2013 سنة الفرصة المناسبة لتحسين مؤشرات التنمية

كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى

باعتباركم كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالاستشراف والإحصائيات، ما هي حصيلة عملكم بعد ما يقارب سنة من توليكم تسيير القطاع؟
● تعكف مصالحي في قطاع الاستشراف والإحصاء منذ ما يقارب سنة على تصميم السياسات المناسبة للإقلاع الاقتصادي العام وتحقيق معايير النشوء في 2019 ، كما تعتمد منهجيتنا على تعريف نموذج النمو المنسجم مع قدرات البلاد من جهة ومع حقائق الاقتصاد الوطني ومتغيرات المستقبل من جهة أخرى ثم وصف الآليات والأدوات الذكية لتحويل النموذج المذكور إلى نظم ذكية كفيلة بتحسين معدل النمو ودرجة التشغيل والتماسك الاجتماعي للمدى المتوسط والبعيد، كما يعرف مخطط عمل قطاعنا للعامين 2013 و2014 هذه العمليات بدقة وهي تزيد عن 100 عملية يجري إعداد الدراسات حولها حيث يرتقب إنهاؤها خلال .2014
ما هو استشرافكم للأزمات التي قد تواجه البلاد على الأمدين البعيد والمتوسط؟
● وزارتنا مكلفة بوصف وتصميم السياسات المواتية لضبط الاقتصاد الوطني على سلم الاستشراف، ولا يمكننا تصميم مثل هذه السياسات الاستشرافية دون الاعتماد على المعطيات الصحيحة وليس المقصود من المعطيات الإحصائية المتوفرة فقط ولكن أيضا البيانات المتوقعة في الأمدين المتوسط والبعيد، إذن نحن معنيون بمنظومة متينة للمعلومة الإحصائية ولا زلنا نعمل على إطلاقها، وقطاعنا المعني ليس تنفيذيا ولو أننا نشارك في مداولات الحكومة ومجلس الوزراء ولذا لا نتحمل المسؤولية ذات العلاقة بتنفيذ السياسات .
برأيكم ما هي العراقيل التي تواجه الإقلاع الحقيقي للاقتصاد الوطني خارج المحروقات؟
● فرص الإقلاع الاقتصادي بالجزائر متوفرة بالنظر إلى القاعدة الصناعية التي تتمتع بها البلاد، ونوعية الفئات السكانية القابلة للرسكلة كي تندمج في مسار إنتاج الثروة، ثم أن التوازنات المكرو اقتصادية المناسبة للنمو وذلك مع ضرورة وجود إرادة سياسية، وأنا أعتبر بأن سنة 2013 بمثابة الفرصة المناسبة لتحسين مؤشرات التنمية على صعيد مقياس النمو، نسبة التشغيل وقياس التضخم إلى جانب تنفيذ ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية 2014 2010 .
هناك من يرى أن معظم المشاكل في البلاد من احتجاجات وإضرابات مردها إلى تهميش قطاع الاستشراف والإحصاء، فهل هذا صحيح ؟
● كل الاحتجاجات حلها في تحسيس المجتمع والفئات الشبانية بالأمل في غد أفضل أي الأمل في الحلول التي من شأنها حل إشكاليتي السكن والشغل، والحلول تدعمها إرادة سياسية واضحة يجب أن تدعمها أكثر الرؤية الاستشرافية المبنية على أشياء ملموسة ومقنعة مثل النظم الذكية وسياسات المرافقة الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة والإنصاف بين أطراف المجتمع، ونحن نعمل على تصميم حلول حقيقية وعملية وقابلة للاختبار، لأن توازن الأسواق بما فيها سوق الشغل يعتمد على السياسات الناجعة القابلة للتقييم وليس على الحلول النظرية، وعندما نفقد هذه المنهجية فإننا سندخل في الفوضى وهو ما سبق لي أن توقعته منذ انطلاق موجة الاحتجاجات العربية وهو منشور في كتابي الأخير»رائحة النفط« الصادر عن دار الجسور.
وماذا بشأن خططكم وطموحاتكم المستقبلية؟
● خطتي المستقبلية متضمنة في مخطط عمل القطاع المنبثق عن مخطط عمل الحكومة من إطلاق النظام الوطني للمعلومة الإحصائية، إطلاق خلايا اليقظة الإستراتيجية القطاعية والولائية، تصميم نموذج نمو ناجع ومخطط خماسي كفيل بالإجابة عن أسئلة الإقلاع الاقتصادي، وكذا الانتهاء من تصميم الوجه التطبيقي لرؤية الجزائر 2030 الكفيلة بتحقيق شروط النشوء، إطلاق معهد وطني لدراسات التنمية، تعزيز فكرة الاستشراف وصناعة الغد في أذهان الناشئة والعائلات والمؤسسات، الفراغ من لوحة قيادة الاقتصاد الوطني للأمدين المتوسط والبعيد، إضافة إلى ضبط الأسواق على أساس المعلومة الإحصائية الصادقة، وأخيرا تعزيز موقع الجزائر الدولي في مجال الدراسات الإحصائية ودراسات الاستشراف