لأنها مضرة بصحة المواطن وبصناعة النسيج الوطني

مجلس الأمة يطالب بمنع استيراد الألبسة القديمة

عبر أعضاء مجلس الأمة عن رفضهم القاطع الترخيص لنشاط استيراد الملابس القديمة المستعملة حسب التعديل الذي تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في الأيام الماضية. حيث طالب عضو من مجلس الأمة بسحب هذه المادة المعدلة من مشروع القانون حتى يوافق المجلس على المصادقة عليه.
وأجمع أغلبية المتدخلين من أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، أمس، على رفضهم الشديد لمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على التعديل الذي طالبت به كتلة حركة مجتمع السلم بالغرفة السفلى للبرلمان، وتتعلق بالترخيص لنشاط استيراد الألبسة البالية والأحذية المستعملة، أو ما يعرف ب''الفري بري''، وهي المادة التي ألغت مادة أصلية جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي، كانت تنص على إلغاء هذا النوع من النشاط التجاري، وتنص المادة الجديدة على جمركة الألبسة البالية والملابس المستعملة التابعة للتعريفة الجمركية رقم (0000 /09/ 63)، وتشدد المادة على مسؤولية الدولة في حماية الصحة العمومية، عبر مراقبة حاويات الألبسة والأحذية التي تدخل إلى البلاد، تجنيا لانتقال الأمراض. واقترح عضو مجلس الأمة السيد سيدي عثمان لخضر في تدخله بخصوص هذا الموضوع تطبيق القانون العضوي للبرلمان الذي يسمح بإسقاط هذه المادة من نص المشروع كون أعضاء المجلس يعارضون استيراد الألبسة القديمة بحجة تهديدها لصحة المواطن ولا تشجع على تطوير صناعة النسيج ببلادنا بسبب الاعتماد على الاستيراد وإقبال المواطن على هذه الألبسة المستوردة القديمة. وفي هذا السياق أضاف المتحدث أن الترخيص باستيراد المواد الرثة من هذه الألبسة البالية يتعارض وتوجهات الدولة الجزائرية الرامية إلى دعم المؤسسات الوطنية خاصة تلك التي تنشط في قطاع النسيج، في الوقت الذي تم فيه تخصيص حوالي ملياري دولا لترقية هذا القطاع ودعمه. معتبرا أن التوجه نحو هذا النوع من الاستيراد يمس بالاقتصاد الوطني ويضر بصحة المواطن و''يحول الجزائر إلى مزبلة وهو شتم للجزائر كونه لا يخدم إلا مصلحة أطراف معينة تستفيد من هذا الريع''. ومن شأن هذا الاختلاف بين نواب الغرفة السفلى وأعضاء الغرفة العليا للبرلمان بخصوص ترخيص استيراد الملابس القديمة من عدمه أن يشكل عائقا أمام مشروع القانون، لأنه من الصعب إسقاط مادة واحدة من المشروع من طرف مجلس الأمة، فحسب ما هو معمول به فإما أن يقبل كل المشروع أو يرفض، وفي حال رفضه بسبب هذه المادة فسيتم إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مع المجلس الشعبي الوطني ويمكن إلغاء المادة المعنية في تلك الحالة وفق صيغة معينة من التفاهم. كما ركز أعضاء المجلس خلال مناقشتهم التي جرت بحضور السيد محمود خذري الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان على ضرورة اتخاذ الدولة لكل التدابير للتحكم في الأسعار خلال شهر رمضان ومحاربة المضاربة والغش. وفيما يخص شهر رمضان فقد ألح ممثلو ولايات الجنوب على ضرورة الترخيص باستيراد اللحوم من الدول المجاور مثل مالي والنيجر والتي يصل سعرها إلى أقل من 300 دينار جزائري لتمكين سكان هذه المناطق من مواجهة مصاريف شهر الصيام. ومن جهة أخرى دعا المتدخلون إلى تسهيل إجراءات دعم الشباب لخلق استثمارات وإعفائهم من الضريبة واتخاذ تدابير لإزاحة العراقيل البيروقراطية التي لا تزال تعيق نشاطاتهم الاستثمارية خاصة على مستوى البنوك. كما طالبوا الحكومة بتخفيض أسعار تذاكر الطائرة من الشمال نحو الجنوب إلى حدود 50 بالمائة، إضافة إلى خلق مناصب عمل في ولايات الجنوب دون عراقيل بيروقراطية.