المجلس الشعبي الوطني

إحالة مشروع قانون السمعي البصري على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة

أحال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أول أمس، مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة. وأفاد بيان للمجلس، أن هذه الإحالة تمت طبقا للمادة 56 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك بعدما تم إيداع مشروع القانون هذا اليوم من طرف الحكومة.
وأكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، مؤخرا، أن مشروع القانون الذي سيعرض على غرفتي البرلمان، سيحدد دور كل طرف وفق ماهو معمول به في العالم، مشددا أنّ فتح مجال السمعي البصري "حق دستوري والتزام من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة". وتحدث بشأن إنهاء اعتماد القنوات الخاصة بتاريخ 31 ديسمبر، موضحا بأنه سيتم برفقة المعنيين مباشرة معالجة الموضوع "حالة بحالة"، وأنّ الأهم هو إعطاء الإطار القانوني من أجل حماية الجميع.
وتابع، بأن الهدف من فتح المجال السمعي البصري يتمثل في "إمداد المواطن بإعلام ذي مصداقية، وأن يحصل على معلومة دقيقة وحقيقية". وأكد أن القوانين التي ستصدر تصبّ في إطار خدمة مجال السمعي البصري ومصلحة المواطن والبلاد.
للتذكير، تناول مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالدراسة والموافقة، مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وجاء في بيان المجلس بخصوص هذا الموضوع، أنه تمت المبادرة بهذا القانون تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمؤرخ في 12 يناير 2012، الذي يتوخى طبقا لأحكام الدستور، تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليا أمام المبادرين الخواص.
كما تحدد التدابير الجديدة طرائق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته، وتوضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاطه ببلادنا.
ويدخل هذا القانون، في إطار الإصلاحات السياسية التي كان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عنها لأول مرة في خطاب وجهه للأمة شهر أفريل 2011، والذي أعلن فيه عن جملة من القوانين في إطار الإصلاحات السياسية، من بينها هذا القانون الذي يسمح لأول مرة في الجزائر بفتح قنوات تلفزيونية خاصة بعد سنوات من احتكار الدولة لهذا المجال.