احتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا في صفقات السلاح المبرمة السنة المنصرمة بحيث بلغت قيمة ما أنفق عليه في الصفقات المذكورة مع العديد من البلدان وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، 5.4 ملايير دولار، وتشير هذه الإحصائيات إلى مواصلة الرباط سياسة التسلح في وقت تتهم فيه دوائر سياسية وإعلامية مغربية، بإيعاز من النظام المغربي، الجزائر بإدخال المنطقة مضمار السباق على التسلح، وتروج لحرب »وهمية« تقول إنها وشيكة بين الجزائر والمغرب. كشف تقرير أعده مركز الأبحاث بالكونغرس الأمريكي أن المغرب احتل المرتبة الثالثة عالميا في صفقات شراء السلاح، التي أبرمت خلال سنة 2008 وذلك بعد الإمارات والسعودية على التوالي، وبلغت قيمة الصفقات التي أبرمها مع عدة دول، على رأسها أمريكا، نحو 5.4 ملايير دولار، متبوعا بالهند (4 ملايير دولار)، كما أنه عقد ثاني أكبر صفقة للسلاح في العالم خلال السنة نفسها بعد الإمارات، وذلك بقيمة 1.2 مليار دولار، وأكد التقرير أن المملكة المغربية احتلت أيضا، خلال الفترة ما بين 2005 و2008 المرتبة 8 عالميا بين الدول النامية، تليها الجزائر وكوريا الجنوبية، وذلك بعد كل من السعودية والهند والإمارات وباكستان ومصر وفنزويلا وسوريا، وينتمي المغرب إلى خانة الدول 10 الأوائل خلال الفترة المذكورة فقط، لكن الصفقات التي أبرمتها الجزائر طيلة الفترة ما بين 2001 و2008 جعلتها تحتل المرتبة 10 عالميا، جعلت المغرب يصنف ضمن ال 20 دولة في العالم الأكثر إنفاقا على السلاح رغم مواردها الشحيحة ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي أثرت بشكل مباشر في ميزانيتها. ويشير تقرير مركز الأبحاث بالكونغرس الأمريكي إلى أن المغرب كان خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008 أكثر استيرادا للسلاح، حتى إن قيمة الصفقات التي أبرمها بلغت نحو 5 ملايير دولار، أخذت أمريكا القسط الأوفر منها بنحو 2.5 مليار دولار، تليها دول أوربا الغربية ب3.1 مليار دولار، ثم دول أوربية أخرى ب900مليون دولار، ثم روسيا ب 200 مليون دولار، وهذا خلافا للجزائر التي يحتل السلاح الروسي رأس قائمة مشترياتها من السلاح، بحيث وصلت إلى 4.6 ملايير دولار خلال الفترة نفسها، أخذ منها الروس 4.3 مليار دولار، بينما آلت 100 مليون دولار إلى الصين، وما تبقى منها لدول أوربا الغربية (أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا)، ويشار أيضا على أنه خلال الفترة المذكورة احتلت العربية السعودية الرتبة الأولى بصفقات بلغت قيمتها 28.3 مليار دولار، تليها الإمارات العربية ب 12.8 ملايير دولار، ثم مصر ب 6.26 مليار دولار. وبخصوص مصادر السلاح يشير التقرير المذكور إلى أنه بينما تركز الجزائر على السلاح الروسي، اختار المغرب وجهة معاكسة، وهي أمريكا، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أي 2001 إلى 2008 حيث شكلت نسبة صفقات السلاح الجزائرية مع الروس نحو 90%، دون أن تنجز ولو صفقة واحدة مع أمريكا، وإن كانت بعض المصادر التي لها دراية بعالم التسلح تحدثت عن العديد من الصفقات التي أبرمتها الجزائر مع واشنطن والمتعلقة خصوصا ببعض التقنيات الحساسة المستعملة في الحرب على الإرهاب، كأجهزة الرؤية الليلية وبعض التقنيات الاليكترونية الفائقة الدقة، في حين أكد التقرير أن نسبة 50 بالمائة من صفقات السلاح التي عقدها المغرب كانت مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. للعلم كان المعهد الدولي للأبحاث من أجل السلام الموجود مقره بستوكهولم، قد أشار إلى وجود ما يشبه تحذيراً من الأممالمتحدة إلى دول المغرب العربي من نوايا سباق التسلح، ووجهت الأممالمتحدة أصابع الاتهام تحديدا إلى كل من الجزائر والمغرب على خلفية صفقات شراء أسلحة ضخمة أبرمتها كل من الجزائر مع روسيا والمغرب مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكدت المنظمة الأممية وجود ما ينذر «بسباق التسلح» في المنطقة مع الإشارة إلى أن قيمة الصفقات التي أبرمتها الجزائر في شأن التسلح تفوق بكثير ما أقدمت عليه الرباط، كما أن رغبة وحرص الجزائر جد واضحة في عصرنة أسطولها القتالي البحري ودعم المعدات القتالية الثقيلة وهذا ما يفسر إبرام صفقة شراء 300 دبابة روسية الصنع، وهو ما يوضح أيضا المفاوضات التي تجريها الجزائر مع بريطانيا لإبرام صفقة تسلح جديدة قالت مصادر إن قيمتها لن تقل عن خمسة مليارات دولار تتعلق بشراء 80 مروحية ولهذا الغرض سيحل وزير الدفاع البريطاني قريبا بالجزائر للدفع بهذه المفاوضات إلى الأمام. ومعلوم أن المعهد الدولي للأبحاث من أجل السلام الذي ينجز تقارير سنوية عن سوق الأسلحة صنف الجزائر كدولة أبرمت أكبر صفقات التسلح في منطقة المغرب العربي، بما يؤهلها لتكون القوة العسكرية الأولى في غضون الخمس سنوات القادمة، بيد أن نفس المعهد يرى في صفقات الرباط نوعا من «رد الفعل» عما تقوم به الجزائر. والملاحظ أن التحاليل التي يقوم به بعض مراكز البحث، على غرار مركز البحث التابع للكونغرس ليست محايدة أو بريئة، فهي تغفل مسألة في غاية الأهمية وهي أن الصفقات الأخيرة التي قامت بها الجزائر تدخل ضمن نطاق تحديث جيشها وتدارك النقص والتأخر الحاصل بسبب الأزمة الأمنية التي كانت تمر بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، فضلا عن الحصار الذي كان مضروبا عليها فيما يتصل ببيعها أسلحة ومعدات عسكرية مهما كان نوعها وحجمها، وخلال هذه الفترة كانت الرباط تستغل الفرصة لعقد اكبر عدد من الصفقات خاصة في المجال الجوي مع أمريكا وبعض الدول الأوربية على غرار بلجيكاوفرنسا، مع هذا ولا دولة من الدول الكبرى تحدثت عن سعي الرباط إلى الإخلال بموازين القوى في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا. والملاحظ أنه رغم الصفقات الكبيرة من الأسلحة التي عقدتها الرباط كما ابرز تقرير الكونغرس الأمريكي، يحاول النظام المغربي إيهام الرأي العام الداخلي وحتى الخارجي بأن الجزائر هي المسؤولة على سباق التسلح في منطقة المغرب العربي، بل إن المغرب يسعى بكل الوسائل إلى إظهار الجزائر وعلى أنها دولة عدوانية، تشكل خطرا على جيرانها، ويقوم بتجنيد متواصل للمغاربة بدعوى إمكانية نشوب حرب مع الجزائر وأن هذه الأخيرة تتسلح من أجل الاعتداء على المغرب.
