وزارة الصحة والسكان تقرّر تجميد طلبات التقاعد

بسبب العجز المسجل في عديد من التخصصات الطبية

تعاني العديد من المؤسسات الاستشفائية عجزا في الكثير من التخصصات، مما جعل الوصاية تفكر في تجميد طلبات الأطباء وشبه الطبيين المحالين على التقاعد لا سيما بالمستشفيات الكبرى عبر كامل التراب الوطني.
واستنادا لما صرح به مصدر موثوق من الوزارة فإن قرار التجميد لطلبات التقاعد فيما يخص سلك الشبه طبي الذي يعتبر نواة القطاع الصحي الذي لا يمكنه الاستغناء عنه لغاية إيجاد الوزارة حلا لهذا المشكل، حيث توجب تمديد فترة عمل هؤلاء العمال حتى تتمكن الوصاية من سد العجز الذي قد يحدث بسبب الإحالة على التقاعد.
وقد قدم الكثير من موظفي القطاع الصحي طلبات الإحالة على التقاعد سواء الكلي أو الجزئي، وبذلك تكون المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع الخاص أكبر المستفيدين من خدمات هؤلاء الموظفين المتواجدين بالسلك الشبه طبي، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الاستشفائية الخاصة من غياب اليد العاملة، والنتيجة أن مجموعة كبيرة من الأطباء المختصين التحقت بهذه المؤسسات الاستشفائية الخاصة للعمل بها والحصول على مبالغ مالية مغرية عرضت عليهم.
وعليه لا تزال الوزارة متخوفة بخصوص الكثير من الملفات المقدمة لدى الجهات المختصة، بعد أن سارع المسؤولون على مستوى مختلف المؤسسات الصحية العمومية إلى إخطار الوزارة الوصية بالموضوع مما يستدعي التفكير بجدية في مستقبل القطاع الصحي وكيفية الاستفادة من الكفاءات التي تريد التقاعد مع العلم أن الجزائر بحاجة إلى من يخلفهم في الوقت الذي تسجل فيه الإحصائيات نقصا كبيرا في المختصين وشبه الطبيين.