الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية 2014
دعم الاستثمار المنتج وتقليص الاستيراد
نشر في المساء يوم 05 - 10 - 2013

يهدف مشروع قانون المالية 2014، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي، إلى الحد من الارتفاع المقلق والمستمر لفاتورة الاستيراد، ولم يتضمن النص الذي تمت صياغته على أساس سعر 37 دولارا لبرميل النفط أي ضريبة جديدة، مع إقراره لجملة من التدابير الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المنتج، لاسيما من خلال تحرير مشاريع الشراكة من "بيروقراطية" المجلس الوطني للاستثمار، ودعم إجراءات حماية الإنتاج الوطني وتأطير التجارة الخارجية بغرض الحد من تشجيع الاستيراد على حساب المشاريع الإنتاجية.
ويندرج مشروع قانون المالية 2014 في إطار استكمال عمل الحكومة، الموجه نحو تشجيع الاستثمار المدر للثروة ومناصب الشغل والتحكم أكثر في الواردات وتحسين نوعية الخدمة العمومية، حيث يتضمن المشروع المتضمن 90 مادة إجراءات تهدف في مجملها إلى ترقية الإنتاج الوطني، والحد من مستوى الواردات، وتقليص الأعباء الجبائية، فضلا عن تسهيل استفادة المواطنين من السكن وتشجيع الاستثمارات في ولايات الجنوب.
ويتوخى المشروع سياسة إنفاق عمومي حذرة تتجلى بشكل أساسي في التحكم في نفقات التسيير وإعادة هيكلة عمليات تمويل المشاريع حسب درجة تقدمها والإمكانيات المتاحة، على اعتبار أن النص يتضمن الأشطر الأخيرة من الاعتمادات الموجهة للبرنامج الخماسي للتنمية (2010-2014).

تخفيف الضغط الجبائي
في هذا الإطار، ترمي تدابير مشروع قانون المالية 2014 التي أعادت تنظيم الأحكام المرتبطة بإلزام المتعاملين الاقتصاديين بإعادة استثمار الأرباح المحققة من النشاط، إلى تحديد هذه العملية في مرحلة الاستغلال، حيث يتم إعفاء المتعامل من الضريبة على أرباح الشركات، والرسم على النشاط المهني، حيث يفرض التنظيم على المتعاملين إعادة استثمار أرباحهم في آجال محددة ب4 سنوات، وتشمل هذه الحصة مجمل الإعفاءات الضريبية التي استفادوا منها في إطار تشجيع الاستثمار.
من جهتها، تستفيد الاستثمارات الأجنبية المجسدة بالشراكة مع المؤسسات الجزائرية، والتي تساهم في نقل المهارات وتصل إلى تحقيق اندماج للمنتوج الوطني يفوق نسبة 40 بالمائة، من المزايا الجبائية وشبه الجبائية، المقررة من قبل المجلس الوطني للاستثمار.
كما لا يلزم المشروع المستثمرين الأجانب بالمرور عبر المجلس الوطني للاستثمار، وذلك تجنبا للتأخر المسجل في السابق في انطلاق العديد من المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة.
وفيما تستفيد وكالات السياحة والأسفار بموجب أحكام المشروع من تخفيض ب19 بالمائة في الضريبة على أرباح المؤسسة، مقابل 25 بالمائة حاليا، يقر مشروع قانون المالية 2014 إعفاءات من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية التي تدخل في عملية إنتاج اللحوم البيضاء والدجاج والبيض الموجه للاستهلاك المحلي، وذلك إلى غاية 31 أوت 2014.
وفي إطار تنفيذ سياسة جبائية تشجع على تعميم استعمال الانترنيت، يقترح المشروع إعفاء مموني خدمات الانترنت من الرسم على القيمة المضافة، فيما تتضمن تدابير تعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وتم اقتراح ترسيخ مبدأ "الإخلال بالحق" لتحديد العقود والاتفاقات التي تبين المشتركين الذين يلجأون إلى تزوير وضعيتهم إزاء مصالح الضرائب، مع احتفاظ المديرية العامة للضرائب بالحق في المعاينة الدورية لوضعيتهم الجبائية، وقد بررت الإدارة هذا الاقتراح بكون العديد من المتعاملين الاقتصاديين يلجأون للتلاعب بالآليات القانونية، وإدراج أحكام في العقود والاتفاقات ترمي إلى إخفاء وضعيتهم الاقتصادية الحقيقية وتغليط المصالح المعنية.

