تأجيل قضية 30 متهما ضالعا في التهريب الدولي للسيارات إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء إلى الدورة الجنائية المقبلة قضية ثلاثين (30) شخصا مشتبه بانتمائهم سنة 2010 لجمعية أشرار مختصة في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة و الجزائر العاصمة حسبما لاحظته واج بعين المكان.
و قد قرر رئيس محكمة الجنايات ابراهيم خرابي تأجيل القضية بسبب غياب الأطراف المدنية (معظمها عبارة عن وكالات خاصة لبيع السيارات) التي رفعت الشكاوى في حق المتهمين. و يوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و 14 آخرا غير موقوفين من بينهم 3 نساء علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار.
كما وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و كذا جنحة استغلال الوظيفة.
و حسب قرار الإحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات و دوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية.
و قد اكتشف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين و تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها و ان الملفات مزورة كما تبين ان 34 سيارة سرقت من دول أوروربية.
و حسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا و لا بحرا إلى الجزائر و إنما هناك فقط 7 سيارات دخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوازات سفر أجنبية.
و قد انطلقت تحريات الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من خلال توقيفها لسيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين و قد تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت مزور.