المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر

قسنطيني يفضح ألاعيب المغرب لمنع انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان ويؤكد:

فضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، ألاعيب المغرب الذي يستغل عصابات المخدرات المغربية وأموالها الوسخة لتشويه صورة الجزائر واستهداف مواقفها العادلة وإبعادها عن أي دور تؤديه في الهيئات الدولية والأممية التي تلقت تنبيها من طرف الدولة الجزائرية إلى أن المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر بدليل حملة بعض المنظمات المشبوهة لتسويد الوضع في الجزائر المتزامنة مع انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي المقرر اليوم التي ترشحت لها الجزائر.
فتح قسنطيني النار على اللوبيات المغربية المخدرات والجرائم العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية. ولم يترك تحليل وتوضيحات رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان مجالا للشك بأن التقارير السوداوية الستة الأخيرة الصادرة عن منظمات حقوقية غير حكومة ضد الجزائر ما هي في حقيقة الأمر سوى حملة تحرك خيوطها عصابات المخدرات المغربية التي تسعى في الفترة الأخيرة إلى قطع الطريق أمام انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
واعتبر قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مضمون التقارير السلبية الصادرة عن منظمات غير حكومية على غرار تقرير منظمة »هيومن رايتس ووتش« قبيل انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي المقررة اليوم والتي تقدمت لها الجزائر كمرشح »ما هي إلا حملة أيقظتها لوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محاولة منها للتشويش على مواقف الجزائر الصارمة في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود وتمويل الإرهاب في المنابر الدولية«.
وأشار قسنطيني إلى أنه »في الوقت الذي لا تزال مثل هذه المنظمات الحقوقية الدولية تدير ظهرها لانتهاكات إسرائيل أمام شعب فلسطيني أعزل وخروقات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومشاكل إنسانية عدة بالقارة الإفريقية توجه سهامها للجزائر في محاولة لكبح صوتها الذي لا يخدم مصالح العصابات الدولية بالهيئات الدولية«.
وحرص قسنطيني على كشف نوايا الأهداف الخفية لتلك المنظمات غير الحكومية التي تتربص بالجزائر وتعمل على تشويه صورتها، مؤكدا » أن هذه المنظمات تتحرك كلما تعلق بتسويد الوضع في الجزائر بإيحاء من هيئات وأطراف تمولها بارونات المخدرات إلى جانب بعض الأشخاص الفاريين من العدالة الجزائرية والذين يستقرون اليوم في بعض العواصم الغربية«.
وقال قسنطيني إن »محاولات تغليط الرأي العام الدولي حول الوضع العام للحقوق والحريات بالجزائر خاصة الحريات النقابية عشية انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي التي تقدمت لها الجزائر كمرشح ما هي إلا تأكيد مرة أخرى على أن لوبيات المخدرات المغربية والجرائم العابرة للحدود تواصل مساعيها لاستهداف مواقف الجزائر الصارمة في مكافحة هذه الجرائم والتشويش عليها في المنابر والهيئات الدولية «.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في سياق فضحه لتحركات لوبيات المخدرات المغربية لكبح دور الجزائر الإيجابي ووأد مواقفها الثابت المعارضة لمصالحها بالقول »لقد قلنا مرارا وتكرارا لفعاليات وهيئات حقوقية دولية أن المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر وهاهي أموال هذه العصابات تعمل اليوم على تشويه صورة الجزائر في محاولة لإبعادها عن أي دور تؤديه في هيئات دولية كمجلس حقوق الإنسان الدولي«، مؤكدا »أن الدور الايجابي للجزائر في هذه الهيئات يهدد ويتعارض مع مصالح لوبيات المخدرات والجريمة العابرة للحدود«.
ولفت قسنطيني الانتباه إلى أنه في الوقت الذي لا تزال مثل هذه المنظمات الحقوقية الدولية تدير ظهرها لانتهاكات إسرائيل أمام شعب فلسطيني أعزل والخروقات المغربية المفضوحة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومشاكل إنسانية عدة بالقارة الإفريقية توجه سهامها للجزائر »في محاولة لكبح صوتها الذي لا يخدم مصالح العصابات الدولية بالهيئات الدولية«، منبها إلى أن مضمون هذه التقارير لا يحمل الحقيقة تجاه وضع حقوق الإنسان بالجزائر باعتراف منظمات حقوقية دولية زارت السجون والمدارس والمؤسسات الصحية بالجزائر والتقت نقابات وهيئات مستقلة ناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان.