النواب يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2014

النص يتوقع ارتفاعا بنسبة 4,10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب 2013

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة ,2014 الذي جاء بمواد جديدة من بينها الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية بإبقاء سياراتهم السياحية بالجزائر لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وكذا الترخيص باستيراد وجمركة التجهيزات المستعملة لأقل من سنتين.
صادق نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على مشروع قانون المالية في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي، فيما عارض نواب الأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء على المشروع، وامتنع نواب حزب العمال عن النص.
واقترح المجلس إضافة مادة جديدة تتعلق بتمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 3 أوت ,2013 وذلك بالنظر »للحالة الاستعجالية الناتجة عن الفراغ القانوني بعد انتهاء المهلة الممنوحة«، وكانت أحكام قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الصادر في 2008 انتهى مفعولها بداية أوت الماضي دون أن يتم إنهاء العمليات المتعلقة به.
كما صادق نواب المجلس على تعديل لمشروع قانون المالية أكد بموجبه على تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن بغرض حماية الشعبة والمساهمة في خفض أسعار الدجاج والبيض إلى غاية 31 أوت 2014 لكن دون أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد، كما تضمن هذا التعديل حذف المستحضرات المعدنية والأزوتية المركزة من مجال الإعفاء في إطار هذا الإجراء بغرض حماية الإنتاج الوطني في هذا النشاط الصناعي حسب اللجنة التي اعتبرت أن إعفاء هذه المنتجات »ليس له أي تأثير معتبر على أسعار الدجاج والبيض«.
وأدرج المجلس مادة جديدة ترخص إلى غاية نهاية 2015 بجمركة التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين والتي لم يتم إنتاجها أو تركيبها في الجزائر لفائدة المنتجين والمقاولين لاحتياجاتهم الخاصة الذين يلتزمون بحفظها في ذمتهم لمدة خمس سنوات على الأقل، وبخصوص إجراءات نزع الملكية في إطار إنجاز المشاريع ذات النفع العام صادق النواب على تعديل آخر ينص بموجبه على أن يتم التعويض وفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية مع مراعاة الضرر الناتج عن العملية.
كما تم إدراج مادة جديدة تنص على الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إبقاء سياراتهم بالجزائر لمدة ستة أشهر بدل 3 أشهر غير قابلة للتجديد، وأدرج المجلس أيضا مادة جديدة تنص على أن لا يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إلا بواسطة الائتمان المستندي أو التسليم المستندي.
ونصت تعديلات المجلس كذلك على ضرورة استجابة السيارات المستوردة إلى معايير الأمن العالمية المعمول بها دوليا وعدم سريان إجبارية الشراكة مع مستثمر وطني لممارسي أنشطة الاستيراد الأجانب (وفق قاعدة 4951 من رأسمال) بأثر رجعي. ورفض المجلس في مقابل ذلك تعديلات تتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية في إطار أجهزة دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات الشباب وكذا تعميم التسهيلات المقررة للاستفادة من هذه الأجهزة على القرض الميسر الممول من طرف صندوق الزكاة.
كما رفض تعديلات أخرى تتعلق بإلغاء الامتيازات الجبائية التي يقررها المجلس الوطني للاستثمار لكل استثمار أجنبي أو بالشراكة وإلغاء الحوافز الجبائية والجمركية التي تستفيد منها الاستثمارات التي تنشئ مناصب شغل وفرض رخصة للاستيراد وفرض ضريبة على الثروة التي تفوق 100 مليون دج ورفع المعدلات الجمركية على استيراد المواد المصنعة ونصف المصنعة وتطبيق نسبة 5 بالمائة من الحقوق الجمركية على المواد الأولية المستخدمة في الصناعات النسيجية لحماية هذه الشعبة.