الجزائر تدخل مرحلة تصميم سياسات الإقلاع والنشوء ل2019

مخطط عمل 2013 و2014 يستهدف دراسة العمليات الذكية

تعكف مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول على تصميم السياسات المناسبة للإقلاع الاقتصادي وتحقيق معايير النشوء في 2019، ويعرف مخطط عمل قطاع الاستشراف والإحصائيات للعامين 2013 و2014 الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، هذه العمليات بدقة والتي تقدر بأزيد من 100 عملية يجري إعداد الدراسات حولها حيث يرتقب إنهاؤها خلال 2014.
وتعتمد منهجية كتابة الدولة للاستشراف والإحصاء على تعريف نموذج النمو المنسجم مع قدرات البلاد من جهة وحقائق الاقتصاد الوطني ومتغيرات المستقبل من جهة أخرى، ثم وصف الآليات والأدوات الذكية لتحويل النموذج المذكور إلى نظم ذكية كفيلة بتحسين معدل النمو ودرجة التشغيل والتماسك الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد. وتؤكد كتابة الدولة أن فرص الإقلاع الاقتصادي بالجزائر متوفرة بالنظر إلى القاعدة الصناعية التي تتمتع بها البلاد، ونوعية الفئات السكانية القابلة ل"الرسكلة” كي تندمج في مسار إنتاج الثروة، والتوازنات “الماكرو-اقتصادية” المناسبة للنمو، ويضيف كاتب الدولة عطفا على ما أوردته “الخبر” مؤخرا أن الفرص كلها متوفرة جنبا إلى جنب مع الإرادة السياسية للإقلاع الاقتصادي، وأن العام 2013 سيكون بمثابة الفرصة المناسبة للشروع في تحسين مؤشرات التنمية على صعيد مقياس النمو لتحقيق معايير الإقلاع والنشوء في 2019، ونسبة التشغيل وقياس التضخم إلى جانب تنفيذ ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية 2010–2014.
وتشمل “العمليات الذكية” نموذج النمو المخطط الخماسي القادم 2015 و2019، الذي سيبحث حول النظم الذكية في اليقظة والتخطيط الإقليمي والمعرفات الموحدة ونظم التماسك الاجتماعي، وكيفية تحسين معيشة السكان وترقية النظام الإحصائي الوطني مع دراسة الإستراتيجية العقارية والحكامة والحرص على خلق آليات تنويع الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنافسية، وفق النموذج القياسي الكلي للاقتصاد الوطني مع العمل على ضبط سوق التشغيل ومعايير التعليم والصحة، وتعزيز نظم مراقبة اتجاهات الأسواق الخارجية وقواعد البيانات، ومؤشرات قيادة المؤسسة المنتجة وآليات التفكير التنموي، باعتماد نظم متابعة واستشراف الاقتصاد الوطني والتوازن النقدي والمالي وغيرها من العمليات التي يصفها كاتب الدولة لدى الوزير الأول بشير مصيطفى بالعمليات الذكية.