مساهل يؤكد أن دفتر الشروط وحده سيحدد نوعية عمل القنوات التلفزيونية

كشف عن عرض مشروع قانون السمعي البصري غدا على اللجنة بالمجلس الشعبي الوطني

قال وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، إن مشروع القانون المتعلق بالمجال السمعي البصري الذي سيعرضه غدا الخميس على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني »سيرسم قواعد اللعبة الإعلامية المعمول بها عالميا، موضحا أن دفتر الشروط وحده الكفيل بتحديد نوعية عمل القنوات التلفزيونية .
اعتبر وزير الاتصال على هامش لقاء مع ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة أن »أساسيات« المشروع قانون السمعي البصري هي نفسها الموجودة في قوانين الإعلام المعمول بها في كل الدول، وأضاف أنها تأتي »لحماية المواطن الذي هو بحاجة لقانون ولمعلومة ذات مصداقية كما أنها تحمي الصحافيين لأنها ترسم قواعد اللعبة الإعلامية المعمول بها عالميا، قائلا إن »مشروع النص القانوني يحدد من جهة أخرى دور الصحافة والمواطن في هذا المجال حتى »نعطي صورة حقيقية لما يجري في بلادنا«.
وفي رده على سؤال حول عمل القنوات التلفزيونية الخاصة التي تنشط حاليا في ساحة السمعي البصري، قال مساهل بأن دفتر الشروط وحده الكفيل بتحديد نوعية عمل هذه القنوات ، مشيرا إلى أن الإعلام السمعي البصري يخضع في كل دول العالم إلى نظام الطلب في سبيل تحقيق هدف واحد ووحيد وهو تلبية حاجيات المواطنين في مجال المعلومات ذات المصداقية .
وفي نفس السياق، أشار وزير الاتصال إلى أن المشكل بالنسبة لمثل هذه القنوات »لا يرتبط بالمعلومات التي تقدمها فحسب بل بضرورة الامتثال للقواعد والضوابط المسيرة للعمل الإعلامي على غرار ما هو موجود في كل البلدان«، مضيفا أن »حق النقد يضمنه القانون إلا أنه يجب أن يمارس في إطار احترام أخلاقيات مهنة الصحافة«، معتبرا أن حق الرد مقدسا أيضا وبخصوص »حرية التعبير« في الجزائر شدد وزير الاتصال على أن »وحده المواطن من يقر بوجود هذه الحرية من عدمها«، مشيرا إلى أن المواطن »بحاجة إلى معلومة ذات مصداقية والى تلقي صورة حقيقية عما يجري في بلاده سواء سلبيا أو ايجابيا وهو الحق الذي يكفله له القانون«، وشدد على ضرورة لعب الإعلام الوطني دوره» على المستوى الخارجي من خلال إبراز حقيقة الإنجازات والتطورات التي تقوم بها الجزائر«، مؤكدا بأن هذا الدور تضطلع به أيضا مؤسسات الدولة والحكومة.واعتبر الوزير الحديث عن تضييق الدولة على حرية الإعلام حديثا عقيما، وربط المسألة بقضية الانحراف عن القوانين والقواعد الأخلاقية وكذا بقضايا اقتصادية وضرب مثالا عن نشرية تم توقيفها بسبب عدم دفع مستحقات المطبعة.