الحكومة حريصة على تشجيع التصدير خارج المحروقات

رئيس غرفة الصناعة والتجارة ببسكرة يؤكد

أكد عبد المجيد خبزي رئيس غرفة الصناعة والتجارة الزيبان ببسكرة أن الدولة الجزائرية حريصة على تشجيع التصدير خارج المحروقات، مضيفا أن حجم المساعدات المقدمة للمتعاملين في هذا الميدان خلال سنة 2012 تقدر ب 7 مليار سنتيم وأكثر 3 مليار خلال 2013 وهذا مؤشر لاهتمام الحكومة بهذا النوع من النشاط.
قال خبزي بحضور رئيس بلدية بسكرة وممثل المديرية الجهوية للتجارة ناحية باتنة وممثلة عن شركة النقل البحري والعبور وجمع من المتعاملين الإقتصاديين خلال يوم دراسي حول كيفية التصدير إلى اندونيسيا عقد بمقر الغرفة، أن الزيارة التي قام بها الوفد الجزائري إلى هذا البلد كانت مثمرة وهي الخطوة الأولى تليها خطوات أخرى، تتمثل في وضع إستراتيجية تمكن من الولوج إلى أسواق آسيا، مما يسمح في المستقبل نشاط تجاري مكثف تستعيد فيه التجارة عافيتها ،كاشفا عن اتفاقية أبرمت مع الجانب الأندونيسي، تتمثل في تصدير 120 ألف طن من التمور بأنواعها المختلفة إلى أندونيسيا، هذه الكمية -حسب قوله- تتطلب إشراك منتجين ومتعاملين من بسكرة، الوادي وغرداية.
وأضاف أن الاقتراح الأول المقدم من قبل السفير الجزائري بجاكراتا، الدخول إلى المراكز التجارية الكبرى بعاصمة أندونيسيا من خلال حاوية، باعتبار أن هناك طبقات شعبية منها الغنية، المتوسطة والأخرى فقيرة، وأن بسكرة بإمكانها تصدير التمور بأنواعها المختلفة، النوعية الأولى، الثانية، الثالثة وحتى الرابعة، مؤكدا أن النوعيات التي عاينوها بأسواق أندونيسيا لا تستهلك بالجزائر، وأن النقاش الحاصل بين الوفد الجزائري ونظرائهم، أسفر إلى أن صناعيي اندونيسيا مستعدون لاقتناء الكثير من مخلفات التمور واستخراج الزيوت والمواد التجميلية منها.
وقال إن من بين 30 مؤسسة ببسكرة التي كانت تنشط في مجال توظيب التمور، تراجع العدد إلى 6 مؤسسات وهذا ما جعله يسارع إلى تشكيل وتنصيب لجنة على مستوى غرفة الصناعة والتجارة، تضم ممثلين عن كافة بلديات الولاية ،ومن خلالها تم حصر الصعوبات التي تواجه ممارسة النشاط في هذا الميدان.
من جانبه أكد بن ساعد سلطان رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للتجارة ناحية باتنة، أن هيئته تعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة مع الجانب الأندونيسي والمرحلة القادمة، رصد الإمكانيات المادية والبشرية، لدخول سوق دولة اندونيسيا وما تتطلبه المعاملات الاقتصادية من إمكانيات، مؤكدا مساهمات الدولة وأنها وثابتة، سواء من ناحية الهياكل أو دعم المصدرين في حدود الإمكانيات المرصودة.
وأكدت ممثلة شركة النقل البحري والعبور، أهمية أن تكون المنافسة خارجية ،مع دول أخرى وليست داخلية بين النشطين في القطاع، وأن المرافقة لكل المصدرين، ضرورية في هذه المرحلة، التي تتطلب حشد كل الطاقات التي تضمن المنافسة التغلب على الصعاب في ظل منافسة شرسة تعرفها الأسواق الدولية.
وكشف عن اليوم المفتوح المزمع تنظيمه خلال الأيام القادمة حول عملية التصدير ،تحت رعاية وزير التجارة، مشيرا إلى دورة تكوينية حول مهن التصدير، تتم بالتنسيق مع الغرفة الوطنية، علما أن العملية -حسب ذات المسؤول- تشرف عليها وتمولها وزارة التجارة بنسبة 80 بالمائة والباقي على عاتق المشارك وأن المبلغ المدفوع من طرف المصدر حوالي 25 ألف دج، مشيرا إلى تنظيم يوم دراسي، حول الواجهة التقديرية للمصدرين »اكسبورتال«ينشطه خبراء في الميدان التجاري لتعريف المصدر والمنتج كيفية الدخول إلى موقع الكتروني وإشهار منتوجه والتعريف به.