أسس تاجر من وهران من مواليد 63 مغربي الجنسية شبكة خطيرة لتهريب السيارات الفاخرة من نوع طيوطا، كيا، فولسفاقن، بالتواطؤ مع مغتربين وشخص من باتنة اقتصرت مهمته في تزوير الملفات القاعدية للسيارات، الملف الحالي يضم 27 متهما، منهم 3 متهمان ومن بين المتهمين من يعمل مقاولا، رئيس مصلحة التنظيم في حالة المدنية بباتنة، هؤلاء توبعوا بجنايات قيادة جماعة إجرامية منظمة ، السرقة بظرف التعدد، التزوير واستعماله في محررات رسمية، التصريح الكاذب، الملف الحالي عرف ضجة كبيرة وسط قاعة الجلسات لحجم كبر الملف وكذا تأسس الدفاع والمتهمين الذين حضروا في حين أن الأطراف المدنية تغيبت عن الحضور، مما استدعى بالدفاع الى طلب الافراج المؤقت عن بعضهم، وهو ما اعتبرته النيابة العامة من الغير المعقول الموافقة على هذا المطلب خاصة أن الوقائع المتابعين بها المتهمون جد خطيرة في وقت أن بعضهم متابعون بجنايات والاخرون بجنايات، وان تواجدهم رهن الحبس هو الأصح والأفيد لحسن سير التحقيق، وهو ما وفقت عليه محكمة الجنايات التي ارتات الى تأجيل الفصل في الملف الى الدورة الجنائية المقبلة الوقائع وما فيها تمت بتاريخ 26 أوت 2010 وردت معلومة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص من مدينة تازولت وعين التوتة يقومون بنسخ ملفات قاعدية لبطاقات سير مؤقتة لسيارات مجهولة المصدر باسم وكالات مختلفة لبيع السيارات ثم يودعون هذه الملفات بمصلحة التنظيم لكل من دوائر تازولت، باتنة ، أريس، نقاوس من أجل الحصول على بطاقات التسجيل الخاصة بهذه المركبات وعليه بدات التحريات بضبط 8 نسخ من بطاقات السير المؤقتة الصادرة عن وكالات بيع السيارات وتبين أنها غير صادرة من نقاط البيع المعتمدة من التراب الوطني وان هذه الوكالات لم تقم بتسويقها إطلاقا واتضح تورط مجموعة من الأشخاص 10 متهمين منهم 4 نساء كما توصلت التحريات أيضا الى كشف 92 ملفا يوزعون بين المتهمين، واتضح ان مختلف السيارات لم تسرق بالجزائر باستثناء سيارتين من نوع ميتسو بيشي وشوفرولي كانا محل بحث من اجل السرقة والتزوير، في زرالدة والثنية، فيما يخص 90 سيارة متبقية منها 34 سيارة محل سرقة من دول أوروبية مختلفة، بعد مراسلة الجمارك الجزائرية كان الرد بالسلب سوى 7 سيارات أثبتوا دخول السيارات السبعة من طرف مغتربين بجوازات سفر أجنبية، وبناءا على أقوال المتورطين أكدوا أن المتهم "ب. احمد" المدعو حليم هو من ورطهم في الملف لأنه أخفى عنهم أنها ملفات مزورة كما أغراهم ماديا ، كما لم تتمكن مصالح الدرك من الاستماع إلى أقوال 5 متهمين ضالعين في الملف لهن ألقي عليهم القبض من طرف مصالح الأمن بالجزائر بسبب تحقيق موازي في قضية مماثلة أما بقية المتهمات النسوة نفين وأن أزواجهن هم من ورطوهم عن طريق نسخ وثائقهن الشخصية واد ارجها ضمن الملفات المزورة ومواصلة للتحقيق تمكنت مصالح الأمن من توقيف 21 مركبة وتم حجزها، على اثر معلومات وردت لفرقة الدرك مفادها وجود سيارة مشتبه في مصدرها تتواجد على مستوى حي المدنية وبعد معاينة ترقيمها ورقم هيكلها تبين أنها لم تسوق من طرف شركة بيع السيارات اودي " سوفاك" وتم توقيفها بتاريخ 16 أوت 2010 بحوزة المدعو "ي. رزيق" وبعد عرض نسخة من الملف القاعدي تبين أنه مزور. عند سماع المتهم "م. كمال" عند استجوابه أمام قاضي التحقيق بتاريخ 13 12 2010 أنكر التهمة المنسوبة اليه وصرح أنه اشترى سيارة من نوع فولسفاقن من شخص يدعى مختار ونظرا لعدم وجود بطاقة المراقبة الخاصة بها سلمه رقم هاتف المتهم ب. أحمد فتوجه إلى باتنة وأخبره أن السيارة مسجلة باسم المتهم م وتوجه برفقته أليه هذا الأخير طلب منه إحضار الشخص الذي باعه السيارة وفعلا تم هذا اللقاء وسلم له الوثائق.
