وزارة الصحة ترفض قبول ملفات التقاعد

قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تجميد الآلاف من طلبات التقاعد لموظفي أسلاك شبه الطبية بالمؤسسات الإستشفائية الجامعية والمتخصصة المتواجدة على المستوى الوطني، خصوصا تلك المستشفيات التي يعتبر موقعها استراتيجيا وتشهد إقبالا واسعا من طرف المرضى لتمركزها في المدن الكبرى. وأوضح مصدر من وزارة الصحة، أهمية العاملين بأسلاك الشبه الطبي، وكذا صعوبة تسيير القطاع الصحي في غيابهم، ولهذا الغرض تم تقرير تجميد الطلبات الخاصة بالتقاعد كحلّ مؤقت لسد الفراغ الكبير الذي سيشهده القطاع عند تقاعد هذا العدد الكبير من الموظفين بالمستشفيات الجامعية والمؤسسات الإستشفائية المتخصصة، وحتى العيادات المتعددة الخدمات الصحية والجوارية، خصوصا تلك التي تقع في العواصم الجهوية للبلاد على غرار الجزائر العاصمة، وهران، ورڤلة وقسنطينة، بالإضافة إلى عنابة.
كما أضاف ذات المصدر، بأن الوزارة تفكر في تمديد عمل هؤلاء الموظفين لسد العجز الذي ينتجه خروج الموظفين، خاصة وأن الآلاف منهم قد قدموا ملفات الإحالة على التقاعد الكلي والجزئي، مما يجعل حظوظ المؤسسات الإستشفائية التابعة للقطاع الخاص أكبر مقارنة بالمؤسسات الإستشفائية الخاصة التي تشهد أزمة من حيث اليد العاملة في السلك شبه الطبي، وهذا نظرا للفرق في الامتيازات المادية التي يمنحها الخواص لهذه الشريحة التي لم تنجح المؤسسات الإستشفائية الخاصة في استقطابهم.
هذا فضلا عن أن العديد من الأطباء المختصين في بعض الأمراض المعقدة، تمكنوا من الموازنة بين العمل في القطاعين العام والخاص، نظرا للعدد القليل للأطباء المختصين في علاج مثل هذه الأمراض، في حين نجد أن الخواص لا يسمحون للأطباء بمزاولة العملين معا، وقامت في هذا الشأن بتشديد الإجراءات ضد كل من تسلل إلى المصلحات الخاصة للعمل بها، مما جعل الكثيرين يقدمون طلباتهم للتقاعد والتقاعد الجزئي بمجرد أن تم الإعلان عن إحالة الموظفين إلى التقاعد لكل من بلغ الستين سنة.
وتبقى الوزارة متخوفة في ظل كتلة الملفات المودعة لدى الجهات المختصة من طرف الموظفين، خصوصا وأن المسؤولين على مستوى مختلف المؤسسات الصحية العمومية، سارعوا إلى إخطار الوزارة الوصية بالموضوع معربين عن عدم تفاؤلهم.