إجراءات جديدة ستشهدها الجامعة الجزائرية ابتداء من الموسم المقبل

جاء في العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع التقييمي الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن القطاع اتخذ في إطار الإصلاحات إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين نوعية التكوين وذلك من خلال فتح أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية في العلوم والتكنولوجيا وفي العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير وكذا أقسام تحضيرية مدمجة في الإعلام الآلي والهندسة المعمارية إضافة إلى إنشاء مدارس عليا جديدة مختصة في التكنولوجيا والصحافة والعلوم السياسية والإدارة وفتح فروع للتسجيل على المستوى الوطني لاسيما في المواد العلمية والتكنولوجية مع تحسين نوعية التأطير من خلال مواصلة تنفيذ مخطط تكوين المكونين إضافة إلى وضع إجراء لتقييم وضمان النوعية انطلاقا من الدخول الجامعي المقبل.
وحسب الأرقام التي تضمنها العرض فإن عدد الطلبة المنتظر هذا العام في كل الأطوار يُقدر ب1 مليون و164 ألف و137 طالب من بينهم 134 ألف و981 من الحاملين الجدد للبكالوريا تقدر نسبة الطالبات منهم ب 7ر57 بالمائة، وسيؤطر هؤلاء الطلبة حوالي 35 ألف أستاذ من بينهم 7000 أستاذ من المصف العالي و بمعدل نسبة تأطير تبلغ أستاذ واحد لكل 30 طالبا.
وبخصوص قدرات الاستقبال البيداغوجية والخدمات الجامعية يتوفر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على 1 مليون و200 ألف مقعد بيداغوجي وحوالي 510 آلاف سرير للإيواء، أما بخصوص تطوير الشبكة الجامعية سيشهد الدخول الجديد فتح مركز جامعي و 4 مدارس وطنية عليا و 56 إقامة جامعية.
وستتميز السنة الجامعية المقبلة بتوسيع نظام ليسانس ماستير دكتوراه من خلال فتح شهادات جديدة خاصة بالليسانس والماستير والدكتوراه التي تأتي لاستكمال الهيكل الجديد للتعليم وبالتالي فتح أقسام تحضيرية ومدارس وطنية عليا جديدة وفروع للتسجيل على المستوى الوطني.
وفي مجال التكوين في الدكتوراه وتكوين المكونين تقرر فتح 7184 منصب تكوين في الماجستير و2240 منصب في الدرجة الثالثة، ليسانس، ماستير، دكتوراه و2450 منصب للتخصص الطبي كما سيبلغ عدد المدارس الخاصة بالدكتوراه 83 مدرسة ليغطي بذلك مجموع الاختصاصات.
وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي القادم، فإن المنح الموجهة لطلبة مراحل التدرج سيتم رفعها بنسبة 50 بالمئة وفي نفس الوقت سيتم تأسيس لأول مرة منحة شهرية قيمتها 12000 دج لطلبة الدكتوراه.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الجامعات الكبرى فقد تم تحويل جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات، أما بخصوص انجاز برنامج السكنات لفائدة الأساتذة الباحثين فقد بلغ مرحلة متقدمة بالنسبة للحصة الأولى المقدرة ب 3500 مسكن.
وفي مجال البحث خصصت أهم الأعمال التي تمت المبادرة بها إلى وضع 12 لجنة قطاعية دائمة جديدة مع ارتقاب تنصيب المجلس الوطني للتقييم الذي سيكون قاعدة حقيقية لترقية النظام الوطني للبحث لرفعه إلى مصف الأنظمة الدولية، إضافة إلى رفع عدد مخابر البحث الذي انتقل من 640 إلى 783 مخبر معتمد لدى مؤسسات التعليم العالي والإطلاق المبرمج ل200 مخبر بحث، وإنشاء 6 وحدات بحث جديدة ومركز وطني للبحث في البيوتكنولوجيا.
و فيما يخص إعداد البرامج الوطنية للبحث فقد تطلبت هذه الأخيرة تعبئة أزيد من 1000 خبير من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى كفاءات جامعية داخل البلد وخارجه.
كما جاء في الأرقام المعروضة أن عدد الأساتذة الباحثين المتدخلين في مخابر البحث انتقل من 17 ألف سنة 2008 إلى 21 ألف سنة 2009 و عدد الباحثين الدائمين انتقل من 1500 إلى 1900 خلال نفس الفترة بالإضافة إلى العمل الذي تمت المبادرة به قصد تعبئة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج و الذي تجسد من خلال وضع 20 شبكة موضوعاتية تشرك أيضا كفاءات محلية.
كما تم تثمين شبكة الأشعة والليزر نور21 الذي سيزود البلد خلال سنة 2010 بصناعة حقيقة لليزر مع برمجة سبع أرضيات تقنية ووحدات بحث للدعم والمساعدة على التشخيص و3 أقطاب تنافسية في مجال الصناعات الإلكترونية ومركز وطني للبحث حول تكنولوجيات الصناعة الغذائية ومركز متخصص في تكنولوجيا الجزيئات و مركز بحث في المناجم والتعدين و15 مركز بحث جديد.
وبلغ تمويل البحث العلمي حوالي 50 مليار دج من ميزانية الدولة للفترة 2005-2009 وخصص له غلاف مالي بقيمة 100 مليار دج للخمس سنوات المقبلة.
وبخصوص التعاون الدولي تم إعداد النماذج الأصلية على مستوى مراكز البحث واستكشاف أعماق البحار وعلم المحيطات، ووضع برج مركزي شمسي وكذا إنشاء معهد الماء والطاقة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وإلى غاية جويلية 2009 تم إصدار 20 ألف و238 نشريه دولية من الصنف أ مقابل 4250 سنة 1998.
ويعتزم القطاع تنظيم أسبوع البحث شهر أكتوبر المقبل حيث سيتم عرض أكثر من 150 منتجا مبتكرا يسمح بتحديد المشاريع التي من شأنها الإسهام في إنشاء مشاتل ومؤسسات ناشئة ومحاضن تتطور تدريجيا لتصبح مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطور التكنولوجي.