الأولوية لتشجيع الإنتاج الوطني
حرصا على تشجيع المنتوج الوطني، يتضمن مشروع قانون المالية 2014، إجراءات استثنائية في شقه التشريعي، تشمل الإعفاء من دفع كل أنواع الرسوم المعمول بها في إطار امتلاك السيارات الجديدة، فيما يخص السيارات المصنعة في الجزائر، في إطار مشروع الشراكة مع المصنع الفرنسي "رونو"، ويهدف هذا الإجراء أساسا إلى تكثيف الاستثمار في مجال الصناعة بالجزائر والحد من عمليات الاستيراد، مع تحقيق فارق في أسعار السيارات بالجزائر، تشجع على تنمية اقتناء تلك المصنعة محليا، ولتحفيز المصنعين على الاعتماد على نشاط المناولة المحلية، يقترح النص تطبيق هذه الإعفاءات في مستوى محدد من اندماج الانتاج الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، يضبط النص عمليات استيراد السيارات الجديدة، من خلال حصرها في الوكلاء المعتمدين رسميا، وتنقية النشاط من الوكلاء غير الشرعيين، مع منع أي وكيل معتمد من استيراد سيارات لصالح وكيل آخر، وحظر عمليات منح قروض الشراء للزبائن، وكذا إلزام الوكلاء المعتمدين بالشروع في نشاطات تصنيع أو عرض الخدمات ذات العلاقة بالصناعة بعد ثلاث سنوات من ممارسة نشاط استيراد السيارات.
وفي إطار تنظيم سوق المجوهرات وتشجيع إنتاجها محليا، ينص المشروع على توسيع القاعدة الجبائية المفروضة على عمليات استيراد المجوهرات الفاخرة، مع منع الأشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط استيراد الذهب، فيما يقترح النص، لتشجيع إنتاج الأسمدة، إعفاء المؤسسات النشطة في مجال إنتاج مادة "اليوريا" التي تصنع منها الأسمدة من الرسم على أرباح المؤسسة خلال فترة 3 سنوات، مع الإشارة إلى أن فاتورة استيراد هذه المادة التي تستعمل بكثرة في المجال الفلاحي بلغت 100 مليون دولار في 2010.
وفي المقابل، يحظر مشروع قانون المالية 2014 تصدير أنواع جديدة من النفايات تشمل نفايات الرصاص والبطاريات المستعملة.
تأطير الشراكة في التجارة الخارجية بقاعدة 51/49 حمل مشروع قانون المالية مقترحا يقضي برفع عتبة حصة الرأسمال الوطني في مشاريع الشراكة مع الأجانب في نشاطات التجارة الخارجية، إلى 51 بالمائة كأدنى حد بداية من جانفي 2014، وذلك تساوقا مع القاعدة المطبقة على المشاريع الاقتصادية المنجزة بالشراكة والمعتمدة في قانون المالية التكميلي 2009، وتفاديا لعمليات تهريب الأرباح التجارية من جهة، وتشجيع نشاط الاستيراد على حساب الانتاج من جهة أخرى.
كما يحصر النص التمهيدي الاستفادة من خدمات صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رقم أعمالها أو يعادل 1 مليار دينار، فيما تستفيد المؤسسات المشاركة في بورصة الجزائر، من تخفيضات في الرسم على أرباح الشركات، تعادل قيمتها حصة الرأسمال المعروض في البورصة، وذلك لمدة 5 سنوات تحتسب بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2013.

إجراءات إضافية لدعم الاستثمار في ولايات الجنوب
تتضمن أحكام مشروع قانون المالية 2014 إجراءات خاصة بالاستثمار بولايات الجنوب، تشمل بشكل أساسي أصحاب المشاريع الشباب والبطالين المؤهلين للاستفادة من أجهزة دعم التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
وتتضمن هذه التسهيلات تحفيزات جبائية وشبه جبائية، كالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والرسم على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، فضلا عن تمديد فترة الاعفاء الجبائي إلى عشر (10) سنوات، فيما تستفيد بعض المشاريع التابعة للأجهزة الثلاثة بولايات الجنوب من تخفيض بنسبة 100 بالمائة من الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة في إطار تجسيد المشاريع، مع عدم الجمع بين المزايا الممنوحة من قبل عدة أجهزة.
وفي إطار مواصلة سياسة الحكومة لتشجيع الحصول على السكن، ينص مشروع قانون المالية 2014، على تكفل الخزينة العمومية في شكل قروض أو دفعات دون فوائد بالتمويلات الضرورية لانجاز برنامج 50000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، كما يقترح تخفيضات بنسبة 100 بالمائة من الفوائد المترتبة عن القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار إنجاز برنامج 100 ألف سكن من نفس الصيغة، مع استفادة مشاريع المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض ب2,4 بالمائة في نسبة الفوائد.
للإشارة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي يتوخى نموا بنسبة 4,5 بالمائة، ونسبة تضخم في حدود 3,5 بالمائة خلال 2014، يتوقع عجزا في الميزانية ب3374 مليار دينار السنة القادمة، حيث تصل ميزانية الدولة إلى 4218,2 مليار دينار، بينما تصل تقديرات نفقات الدولة إلى 7592,2 مليار دينار توجه منها 4704,4 مليار دينار لميزانية التسيير و2887,8 مليار دينار لميزانية التجهيز.
واللافت في المشروع أن الدولة مصممة على الاستمرار في سياسة دعم الجبهة الاجتماعية، من خلال رفع قيمة التحويلات الاجتماعية التي تشمل دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ب107 ملايير دينار مقارنة بعام 2013، لتصل بالتالي إلى مستوى 1603,2 مليار دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.