سوفاك« وتم توقيفها بتاريخ 16 أوت 2010 بحوزة المدعو »ي. رزيق« وبعد عرض نسخة من الملف القاعدي تبين أنه مزور. وعند سماع المتهم »م. كمال« عند استجوابه أمام قاضي التحقيق بتاريخ 2010 12 13 أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه اشترى سيارة من نوع »فولسفاقن« من شخص يدعى مختار ونظرا لعدم وجود بطاقة المراقبة الخاصة بها سلمه رقم هاتف المتهم »ب. أحمد« فتوجه إلى باتنة، وأخبره أن السيارة مسجلة باسم المتهم وتوجه برفقته إليه، هذا الأخير طلب منه إحضار الشخص الذي باعه السيارة وفعلا تم اللقاء وسلم له الوثائق.
