مشروع قانون المالية 2014

دعم الاستثمار المنتج وتقليص الاستيراد

يهدف مشروع قانون المالية 2014، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي، إلى الحد من الارتفاع المقلق والمستمر لفاتورة الاستيراد، ولم يتضمن النص الذي تمت صياغته على أساس سعر 37 دولارا لبرميل النفط أي ضريبة جديدة، مع إقراره لجملة من التدابير الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المنتج، لاسيما من خلال تحرير مشاريع الشراكة من "بيروقراطية" المجلس الوطني للاستثمار، ودعم إجراءات حماية الإنتاج الوطني وتأطير التجارة الخارجية بغرض الحد من تشجيع الاستيراد على حساب المشاريع الإنتاجية.
ويندرج مشروع قانون المالية 2014 في إطار استكمال عمل الحكومة، الموجه نحو تشجيع الاستثمار المدر للثروة ومناصب الشغل والتحكم أكثر في الواردات وتحسين نوعية الخدمة العمومية، حيث يتضمن المشروع المتضمن 90 مادة إجراءات تهدف في مجملها إلى ترقية الإنتاج الوطني، والحد من مستوى الواردات، وتقليص الأعباء الجبائية، فضلا عن تسهيل استفادة المواطنين من السكن وتشجيع الاستثمارات في ولايات الجنوب.
ويتوخى المشروع سياسة إنفاق عمومي حذرة تتجلى بشكل أساسي في التحكم في نفقات التسيير وإعادة هيكلة عمليات تمويل المشاريع حسب درجة تقدمها والإمكانيات المتاحة، على اعتبار أن النص يتضمن الأشطر الأخيرة من الاعتمادات الموجهة للبرنامج الخماسي للتنمية (2010-2014).

تخفيف الضغط الجبائي
في هذا الإطار، ترمي تدابير مشروع قانون المالية 2014 التي أعادت تنظيم الأحكام المرتبطة بإلزام المتعاملين الاقتصاديين بإعادة استثمار الأرباح المحققة من النشاط، إلى تحديد هذه العملية في مرحلة الاستغلال، حيث يتم إعفاء المتعامل من الضريبة على أرباح الشركات، والرسم على النشاط المهني، حيث يفرض التنظيم على المتعاملين إعادة استثمار أرباحهم في آجال محددة ب4 سنوات، وتشمل هذه الحصة مجمل الإعفاءات الضريبية التي استفادوا منها في إطار تشجيع الاستثمار.
من جهتها، تستفيد الاستثمارات الأجنبية المجسدة بالشراكة مع المؤسسات الجزائرية، والتي تساهم في نقل المهارات وتصل إلى تحقيق اندماج للمنتوج الوطني يفوق نسبة 40 بالمائة، من المزايا الجبائية وشبه الجبائية، المقررة من قبل المجلس الوطني للاستثمار.
كما لا يلزم المشروع المستثمرين الأجانب بالمرور عبر المجلس الوطني للاستثمار، وذلك تجنبا للتأخر المسجل في السابق في انطلاق العديد من المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة.
وفيما تستفيد وكالات السياحة والأسفار بموجب أحكام المشروع من تخفيض ب19 بالمائة في الضريبة على أرباح المؤسسة، مقابل 25 بالمائة حاليا، يقر مشروع قانون المالية 2014 إعفاءات من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية التي تدخل في عملية إنتاج اللحوم البيضاء والدجاج والبيض الموجه للاستهلاك المحلي، وذلك إلى غاية 31 أوت 2014.
وفي إطار تنفيذ سياسة جبائية تشجع على تعميم استعمال الانترنيت، يقترح المشروع إعفاء مموني خدمات الانترنت من الرسم على القيمة المضافة، فيما تتضمن تدابير تعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وتم اقتراح ترسيخ مبدأ "الإخلال بالحق" لتحديد العقود والاتفاقات التي تبين المشتركين الذين يلجأون إلى تزوير وضعيتهم إزاء مصالح الضرائب، مع احتفاظ المديرية العامة للضرائب بالحق في المعاينة الدورية لوضعيتهم الجبائية، وقد بررت الإدارة هذا الاقتراح بكون العديد من المتعاملين الاقتصاديين يلجأون للتلاعب بالآليات القانونية، وإدراج أحكام في العقود والاتفاقات ترمي إلى إخفاء وضعيتهم الاقتصادية الحقيقية وتغليط المصالح المعنية.

