"إعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات على الدخل الإجمالي والعقار وأرباح الشركات"

حسب تعديلات لجنة "خليل ماحي" بالغرفة السفلى على قانون المالية لسنة2014

أجرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 33تعديلا منها 23تمهيديا و 10 تكميلياعلى قانون المالية لسنة 2014، حيث تصب في مجملها في إطار تشجيع الإنتاج المحلي والاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وفي هذا السياق كشف رئيس ذات اللجنة “خليل ماحي”، عن أهم التعديلات المحالة على قانون المالية للسنة المقبلة، والتي جاء في مقدمتها حسبه استفادة شباب الجنوب من التحفيزات الجبائية لمدة 10 سنوات بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي وعلى العقار وأرباح الشركات، إلى جانب إعفاء الشباب المستثمر في مجال النفايات، حيث يتم اعفاؤهم من الضريبة لمدة سنتين، مع إجراء نسبة من التخفيضات ابتداء من السنة الثالثة إلى الخامسة لتصل حينها إلى20 بالمائة، وذلك لحماية المحيط وتفادي التجارة الموازية، مقترحا تأطير التجارة الخارجية فيما تعلق باستيراد الذهب من أجل حماية الصناعيين المحليين. وأشار ذات المتحدث خلال جلسة مناقشة جرت أمس بالغرفة السفلى للبرلمان، إلى إعفاء مربي الدجاج من الرسوم الجمركية إلى غاية شهر أوت 2014، بالإضافة إلى إدراج بعض المواد التي ينص عليها الجدول الجمركي والقيمة المضافة أو تغيير النسبة المئوية للضريبة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على الإنتاج الوطني، داعيا إلى تشجيع المقاولين في البناء لاستفادتهم من مختلف الالات والعتاد الذي وجب بقاءه في الشركة لمدة لاتتجاوز الخمس سنوات، وهو مايدخل في إطار توفير مختلف الإمكانيات لبناء سكنات جديدة في أقصر مدة ممكنة، زيادة على ذلك شددت اللجنة على ضرورة استيراد السيارات وفق معايير الأمان الدولية . أما فيما يخص الموارد الجبائية، لمح ماحي إلى السعي وراء تغطيتها لكافة النفقات لاسيما نفقات التسيير، كون أن سعر البترول الجبائي المدرج في قانون المالية يقدر ب 34 دولارا عوض 90 أو 100 دولار، كما تابع الحديث بالقول “ربما هذا الانخفاض بالنسبة المئوية بحيث الموارد العادية 62 بالمائة في الميزانية و37 بالمائة للجباية البترولية حيث نعمل على تشجيع ذلك للوصول إلى 100 بالمائة في الجباية البترولية حتى تذهب لصندوق ضبط الإرادات”، أين يذهب الفارق بين 37 و90 دولارا لتغطية العجز المالي، مؤكدا بأن الجزائر لاتعيش أزمة ولا عجزا اقتصاديا، كما أبرز بأن دق ناقوس الخطر يكون في حال انخفض سعر برميل البترول إلى أقل من 50 دولارا. من جهتها أكدت نائبة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني”سليمة عثماني”، أن كافة التعديلات التي أجرتها لجنتها تهديف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمة، موضحة بأن هذا الأخير بالهش الذي يعتمد على الريع النفطي أين وجب التخلي عن تبعيته والتوجه نحو الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي والتقليل من فاتورة الاستيراد.