تفعيل صندوق الجنوب للاستجابة لاحتياجات السكان

كاتب الدولة للإستشراف والإحصائيات ل “الشعب" :

مفاهيم إقتصادية جديدة، تختلف عن طرق التسيير التقليدية المطبقة في الاقتصاد الوطني، أدرجتها كتابة الدولة للاستشراف والاحصائيات ضمن أولوياتها، وتسعى إلى وضعها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، في إطار تنظيم الاقتصاد الوطني برؤية استشرافية، لما ستكون عليه الجزائر في آفاق تمتد إلى 2030 و2050.
كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والاحصائيات، السيد بشير مصيطفى، يبدو أكثر إصرارا على تبني المفاهيم الحديثة وتجسيدها ضمن خطط وبرامج تعد انطلاقا من دراسات وبحوث، تعكف على صياغتها نخبة من الكفاءات العلمية الوطنية، في ورشات متعددة، تقترح سياسات للتماسك الاجتماعي وتطوير منظومة الاحصاء الوطنية ووضع نظام لليقظة الاقتصادية وتنويع الاقتصاد والحوكمة وتطوير رؤية للتخطيط الاقليمي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وخاصة الجنوب الكبير.
* ❊ »الشعب«: في إطار تنظيم الاقتصاد الوطني برؤية استشرافية ماهي المهام المخولة لوضع تصور حول نموذج الجزائر على المدى البعيد؟
❊❊ الوزير بشير مصيطفى: المهام تنحصر في اقتراح سياسات التماسك الاجتماعي وبناء وتطوير منظومة وطنية للاحصاء وتطوير رؤية التخطيط الاقليمي وتقييم سياسات الحكومة وتطوير أدوات الاستشراف ووضع نظام اليقظة والحوكمة ودراسة تنويع الاقتصاد.. هذه المحاور الأساسية التي ترسم نموذج الجزائر في 2030، تتطلب دراسات عديدة تشمل الفقر والتربية والصحة والتوازن الكلي للاقتصاد والنمو وأخرى تمس التوازن المالي والنقدي ومنظومة الاحصاء الاقتصادي والحماية الاجتماعية عموما والانصاف ما بين الجنسين.
* ❊ البرنامج يبدو ضخما وثقيلا ويشمل كل القطاعات الوطنية؟
❊❊ مسؤولية تنفيذ البرنامج تقع على عاتق الجهاز التنفيذي أما مهمتنا فإنها تنحصر في اقتراح دراسات حول كل المواضيع السالفة الذكر، نستعين في ذلك بخبرات متخصصة من مهندسين وإداريين وتقنيين، وفريق عمل متكون من 59 إطارا ساميا للدولة والعشرات من الموظفين، وديوان حرصنا على أن تكون تركيبته عبارة عن كفاءات علمية عالية فيها خبيران عالميان في قطاعات استراتجية كالصناعة والطاقة ومخططين ومفكرين باشروا العمل في الملفات المطروحة على الدراسة، جزء منها من المقرر أن يكتمل في نهاية السنة الجارية والجزء المتبقي في بداية السنة القادمة.
عموما، فإن فريق العمل يعكف على التكفل بعدة ورشات من أجل رسم وجه الجزائر الحديثة في آفاق 2030 و2050، فضلا على الملفات الاخرى المتضمنة في خطة العمل لسنتي 2013 و2014.
* ❊ ماهي أولوية الملفات الخاصة بخطة العمل القصيرة المدى 2013 و2014؟
❊❊ من بين الأولويات التي تتكفل بها كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والاحصائيات، توحيد المعلومة الاقتصادية من حيث المواصفات والمعايير والنوعية ومصدر الإنتاج من زاوية طرق الحساب وذلك من أجل إعداد نظام وطني للمعلومة الإحصائية الإقتصادية والإجتماعية قد يرى النور نهاية السنة الجارية أو بداية 2014.
العملية ليست بالأمر السهل، وإنما تتطلب إشراك عدة قطاعات مثل الديوان الوطني للاحصائيات ووزارة البريد والمواصلات ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، وذلك من أجل التحكم في المعلومة الإحصائية، لأن أي سياسة توضع بناء على معلومات غير صحيحة أو ناقصة، نتائجها ستكون غير واقعية.