الأولوية لتشجيع الإنتاج الوطني
حرصا على تشجيع المنتوج الوطني، يتضمن مشروع قانون المالية 2014، إجراءات استثنائية في شقه التشريعي، تشمل الإعفاء من دفع كل أنواع الرسوم المعمول بها في إطار امتلاك السيارات الجديدة، فيما يخص السيارات المصنعة في الجزائر، في إطار مشروع الشراكة مع المصنع الفرنسي "رونو"، ويهدف هذا الإجراء أساسا إلى تكثيف الاستثمار في مجال الصناعة بالجزائر والحد من عمليات الاستيراد، مع تحقيق فارق في أسعار السيارات بالجزائر، تشجع على تنمية اقتناء تلك المصنعة محليا، ولتحفيز المصنعين على الاعتماد على نشاط المناولة المحلية، يقترح النص تطبيق هذه الإعفاءات في مستوى محدد من اندماج الانتاج الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، يضبط النص عمليات استيراد السيارات الجديدة، من خلال حصرها في الوكلاء المعتمدين رسميا، وتنقية النشاط من الوكلاء غير الشرعيين، مع منع أي وكيل معتمد من استيراد سيارات لصالح وكيل آخر، وحظر عمليات منح قروض الشراء للزبائن، وكذا إلزام الوكلاء المعتمدين بالشروع في نشاطات تصنيع أو عرض الخدمات ذات العلاقة بالصناعة بعد ثلاث سنوات من ممارسة نشاط استيراد السيارات.
وفي إطار تنظيم سوق المجوهرات وتشجيع إنتاجها محليا، ينص المشروع على توسيع القاعدة الجبائية المفروضة على عمليات استيراد المجوهرات الفاخرة، مع منع الأشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط استيراد الذهب، فيما يقترح النص، لتشجيع إنتاج الأسمدة، إعفاء المؤسسات النشطة في مجال إنتاج مادة "اليوريا" التي تصنع منها الأسمدة من الرسم على أرباح المؤسسة خلال فترة 3 سنوات، مع الإشارة إلى أن فاتورة استيراد هذه المادة التي تستعمل بكثرة في المجال الفلاحي بلغت 100 مليون دولار في 2010.
وفي المقابل، يحظر مشروع قانون المالية 2014 تصدير أنواع جديدة من النفايات تشمل نفايات الرصاص والبطاريات المستعملة.
تأطير الشراكة في التجارة الخارجية بقاعدة 51/49 حمل مشروع قانون المالية مقترحا يقضي برفع عتبة حصة الرأسمال الوطني في مشاريع الشراكة مع الأجانب في نشاطات التجارة الخارجية، إلى 51 بالمائة كأدنى حد بداية من جانفي 2014، وذلك تساوقا مع القاعدة المطبقة على المشاريع الاقتصادية المنجزة بالشراكة والمعتمدة في قانون المالية التكميلي 2009، وتفاديا لعمليات تهريب الأرباح التجارية من جهة، وتشجيع نشاط الاستيراد على حساب الانتاج من جهة أخرى.
كما يحصر النص التمهيدي الاستفادة من خدمات صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رقم أعمالها أو يعادل 1 مليار دينار، فيما تستفيد المؤسسات المشاركة في بورصة الجزائر، من تخفيضات في الرسم على أرباح الشركات، تعادل قيمتها حصة الرأسمال المعروض في البورصة، وذلك لمدة 5 سنوات تحتسب بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2013.

إجراءات إضافية لدعم الاستثمار في ولايات الجنوب
تتضمن أحكام مشروع قانون المالية 2014 إجراءات خاصة بالاستثمار بولايات الجنوب، تشمل بشكل أساسي أصحاب المشاريع الشباب والبطالين المؤهلين للاستفادة من أجهزة دعم التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
وتتضمن هذه التسهيلات تحفيزات جبائية وشبه جبائية، كالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والرسم على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، فضلا عن تمديد فترة الاعفاء الجبائي إلى عشر (10) سنوات، فيما تستفيد بعض المشاريع التابعة للأجهزة الثلاثة بولايات الجنوب من تخفيض بنسبة 100 بالمائة من الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة في إطار تجسيد المشاريع، مع عدم الجمع بين المزايا الممنوحة من قبل عدة أجهزة.
وفي إطار مواصلة سياسة الحكومة لتشجيع الحصول على السكن، ينص مشروع قانون المالية 2014، على تكفل الخزينة العمومية في شكل قروض أو دفعات دون فوائد بالتمويلات الضرورية لانجاز برنامج 50000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، كما يقترح تخفيضات بنسبة 100 بالمائة من الفوائد المترتبة عن القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار إنجاز برنامج 100 ألف سكن من نفس الصيغة، مع استفادة مشاريع المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض ب2,4 بالمائة في نسبة الفوائد.
للإشارة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي يتوخى نموا بنسبة 4,5 بالمائة، ونسبة تضخم في حدود 3,5 بالمائة خلال 2014، يتوقع عجزا في الميزانية ب3374 مليار دينار السنة القادمة، حيث تصل ميزانية الدولة إلى 4218,2 مليار دينار، بينما تصل تقديرات نفقات الدولة إلى 7592,2 مليار دينار توجه منها 4704,4 مليار دينار لميزانية التسيير و2887,8 مليار دينار لميزانية التجهيز.
واللافت في المشروع أن الدولة مصممة على الاستمرار في سياسة دعم الجبهة الاجتماعية، من خلال رفع قيمة التحويلات الاجتماعية التي تشمل دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ب107 ملايير دينار مقارنة بعام 2013، لتصل بالتالي إلى مستوى 1603,2 مليار دينار.