استبعدت مصادر وصفت بالمسؤولة في الدولة أن يلجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على المدى المنظور إلى إجراء تغيير حكومي، ورجحت أن يتم تأجيل ذلك إلى العام المقبل الذي سيشهد الشروع في تطبيق مخطط عمل رئيس الجمهورية. نقل الموقع الاليكتروني »كل شيء عن الجزائر« عن مسؤول سام في الدولة لم يرد الكشف عن هويته قوله أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا ينوي إجراء أي تغيير حكومي قبل الثلاثي الأول من العام المقبل، وكشف نفس المصدر أن »مخطط عمل الرئيس بوتفليقة لن يبدأ إلا مع حلول عام 2010«، مؤكدا أنه مع هذا التاريخ يمكن الحديث عن تغيير حكومي جديد وتنصيب الطاقم الحكومي الذي سيعمل على تطبيق برنامجه، وحسب نفس المسؤول فإن الفريق الحكومي الذي يشرف عليه الوزير الأول أحمد أويحيى يعكف منذ فترة على تحضير برنامج العمل الذي سيكون جاهزا في نهاية السنة الجارية، مضيفا في ذات السياق، أن وزراء أحمد أويحيى بصدد تحضير هذا البرنامج، الذي سيعرف لمساته الأخيرة نهاية 2009. ونفى نفس المصدر من جهة أخرى الخبر الذي روجت له بعض المصادر الإعلامية في نهاية فصل الصيف الفارط بخصوص احتمال رحيل أحمد أويحيى من منصب الوزير الأول، وأرجعت السبب إلى خلاف بينه وبين شقيق الرئيس ومستشاره المعروف سعيد بوتفليقة، وأكد ذات المصدر أن الأخبار الصادرة مؤخرا، والمتعلقة بتنصيب أويحيى سفيرا للجزائر بباريس وعبد المالك سلال بالرباط لا أساس لها من الصحة، حيث أكد المصدر المذكور لنفس الموقع أن »أويحيى لن يتخلى عن إدارة حزبه الأرندي، من أجل هذا المنصب، ولا يجب أن ننسى أن أويحيى له تطلعات رئاسية«. ويتزامن هذا النفي مع عودة الحديث عن التعديل الوزاري بقوة وبشكل غير مسبوق، حيث كثفت بعض وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة التعاطي مع التعديل الوزاري الذي أكدت أنه سيكون شاملا أي يفضي إلى إسقاط أمين عام الأرندي والوزير الأول أحمد أويحيى من منصبه في الحكومة، والأهم هو أن يكون وشيكا، إذ توقعت أن يلجأ رئيس الجمهورية في المستقبل المنظور إلى هذا القرار الذي قالت نفس المصادر بأنه يستند إلى جلسات الاستماع التي عقدها رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة التي مست أغلب القطاعات الوزارية، إذ يرجح أن يكون الرئيس غير راض عن أداء وزراء بعض القطاعات الهامة. لكن، ومن جهة نظر، أخرى يرى العديد من المتتبعين أن إثارة مسألة التعديل الحكومي في هذه المرحلة يخضع لحسابات سياسية كثيرة، ويعتقد هؤلاء أن الحديث عن التعديل الوزاري تفرضه إرادة بعض القوى داخل السلطة أو في محيطها لدفع الرئيس بوتفليقة إلى إزاحة بعض الأسماء من الطاقم الحكومي على غرار الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يعتبر من المدافعين الشرسين عن القرارات الهامة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي يثير قلق العديد من الجهات داخليا وخارجيا. ومن جهة أخرى يؤكد متتبعون للساحة السياسية الوطنية أن احتمالات إجراء رتوشات ولو طفيفة على الطاقم الوزاري الذي يقوده أويحيى أو حتى إجراء تغيير حكومي شامل يبقى مطروحا وهو أمر عادي لجأ إليه الرئيس بوتفليقة في أكثر من مرة خلال العهدتين السابقتين.
