قالت مصادر وصفت بالمطلعة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفض التأشير على الحركة المقترحة في سلك القضاة والولاة والسفراء، وأضافت أنه قد تجاهلها كليا لاعتبارات تخص الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، في حين يرتقب أن تلغى الحركة في الأسلاك المذكورة أو تؤجل إلى الدخول الاجتماعي المقبل، مباشرة بعد تعديل حكومي يمس على وجه الخصوص حقيبتي العدل والداخلية. قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أول إجراء هام بعد عودته من رحلة العلاج التي قضاها في فرنسا مدة قاربت الثلاثة أشهر، إلغاء الحركة التي عرضت عليه من قبل الوزراء المعنيين في أسلاك الولاة والقضاء والسفراء، ونقل الموقع الاليكتروني »كل شيء عن الجزائر« عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها أن الرئيس رفض المصادقة على الحركة في الأسلاك المذكورة والتي كانت مقررة خلال هذه الصائفة، مما يعني تأجيلها إلى الدخول الاجتماعي القادم أو ربما إلغاؤها كليا، وأضافت نفس المصادر أن رئيس الجمهورية يريد الشروع أولا في إجراء تعديل حكومي يشمل على وجه الخصوص وزارة العدل التي يشرف عليها محمد شرفي، والداخلية التي يسيرها حاليا دحو ولد قابلية، واستبعدت من جهة ثانية أن يمس التعديل الحكومي المرتقب بعد شهر رمضان على الأرجح وزارة الخارجية التي يوجد على رأسها مراد مدلسي، وأوضحت المصادر في هذا الإطار أن إقالة ميسوم سبيح، سفير الجزائر في باريس، لم تكن ضمن إطار الحركة في سلك السفراء، فالقرار اتخذ من قبل الرئيس من دون استشارة أو علم مساعديه، وهو ما جعل مستشاره عبد اللطيف رحال يوجه مراسلات رسمية إلى رئيس الجمهورية وإلى وزير الخارجية ينتقد فيها ظروف وملابسات إقالة السفير ميسوم سبيح. وبحسب نفس المصادر فإن رئيس الجمهورية يكون قد حدد ثلاثة أولويات لنشاطه الرئاسي قبل الدخول الاجتماعي القادم، بحيث يرتقب أن يعقد مجلسا للوزراء يخصص لقانون المالية التكميلي لسنة 2013، ومراجعة الدستور، فضلا عن التعديل الحكومي الذي يرجح أن يكون جزئيا يبقي على عبد الملك سلاك كوزير أول. وربطت المصادر بين قرار الرئيس بوتفليقة القاضي برفض المصادقة على الحركة في أسلاك الولاة والقضاء والسفراء، والاستحقاقات الهامة المرتقبة في المستقبل، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، ويرجح أن يكون الرئيس قد فضل الاستقرار والإبقاء على نفس المسؤولين وتفادي القيام بحركة قد تؤدي إلى اختلال الإدارة الحالية في القطاعات المذكورة حتى لا تتأثر العملية الانتخابية المقبلة، علما أن الأسلاك المذكورة لها كلها علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية سواء داخل أو خارج الوطن. وبحسب المصادر فإن رئيس الجمهورية رفض مجرد الاطلاع على الحركة في الأسلاك المذكورة، مما يعني أنه كان على علم بأن الحركة المرتقبة، خصوصا في قطاعي القضاء والولاة كانت استثنائية وواسعة وربما غير مسبوقة، وقد جرى تفصيلها أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس بداعي العلاج من الوعكة الصحية التي ألمت به وأجبرته على المكوث خارج الوطن مدة 80 يوما. ويربط بعض المراقبين بين القرارات التي اتخذها وسيتخذها مستقبلا رئيس الجمهورية، وبين سير بعض مؤسسات الدولة في غيابه، ويرى هؤلاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون قد سجل بعض النقاط السلبية على هذه المؤسسات، خصوصا بعد استفحال الجدل حول ملفه الصحي وطغيانه على الساحة الوطنية، وما دار من نقاش أيضا حول دعوة بعض الشخصيات وأحزاب المعارضة إلى تفعيل المادة 88 من الدستور وإقرار حالة العجز، فضلا عن الممارسات الأخرى التي حصلت في مواقع مختلفة جرت قراءتها على أنها استهداف مباشر لرئيس الجمهورية.