الأولوية الثانية وتتمثل في إعداد لوحة قيادة للخارطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من حيث المعلومة الاقتصادية والبرامج والحلول والأفكار في قطاعات محددة تتطور سريعا من حيث الزمن، ويتعلق الأمر بالصحة والتربية والعقار واقتصاد المعرفة ونموذج النمو الذي ستكون عليه الجزائر في آفاق 2030.
في الوقت الراهن، فإن نموذج النمو مبني على النفقات العمومية، الدراسة التي يفترض أن تنجز في هذا الإطار تبحث في مدى ملائمة النماذج المقترحة على المدى البعيد واختيار ذلك الذي يعطي الأولوية للمعرفة والمؤسسة وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
نموذج التوازن الاقتصادي الذي يرتكز على المحاور الخمسة السالفة الذكر، سنعمل على تحويلها إلى مخططات تنمية في شكل اقتراحات، ترفع قريبا إلى الحكومة.
* ❊ أين وصلت عملية الإعداد للنظام الإحصائي؟
❊❊ العملية متواصلة لاستكمال النظام الإحصائي، قطعنا اشواطا لابأس بها من خلال إطلاق المديريات الجهوية والولائية الإستشرافية والإحصائية، للخروج من النظرة المركزية في الدراسات والإحصاء إلى النظرة المحلية، بعد أن تبين أن التخطيط المركزي لم يحل كل المشاكل المحلية والدليل على ذلك أحداث الجنوب، ولهذا فإن البديل لا يمكن أن يكون إلا في إطار التخطيط الاستراتيجي الاقليمي، وحده الكفيل بتوفير معطيات أساسية وحقيقية حول احتياجات السكان ولاسيما من حيث العمالة، أي عدد البطالين وفرص العمل المتوفرة في الجنوب، ولهذا فنحن حريصون على استكمال وضع المديريات الولائية للتخطيط والإستشراف والإحصاء في أقرب الأجال، لأنها في غاية من الأهمية لما توفره من معلومات، تجنبا للوقوع في العديد من المشاكل، مثلما حدث في ورقلة وغرداية...
* ❊ في كثير من الأحيان يتم التراجع عن بعض القرارات في النماذج والسياسات الإقتصادية والإجتماعية، ما مرد ذلك، وهل هناك من بديل؟
❊❊ بالإضافة إلى كل الدراسات التي تستهدف تنويع الإقتصاد وتطوير الإستشراف، فإن الشروع في بناء نموذج للاقتصاد القياسي يبدو أمرا ضروريا، لذا أفردنا لها مديرية بأكملها، أسميناها مديرية النماذج نظرا لأهمية الترقيم بالتقييس الإقتصادي، يتم التحيين في كل فترة بصفة آلية وتزود بمعلومات تقنية حول بعض المفاهيم كالأجور على سبيل المثال، حيث أن النموذج الخاص بهذه الآلية يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المحتملة على التضخم، مثل هذه النماذج تسهل على الحكومات اتخاذ القرارات المناسبة بالنظر إلى المعطيات الدقيقة المتوفرة والتي قد تنعكس بطريقة أو أخرى على معطيات أخرى، ويبقى الهدف الأساسي بناء اقتصاد كلي مناسب للاقتصاد الوطني و بالتالي تجنب إعادة النظر أو التراجع في بعض القرارات،على غرار قانون المالية التكميلي.
* ❊ على الرغم من وجود عدة آليات لمواجهة البطالة، إلا أن التشغيل لا يزال يطرح مشاكل عويصة من حيث توفير أعداد متزايدة من مناصب الشغل، لا سيما في المناطق النائية أو في الجنوب الكبير، فما هو الجديد الذي تقترحه كتابة الدولة؟
❊❊ يجب الاشارة هنا، إلى أن من أبرز الأولوية التي يعكف على تجسيدها في هذه السنة هو البحث عن أفضل وأنجع سياسة للتشغيل لادارة البطالة على المدى البعيد، لأننا لازلنا نشتغل على المدى القصير عن طريق توقع الطلب على الشغل، ويتم حاليا تقييم كل ما هو سياسة اجتماعية، وبالموازاة مع ذلك فإن تقييم السياسات العمومية يترتب عنه اتخاذ جملة من التدابير ترتبط مباشرة ب«المناجمت" الذي يعني كيفية إطلاق أكبر عدد من المؤسسات وتوفير شروط استمراريتها وتوسعها لارتباطها الوثيق مع توفير المزيد من مناصب الشغل.
الانطلاقة تتم من خلال دراسة ميدانية لاحتياجات المؤسسة بالاعتماد على طرق التقييم، من حيث نقاط القوة والضعف لبلوغ مرحلة المحاكاة ضمانا لبقائها واستمراريتها.
❊ وماذا عن نظام اليقظة الإقتصادية الذي تنوي كتابة الدولة الاعتماد عليه في عملية الاستشراف؟
❊❊ من بين أولوياتنا الملحة لسنة 2013 إقامة نظام لليقظة الاقتصادية، كعملية تقنية تستهدف وضع لوحة قيادة لكل القطاعات الوزارية، تسمح بتوفير كل المعلومات المستقبلية كالأسعار والكميات المنتجة وغيرها من المعلومات الدقيقة التي يستهدفها نظام يعد في غاية من التعقيد، تقنيا للكشف عما يعرف بالاشارات الضعيفة، خاصة على المدى البعيد.
* ❊ أين وصلت عملية تطبيق هذا النظام؟
❊❊ انطلقنا في العمل، وأرسلنا للوزارات طلب الموافقة على نظام اليقظة، ننتظر الرد والموافقة، مع الاشارة إلى أن مثل هذه العملية يمكن توسيعها لتشمل مؤسسات كبرى كسونطراك وسونلغاز.
ومن جهة أخرى فإنه من المقرر تنظيم جولة على مستوى مناطق الوطن لتحسيس رجال الأعمال بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لنظام اليقظة في مخططات المؤسسة، يسمح بتقديم إشارات في حالة حدوث أي خلل.
* ❊ ما هي القطاعات التي استجابت للشروع في تجسيد نظام اليقظة؟
❊❊ راسلنا جميع الوزارات بهدف إرساء التخطيط الاستراتيجي، لكن تلقينا استجابة من وزارة التجارة، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسي التحديات التي تواجهها والتزاماتها سواء مع منظمة التجارة العالمية وما ينتظرها من التحضير لشهر رمضان القادم، مشاكل المضاربة والتوزيع التي قد تطرأ في أي وقت، لذا تم تشكيل خلية مشتركة مكلفة باليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة التجارة تتكفل بمراقبة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك حتى لا يسجل أي نقص في تموين السوق الوطنية، وكذا رصد الأسعار والوفرة حيث تصدر أسبوعيا نشرية خاصة تشخص الوضع، لمواجهة أي خلل قد يطرأ سواء من حيث الندرة أو المضاربة، وانطلق العمل في هذه الخلية شهر جانفي الفارط.
ومقارنة مع السنة الفارطة فإنه تم تسجيل وفرة محسوسة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وكذا استقرار في الأسعار، بفضل سياسة دعم الحكومة.
* ❊ هل يتم الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة لنظام اليقظة؟
❊❊ لا أستبعد السير نحو الشراكة مع التجارب الناجحة في نظام اليقظة من أجل كسب الكثير من الوقت، ولأنه لدينا إتفاقية مع كوريا الجنوبية ومنظمة اليونيسف بخصوص/ المرأة والطفل والشباب والمساواة بين الجنسين/، ونتطلع إلى الشراكة مع الصين، للاستفادة من تجربتها الناجحة في التخطيط الاقليمي، لأنه لو نجحنا في التخطيط الإقليمي، سنتمكن من التخفيض في أسعار العقار المرتفعة في العاصمة على وجه الخصوص، ونأمل بالموازاة مع ذلك الاستلهام من التجربة البرازيلية التي صارت تنافس فرنسا في صناعة السيارات، إلى جانب النموذج التركي، وخلاصة القول في هذا المقام أن قطاعنا منفتح على التجارب الناجحة، حتى نستفيد من الأفكار و المنهجيات، ونتطلع لتجسيد مشروع معهد وطني للتنمية يختص بالدراسات والاستشراف لمرافقتنا في تطوير البحث.
* ❊ طرحتم خيار الاقتصاد الأخضر وتحدي تكريس الأمن الطاقوي، كيف يمكن تجسيد الرهانين؟
❊❊ إذا جسدنا البرنامج المسطر يمكن لنا الاندماج في الاقتصاد العالمي الأخضر المبني على المعرفة والبيئة، من خلال النظرة الاستشرافية للبيئة والصناعة.
