المجلس العسكري يساومني لوقف الاحتجاجات

الإخوان المسلمون يرفضون دعوة الرئيس المؤقّت للحوار الوطني، مرسي يصرّح:

أعرب حزب الحرية والعدالة أمس، عن رفضه للانخراط فى دعوة الحوار الوطني التي أطلقها من وصفه برئيس المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور.
وقال حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، فى بيان رسمي صدر ظهر أمس، إن الحزب لن يشارك في جلسة الحوار التي دعا لها المستشار عدلي منصور، وأكد أن الحزب الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لا يعترف بما وصفه بالانقلاب العسكري، مشددا على أن الرئيس الشرعي لمصر هو الدكتور محمد مرسي.
من جهة أخرى، وفي رسالة تداولتها المواقع الإلكترونية أمس، نسبت للرئيس المعزول محمد مرسي، حسب موقع »الرسالة نت« المقرب من تنظيم الإخوان المسلمين في مصر يدعو فيها إلى مواصلة التظاهر السلمي وعدم الانجرار وراء دعوات العنف كما أكد أن المجلس العسكري يساومه لوقف الاحتجاجات وهو يرفض ذلك ولن يتراجع عن مواقفه مهما حدث.
وأكد مرسي في رسالته على حقه في قيادة الشعب المصري، ووفقًا لإرادته التي عبر عنها الأخير في صناديق الاقتراع، مشددَا على ضرورة التحلي بالصبر والثبات كي ينال الشعب مبتغاة في استرداد الحق الدستوري للسلطة بمصر، وفق تعبيره.
ودعا الرئيس مرسي أصحابه إلى ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الانجرار إلى أي محاولة تسعى لجرها نحو الاقتتال والدماء، منوهًا إلى أن بعضًا من فلول النظام السابق يسعون لجر الأوضاع الى تلك الزاوية.
وجدد مرسي رفضه الحوار مع الجهات التي انقلبت عليه، وأبدى رفضه لمساومات المجلس العسكري، وطمأن محبيه عليه، وطالبهم بعدم القلق عليه، معزيًا أهالي الشهداء الذين ارتقوا جراء إطلاق أجهزة الأمن والجيش المصري النار عليهم.
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب دعا الشعب المصري لإيجاد مخرج من الفتنة »القبيحة« مناشدا الجميع خلال كلمة أذاعها التلفزيون المصري في وقت متأخر من مساء الجمعة الحفاظ على طهارة اليد من التلوث بالدماء أو التخريب، وأكّد أن كل دماء المصريين حرام على بعضها.
كما وطالب شيخ الأزهر في وقت سابق بضرورة الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية، مؤكدا ضرورة ألا تزيد الفترة الانتقالية بعد عزل مرسي عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتعويض أسر الشهداء الذين لقوا مصرعهم في ميادين مصر من الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين.