الجزائر والمغرب ضمن العشرين دولة الأكثر إنفاقا على السلاح في العالم

عودة الحديث عن سباق التسلح بين البلدين

كشف تقرير معهد »استوكهولم« لأبحاث السلام حول مبيعات السلاح في العالم أن الجزائر والمغرب يوجدان ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر إنفاقا على السلاح، بحيث احتلت الجزائر المرتبة السادسة فيما جاء المغرب في المركز الثاني عشر، رغم محاولاته الهادفة إلى مجارات الوتيرة الذي تسير عليها الجزائر في إطار مشروعها الهادف إلى تطوير وتحديث قواتها المسلحة وتأهيلها لتكون في مستوى التحديات الأمنية التي تهدد أمنها خاصة من جهة الجنوب ومنطقة الساحل.
جاءت كل من الجزائر والمغرب ضمن قائمة العشرين دولة في العالم »الأكثر إنفاقا« على الأسلحة والعتاد العسكري، واحتلت الجزائر المركز السادس بنحو 9 ملايير دولار، فيما رتب المغرب في المرتبة الثانية عشر بإنفاق وصل إلى 2.8 مليار دولار، وأوضح التقرير أن حجم مشتريات الجزائر من السلاح تضاعف ب277 مرة، في حين أن مقتنيات المغرب من السلاح ارتفعت ب 1460 بالمائة.
ويجري التركيز بشكل واضح على الجزائر والمغرب في قضايا التسلح، وفي كل مرة يعود الحديث عن سباق التسلح بين الجزائر والمغرب إلى الواجهة على خلفية العلاقات المتوترة بين البلدين بسبب تمادي الرباط في حشر الجزائر في النزاع في الصحراء الغربية، وقضية الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ سنة 94 من القرن الماضي، علما أن المغرب هو من يثير ما يسميه ب »التسلح المفرط للجزائر«، وكل صفقة تبرمها الجزائر مع دولة أجنبية لاقتناء أسلحة أو عتاد عسكري مهما كانت طبيعته، تقابل بحملة مغربية شرسة، فالنظام المغربي يحاول بكل ما أوتي من جهد لوقف مسعى الجزائر لتحديث جيشها، علما أن المغرب لا يتوفر على الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الجزائر، ومواصلة سعيه لتحقيق التوازن العسكري مع الجزائر سوف يوقعه في ورطة حقيقية، مع الإشارة أيضا بأن الأموال التي يشتري بها النظام المغربي السلاح تقتطع من الرغيف اليومي للشعب المغربي.
وبالعودة إلى الميزانيات التي يوفرها المغرب للتسلح يظهر جليا بأن الرباط ضاعفت وبعشرات المرات الغلاف المالي المخصص لشراء أسلحة وعتاد عسكري، وما يدفع النظام في المغرب إلى اللهث وراء السلاح وبهذه الطريقة هو النظام الاستعماري الذي فرضه في الصحراء الغربية، وطبيعته التوسعية، وعدوانيته اتجاه جيرانه، علما أن المغرب يستفيد من موقع متميز مقارنة بجيرانه لدى الدول الغربية، خصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والمعروف أن المغرب يقتني أيضا أسلحة من الكيان الإسرائيلي خصوصا في ميدان الطيران الحربي والرادارات، ولا يزال عدد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين يعملون في مجال التدريب العسكري في المغرب.
ويرى العديد من الخبراء بأن تسلح الجزائر مبرر تفرضه العديد من المعطيات، فالجزائر عادت خلال العشرية الأخيرة فقط إلى التسلح بعد سنوات طويلة فرض عليها خلالها حصارا غير معلن، فالضرورة التي يفرضها تحديث الجيش وعصرنته ونقله إلى مستوى عالي من الاحترافية، يتطلب الحصول على أسلحة وعتاد عسكري وتقنيات جد متطورة، علما أنها تواجه إرهابا شرسا منذ سنوات، وتحيط بالجزائر تحديات أمنية كبيرة وخطيرة، خصوصا في الجنوب ومنطقة الساحل جنوب الصحراء، مع العالم أن التهديد الذي تواجهه الجزائر يأتي أيضا من بعض الجيران بعد المخلفات المدمرة للحرب في ليبيا.
وكان تصنيف للجيوش في العالم أصدره موقع »جلوبل فاير باور« المختص قد توقع بأن تصبح الجزائر تاسع أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم في حدود 2017، حيث ستصرف وزارة الدفاع الوطني أموالا كبيرة لتوفير استيراد العتاد العسكري وتطوير صناعة عسكرية محلية عصرية، ويبلغ عدد أفراد الجيش الوطني الشعبي، حسب نفس الموقع 317 ألف فرد، 187 ألف منهم قوة شبه عسكرية، و175 ألف قوات برية و14 ألفا قوات جوية و6 آلاف قوات بحرية، ويتوفر الجيش الوطني الشعبي على 985 دبابة حربية و1085 سيارة قتالية مدرعة، وبالنسبة للمجال الجوي تتوفر الجزائر 36 منظومة طيران قتالية حديثة و71 قديمة، وتحتل الجزائر، استنادا إلى تقارير جل المؤسسات الدولية المختصة موقع أول قوة عسكرية في إفريقيا والمغرب العربي، ويعتبر الانجاز العسكري الذي حققه الجيش الوطني في مواجهته لعملية احتجاز الرهائن التي نفذها إرهابيون ضد المنشاة الغازية »تيڤنتورين«، بان أميناس، دليل أخر يضاف إلى الأدلة كثيرة تثبت تفوق الجيش الجزائري إقليميا وقاريا.