ومن المقرر تقييم البرنامج الخماسي على ضوء أداء جميع القطاعات الوزارية حتى نحقق الأهداف المسطرة، على اعتبار أن برنامجنا سينتهي تجسيده نهاية سنة 2013 أو بداية 2014 وآثاره تتضح في آفاق عام 2019 حيث سطرنا هدف تحقيق توازن الأسواق و التشغيل والسلع والمحروقات للقضاء بشكل نهائي على المشاكل المطروحة.
وحددنا في آفاق عام 2030 تحدي تحقيق الاستقرار حتى نقضي على جميع مشاكل النقد والسلع والخدمات، وهذا ما سيجعلنا في آفاق عام 2030 لنكون ضمن مجموعة الدول الناشئة. أما في آفاق عام 2050 فالحلم والهدف المسطر بلوغ مستوى الدول المتطورة.
وفيما يتعلق بورشة الأمن الطاقوي التي انطلقت، فإنها تندرج في إطار التنويع الاقتصادي حتى تكون الموارد من العملة الصعبة من مداخيل متعددة تتجاوز الثروات الباطنية لتشمل الفلاحة والصيد البحري...وما إلى غير ذلك.
* ❊ ماذا تقترحون لتحقيق التوازن في التنمية خاصة في منطقة الجنوب الكبير، وامتصاص البطالة، وإشراك الجميع في خلق الثروة خارج قطاع المحروقات؟
❊❊ إن تثبيت السكان سواء في الجنوب أوالمناطق النائية أو في الهضاب العليا مرهون بتنمية محلية متوازنة عن طريق إطلاق المشاريع وإنشاء المؤسسات لتكوين سكان الجنوب وتدريبهم على الممارسة الاقتصادية، لأنه في الوقت الحالي شباب الجنوب لا يجد المؤسسات التي تستقبله، ومن الضروري تفعيل صندوق الجنوب في الوقت الراهن برؤية جديدة والاموال المرصودة فيه تحول إلى أصول استثمارية إما في شكل مؤسسات أو مزارع، يتكون فيها شباب الجنوب ويعملون في نفس الوقت من أجل تحقيق التنمية وتلبية مطالب السكان.
وفي كل هذا نسعى لفتح مديريات التطور الاقليمي بالجنوب من أجل تشخيص النقائص، حتى يكون لدينا نظام اليقظة ولا نتفاجأ بأي أزمة، لأنه ليس لدينا التخطيط الاستراتيجي والاستشراف عن بعد، وفي حضور نظام اليقظة لا نضطر إلى الاستعانة بالعلاج بالصدمة ونحضر بدقة لمعالجة أي طارئ.
* ❊ يسجل تضارب في الاحصائيات وعدم تطابق الأرقام، أين يكمن الخلل؟
❊❊ في ظل غياب نظام وطني للمعلومة نسجل تباعد في الأرقام وتعددها، وغايتنا اليوم تقييس وتوحيد الطرق حتى يكون انسجام بين القطاعات لتحقيق التقارب وتفادي الاختلاف في طرق الحساب والحل لا يتجسد إلا بنظام وطني للمعلومة الاحصائية، لوضع حد لتضارب المعلومة الاحصائية.
كما أننا نطمح لتوحيد المعرفات الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأعوان، حتى يكون على سبيل المثال للمتعامل الاقتصادي معرف وحيد على جميع المستويات.
* ❊ هل من كلمة أخيرة؟
❊❊ يجب التأكيد على أن الجزائر بلد يتمتع بجميع مقومات الازدهار في ظل توفر الأدوات التي تسمح له بالتنمية الحقيقية بسقف عال من النمو، وعلى اعتبار أنه ليس لديه أي مشكل، فيما يتعلق بالتوازنات المالية وبالنظر إلى الموارد البشرية والمادية الهامة المتوفرة، ولدينا أمل كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنيين، لكن بشرط اتباع منهجية التفكير والاعتماد على الدراسات وتبني الحوكمة وأخلقة الحياة الاقتصادية، وتكريس التوازن بين المؤسسة المنتجة للثروة والمؤسسة الموزعة لها، كما أنه لا يمكن الإغفال عن منهجية الانصات للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء والتشاور، ليتعاون الجميع من أجل بناء الجزائر، ويمكن التمعن في النموذج الكوري الناجح الذي يؤكد أن أهم عوامل نجاح كوريا يتمثل في تعاون الشعب الكوري مع بعضه البعض.